اشاد الحزب االجتماعى الحر برئاسة الدكتوره عصمت الميرغني بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنه العليا للاصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء و التى تختص باعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم أصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها. و قالت الميرغنى" ارحب بهذا القرار على ان ان يكون دور اللجنه فى درجة التوصيه و ليست درجة التقرير و على ان يترك الرأى النهائى لمجلس الشعب و الا يكون دور اللجنه انشائي و لكن يكون دورها فقط لا يعدوا ان يكون اقتراح بدرجة توصيه حيث ان الأنشاء هو دور السلطة التشريعيه و هى البرلمان كما اقر الدستور" و اضافت الميرغني في بيانا لها انه يجب الا يكون الرأى النهائي للجنه فى بت القوانين و انما يكون دورها مساعدة و اعداد و ترتيب و تصنيف القوانين و ان تعمل على تجهيزها لبث البرلمان فيها ،حيث ان الشعب مصدر السلطات و الشعب هو البرلمانو السلطة التشريعية.