اشاد الحزب االجتماعى الحر برئاسة الدكتوره عصمت الميرغني بقرار رئيس الجمهورية بأنشاء اللجنه العليا للاصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء و التى تختص باعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم أصدارها أو تعديلها. أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها. و قالت الميرغنى: "أرحب بهذا القرار على ان ان يكون دور اللجنه فى درجة التوصيه، وليست درجة التقرير و على ان يترك الرأى النهائى لمجلس الشعب و الا يكون دور اللجنه انشائي، و لكن يكون دورها فقط لا يعدوا ان يكون اقتراح بدرجة توصيه حيث ان الأنشاء هو دور السلطة التشريعيه و هى البرلمان كما اقر الدستور". وأضافت أنه يجب الا يكون الرأى النهائي للجنه فى بت القوانين، وإنما يكون دورها مساعدة واعداد وترتيب وتصنيف القوانين وأن تعمل على تجهيزها لبث البرلمان فيها، حيث ان الشعب مصدر السلطات و الشعب هو البرلمان والسلطة التشريعية. و اختتمت الميرغني قائلة: "أرحب بأن اجهزة الدولة تساعد و ترتب القوانين القديمه لكي يبت فيها البرلمان بشكل نهائي، إما بالتعديل أو بالاضافه أو الحذف أو بالالغاء، فأنشاء القواعد او الألغائها هو من صميم عمل البرلمان و السلطة التشريعيه.
