وصلت الأزمة داخل مؤسسة الأهرام لطريق مسدود، بين كل من العاملين بالمؤسسة بالإضافة إلى بعض الصحفيين والإداريين، وبين رئيس مجلس الإدارة أحمد السيد النجار، بسبب السياسة التقشفية التي اتخذها النجار منذ تولية مسؤولية رئاسة مجلس الإدارة. وتصاعدت الأزمة حتى وصلت لدخول القوات الخاصة محاولةً إخراج رئيس مجلس الإدارة من بين العمال المعتصمين حتى الساعات الأخيرة من مساء الخميس. من جانبه، قال عادل الألفي، الصحفي بجريدة الأهرام، وعضو اتحاد شباب ''صحفيي الاهرام''، إن الازمة الحالية التي تشهدها مؤسسة الأهرام ترجع إلى السياسة التي وصفها ب''الخاطئة''، التي يتبعها الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس الإدارة مع العاملين بالمؤسسة. وأضاف عضو اتحاد شباب الأهرام، في تصريحات ل''مصراوي''، أن هناك قرارات اتخذها النجار يمكن وصفها ب''العشوائية''، حيث قام بخصم 10% من دخول العمال لمدة 6 أشهر بحد أقصى، دون التمهيد لذلك أو ذكر أسباب، بالإضافة إلى عدم إعلامهم قبل القرار، مما حمل العمال اعباء اسرية واقتصادية في وقت عصيب. وأشار عضو اتحاد شباب الأهرام، إلى أنه رغم تلك الخصومات، تقبل العمال القرار، ولكنهم رفضوا أسلوب اتخاذه، ومع مرور الوقت فوجئ العمال بتأخر 90% الباقية من الحوافز، مما أثار أزمة حقيقية داخل المؤسسة. وأكد الالفي، أن النجار وعد العمال بأشياء ''خرافية''، أهمها الارتقاء بالمؤسسة، وبعض المشروعات ''التي لم نرى أي منها إلى الآن، ولم نرى أية دلالات تشير بها أو بأي تحسن''. وقال الألفي إن ''هناك حالة من الغضب الغامر تجاة النجار من قبل العاملين بالمؤسسة وبعض الصحفيين، إزاء غياب الشفافية والأمان الاجتماعي منذ تولي النجار''، منوهاً إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام باختصاص 4 ساعات إضافية كان العمال يحاسبون عليها، متمثلة في توقيع الحضور والانصراف في أماكن العمل، بمعنى أن العمال كانوا يوقعون في المؤسسة وبعد ذلك ينصرفون لأعمالهم بمختلف المطابع''. وأكد الالفي، أن وقفة الخميس التي شارك بها العمال والصحفيين والإداريين، استمرت لمدة ساعات ضد سياسات النجار، منوهًا إلى أن هناك أصوات تنادي الآن بضرورة رحيل النجار، ولكن رحيله لن ينهي الازمة، وتغيير سياساته هو الحل الأمثل. يذكر أن عدد من العاملين والصحفيين بمؤسسة الأهرام، نظموا وقفة اجتجاجية رئيس مجلس الإدارة، بسبب عدم وجود عدالة في توزيع الحوافز داخل المؤسسة. وأكد العاملون وعدد من الصحفيين أن النجار قام بتخفيض الحافز إلى أقل من 500 جنيه. وطالب المشاركون بالوقفة مقابلة النجار، الذي طلب مقابلة 4 أشخاص للسماع إلى مطالبهم، إلا أنه تأخر في الاستجابة لهم، مما دفعهم إلى الصعود لمكتبه بالدور العاشر والمطالبة برحيله من المؤسسة. وفي نفس السياق، قال أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الإدارة لم تناقش موضوع الأرباح التي يتم صرفها في نهاية العام.
وأضاف النجار، أن ما تردد عن تحديد 4 شهور أرباح وحوافز للعاملين في نهاية العام، أمر غير صحيح ولم تتم مناقشته، خاصة أنه يتبقى 5 شهور على نهاية العام. ونفى النجار الشائعات التي ترددت حول التبرع ب85 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر الذي دعا لتأسيسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن كل موارد وإمكانيات المؤسسة، مسخرة لسداد التزامتها المالية ومستحقات العاملين فيها. حيث أصدر الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بيانا تم توزيعه على العاملين والصحفيين المحتجين على تقليل صرف منح شهر رمضان، وتأخير صرف رواتبهم. وقال النجار فى بيانه: ''رغم استمرار الأزمة المالية التي لن تنجلى إلا بعد سداد آخر مليم من الخسائر المُرحلة والديون المستحقة، إلا أن المؤسسة قررت تقديم منحة ليلة القدر بقيمة موحدة لجميع العاملين بقدر 500جنيه، رغم أن أكبر مؤسسة شقيقة لم تقرر للعاملين فيها سوى 60 % من هذا الرقم''. وأضاف ''المؤسسة تمر بظروف مالية حرجة موروثة من فترات سابقة ومن إدارات أورثت المؤسسة اختلالا ماليا كبير، وخلال النصف الأول من العام الحالى اضطرت المؤسسة لسداد أكثر من 240 مليون جنيه، عبارة عن التزامات قديمة من عام 2013 في صورة شيكات مرحلة وديون مترسبة من تلك السنوات، تم اللجوء اليها لتقديم حوافز للعاملين''. وأوضح البيان، أنه رغم الخلل المالي، فإن المؤسسة حافظت على أداء حقوق العاملين لديها، وضمنها متأخرات وبدلات كثيرة كانت مستحقة عن العام الماضي، كما حافظت على تقديم المنح المختلفة للعاملين، رغم أنها لا تعد التزام عليها، بل أنها تقدم في حالة وجود ربح، وهو غير موجود في الوقت الحالي. كانت قيادات أمنية، وصلت لمؤسسة الأهرام، بسبب تظاهر العشرات من العاملين بالمؤسسة والصحفيين، احتجاجا على عدم صرف المنح وتأخر الرواتب، وعدم تعيين المؤقتين، وحاولت القيادات الأمنية إقناع المحتجين بإنهاء وقفتهم والتفاوض مع الإدارة.
