قبل24 ساعة علي بدء الجولة النهائية في ماراثون انتخابات مجلس الشعب, وبعد أن اكتسح التحالف الديمقراطي الذي يقود قاطرته حزب الحرية والعدالة المرحلتين الاولي والثانية,أصبح استطلاع رأي أكبر تحالف سياسي وانتخابي في مصر. عن الدستور وملامحه الجديدة والجمعية التأسيسية والبرلمانفرض عين.. الأهرام أجرت حوارا سريعا مع الدكتور وحيد عبد المجيد السياسي البارز مهندسالتحالف الديمقراطي أو المنسق العام للتحالفالذي بدأ مهمته مع حزب الحرية والعدالةمنذ تأسيس التحالف واستمر منسقا للتحالف الانتخابي, وربما تنتظره مناصب اخري رفيعة داخل البرلمان.. د.وحيد,مع صعود التيار الإسلامي واستحواذ الحرية والعدالة, الذي يقود التحالف الديمقراطي,علي نصيب الأسد في البرلمان,ظهرت مطالبات باصدار مرسوم بقانون ينظم كيفية اختيار الجمعية التأسيسية للدستور, خاصة أن المادة(60) من الإعلان الدستوري سكتت عن هذه التفاصيل.. فهل نحن بحاجة فعلا لهذا الإجراء؟ لاداعي لتدخل تشريعي قبل انعقاد مجلس الشعب, فهناك توافق عام علي أن الجمعية التأسيسية لابد أن تعبر عن مختلف فئات المجتمع وأن اختيارها سيكون بالتوافق. والمفترض ان يصدر مجلس الشعب فور انعقاده قانونا يحدد طريقة عملها. وكل هذا سيتم بالتوافق خاصة أن مجلس الشعب لن تكون فيه أغلبية مطلقة لأي طرف فهذا مجلس يتسم بالتنوع ويجمع كل الأطياف من أقصي اليسار إلي أقصي اليمين بغض النظر عن التمثيل النسبي. هل توصلتم إلي اقتراحات بعينها للجنة المائة..عدد أساتذة الجامعات..عدد علماء الأزهر, رجال الكنيسة,الشخصيات العامة, الفنانين ؟ التحالف الديمقراطي يؤمن بضرورة أن تكون هذه اللجنة أي الجمعية التأسيسية للدستور توافقية تعبر عن كل مكونات المجتمع وفئاته. ومن الصعب تحديد نسبة معينة لكل فئة مسبقا. فالبرلمان سيبدأ باختيار عدد من اعضائه يمثلون كل الاحزاب و القوي السياسية, ثم يضيف إليهم ممثلين لفئات المجتمع المختلفة. فاذا حددنا نسبة لاساتذة الجامعات مثلا بشكل مسبق, ثم وجدنا أن عدد اعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية من هذه الفئة كبير فقد لا تكون هناك ضرورة لزيادته, وهكذا. تردد أن لجنة من التحالف الديمقراطي وأحزاب أخري تقوم بإعداد صياغة هل هذا صحيح?. لاتوجد لجنة, كما أن إعداد صياغة للدستور ليس مطروحا الآن. كل ما هو مطروح افكار عامة للنقاش بين شخصيات من احزاب التحالف وغيرها بهدف اختصار فترة اعداد مشروع الدستور لأن الوقت المتاح بين تشكيل الجمعية التأسيسية وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قصيرة للغاية. ونحن نفضل الانتهاء من الدستور قبل انتخاب الرئيس كلما كان هذا ممكنا. لكن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية أشار أخيرا إلي أن انتخابات رئيس الجمهورية يجب أن تكون قبل الدستور,مستندا إلي الإعلان الدستوري الصادر في مارس؟ مع التقدير لرأي المستشارالبشري كيف ينتخب الشعب رئيسا بدون صلاحيات معروفة. فالوضع الطبيعي هو أن يعرف المرشحون و الناخبون دور الرئيس وصلاحياته التي تختلف من نظام دستوري الي آخر. أما غير ذلك فهو وضع اضطراري يمثل استثناء من القاعدة العامة. ما أهم مقترحات الدستور الجديد ؟ الجدل حول الدستور اخذ اكبر من حجمه بكثير لان هناك من يتعمد اثارة مخاوف. وعندما يكون الوضع مشرفا علي الانهيار يصبح الجدل المبالغ فيه حول الدستور ترفا لا يتحمله هذا الوضع. وفي امكاننا ان نتوافق علي الدستور في أيام او اسابيع قليلة لأن القسم الاول في دستور1971( من الباب الاول الي الرابع) يفي بالغرض في المرحلة المقبلة. ويتضمن هذا القسم مقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة. هذه هي القضايا التي يكثر الجدل حولها ويصنع البعض استقطابا بشأنها بالرغم من عدم وجود خلاف يذكر علي ما ورد في دستور1971 في هذا المجال. ولذلك تفرض المسئولية الوطنية علينا جميعا أن نتوافق علي هذا القسم من دستور1971 وأن نتغاضي عن بعض الشوائب القليلة الموجودة في قليل جدا من مواد هذا القسم التي يبلغ إجمالي عددها72 مادة, وأن نوصي الجمعية التأسيسية بذلك وبأن تركز عملها في القسم الثاني وخصوصا الباب الخامس الخاص بنظام الحكم. وهناك توافق ضمني في الساحة السياسية الآن علي أن يكون النظام الجديد مختلطا أي برلماني رئاسي, بحيث تكون السلطة التنفيذية برأسين أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتي لا تتركز هذه السلطة في يد واحدة. والنموذج الكلاسيكي لهذا النظام في فرنسا. وهناك نماذج أكثر حداثة منه في دساتير بعض الديموقراطيات الجديدةمثل رومانيا وبلغاريا والبرتغال وغيرها. كما يسهل التوافق علي الغاء نسبة50% للعمال والفلاحين وتأسيس مجلس اقتصادي اجتماعي يضم ممثلين لهاتين الفئتين وغيرهما من الفئات التي تحتاج الي رعاية اجتماعية, ويشارك هذا المجلس في صنع السياسة العامة. هناك من يطالب بالنص علي أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من المبادئ في المادة الثانية؟ إذا حدث توافق علي الاحتفاظ بالقسم الأول من دستور1971 سيبقي كما هو. والحديث عن مبادئ الشريعة أكثر دقة لأن المبادئ ثابتة بينما الأحكام متغيرة,وهناك حكم من الدستورية العليا يفسرالمبادئ بأنها الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وماذا عن مجلس الدفاع الوطني.؟ خلال الجدل حول الوثيقة التي نسبت للدكتور السلمي اقترح التحالف الديمقراطي ومعه بعض الاحزاب الاخري ومرشحون للرئاسة صيغة توافقية تجعل للقوات المسلحة وضعا خاصا فيما يتعلق بأمورها الفنية و ميزانيتها و شئونها التفصيلية وان يؤخذ رأي مجلسها الاعلي في التشريعات الخاصة بها, وهذه صيغة تؤكد خصوصية وضع القوات المسلحة دون أن تضعها فوق مؤسسات الدولة الدستورية. اما مجلس الدفاع الوطني المنصوص عليه في دستور1971 فيمكن تفعيل دوره ليقوم بدور اساسي في هذا المجال بما في ذلك مناقشة ميزانية القوات المسلحة بعد التفاهم بعد أن يتضمن تشكيله رؤساء الحكومة ومجلسي الشعب والشوري ورئيس لجنة الامن القومي في المجلسين بالإضافة إلي القادة العسكريين ويرأسه رئيس الجمهورية. أخيرا..تردد اسمكم لرئاسة اول برلمان كشخصية توافقية من خارج الاخوان.. فهل عرض عليكم حزب الحرية والعدالةهذا المنصب الرفيع ؟ لم يطرح الموضوع للبحث والمتوقع أن يكون ذلك عقب المرحلة الثالثة للانتخابات ولكن القاعدة العامة هي أن التحالف الديمقراطي وفي القلب منه حزب الحرية والعدالة حريص علي تمثيل مختلف التيارات في لجان البرلمان وعلي عدم استئثار أي تيار بالمواقع الاساسية. وهناك عدد من الشخصيات التي يتم تداول اسمائهم في النقاش العام و يتحدث عنهم الإعلام لرئاسة البرلمان,ويستطيع كل منهم إدارة هذه المهمة التي ستكون شاقة وفي لحظة دقيقة للغاية. إقرأ أيضا : 3 مطبات علي طريق الثورة في2012 وضع الجيش في الدستور..وانتعاش الاقتصاد..والإسلام السياسي
