20 يوما فقط متبقية على انعقاد أولى جلسات برلمان ما بعد الثورة، وعليه تعقد القوى والأحزاب السياسية جلسات مكثفة لمناقشة اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور ونسب التمثيل بها، ووضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد. الدكتور وحيد عبد المجيد مسؤول لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى، قال إن التحالف الذى يضم 11 حزبا سياسيا على رأسها جماعة الإخوان المسلمين طرح صيغة لوضعية الجيش تتمثل فى أن «تتمتع القوات المسلحة بوضع خاص فى ما يتعلق بمواردها الفنية وميزانيتها وشؤونها التفصيلية وأن التشريعات المتعلقة بها يؤخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيها، وليس موافقته، على أن تراعى خصوصيتها فى عمليات التسليح وغيرها من الأمور، على أن يتم مناقشة كل ما سبق من خلال البرلمان أو من خلال مجلس الدفاع الوطنى فى حالة تفعيلها ومن خلال لجنة الدفاع القومى بمجلس الشعب، على أن لا يتم إذاعتها». عبد المجيد قال إن فى هذا النص ستتمتع المؤسسة العسكرية بوضع خاص دون أن يتم وضعها فوق مؤسسات الدولة أو تصبح دولة داخل الدولة. عبد المجيد قال ل«التحرير» إن الفترة ما بين انعقاد مجلس الشعب وانتهاء مجلس الشورى كفيلة بفتح حوار بين كل القوى السياسية والأحزاب للانتهاء من قانون اللجنة التأسيسية للدستور وكذلك الدستور. مضيفا أنه من الأفضل الانتهاء من عملية الدستور قبل الانتخابات الرئاسية منعا للدخول، فى ما وصفه بالمتاهات، مشيرا إلى وجود حالة شبه توافقية على الدستور الجديد. لكن طرح التحالف الخاص بوضع المؤسسة العسكرية، تحفظ عليه د.عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب، رافضا تمييز المؤسسة العسكرية عن باقى مؤسسات الدولة فى ما يخص عملية المراقبة ومتابعة ميزانيتها، وقال إن الأمر سيكون محل مناقشة بين كل القوى السياسية فى الفترة القادمة ضمن مناقشات شكل الدستور القادم. الشوبكى قال ل«التحرير» إنه مع الخروج السلمى للمؤسسة العسكرية، ولكن لا يجب أن يكون هناك أى نص استثنائى للمؤسسة العسكرية، ودستور 71 كاف فى هذا الشأن، فالجيش المصرى وطنى وليس بجيش أجنبى يحتاج إلى وضعية خاصة. وذهب الشوبكى إلى القول إن المؤسسة العسكرية سيكون لها اليد الطولى حتى بعد الانتخابات الرئاسية وذلك بحكم أنها المؤسسة الوحيدة المتماسكة فى البلاد، ولو تم التأكيد على وضع خاص فى الدستور فهذا سيعطى لها الحق فى التدخل السياسى بحق ومن دون حق، وهذا سيكون أمرا خطيرا، مشيرا إلى أنه يفضل بقاء النظام الرئاسى كنظام للحكم فى مصر شريطة أن لا يتمتع الرئيس القادم بصلاحيات مطلقة، واستبعد أن يصنع هذا النظام ديكتاتورا جديدا. مصطفى النجار عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذى لحزب العدل، أكد قيام كثير من الأحزاب والنواب من «الحرية والعدالة» و«العدل» وكذلك الأحزاب السلفية و«المصرى الديمقراطى» بفتح حوار حول عدد من القضايا، مشيرا إلى أن المناقشات تدور حول النظام البرلمانى ونسبة العمال والفلاحين ووضعية الجيش، موضحا أن هناك ميلا نحو النظام الرئاسى الديمقراطى وكذلك تقليص نسبة العمال والفلاحين إلى 25% وأن يتحول مجلس الشورى إلى مجلس خبراء حقيقيين يستفيد منه المجتمع، على أن هناك -بحسب النجار- توافقا حول رفض أن تتمتع أى مؤسسة، بما فيها المؤسسة العسكرية، بوضع أعلى من باقى المؤسسات.
