طالب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، الشعب، بمنح الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسي، فرصة ستة أشهر بدون إضرابات، وقال أثناء استضافته في برنامج "صالون التحرير"، مع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، على فضائية "التحرير"، مساء السبت، إن مصر ستعمل مع السيسي "سريعا مارش"، مشددا في ثاني ظهور تلفزيوني له في حياته، والأول منذ سنوات، على أن "عهد أصحاب المصالح انتهى". وشارك في الحوار مع الجنزوري، كل من: د.هالة السعيدة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. د.مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية. د.عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. والكاتب الصحفي علي السيد، رئيس تحرير المصري اليوم. بدأ الجنزوري حديثه مفسرا ظهوره التلفزيوني النادر بالقول: "لدي قناعة أنني ما دمت أستطيع أن أقول ما أريده لرجل السلطة، فلا أقوله في الإعلام". وردا على سؤال للسناوي حول رؤيته للمشهد الراهن، وانتقال السلطة من المستشار عدلي منصور، للرئيس المنتخب، عبد الفتاح السيسي، قال الجنزوري: "بعد أيام سيتركنا القاضي الجليل، وقد تعاملت معه 11 شهراً، وهو شخصية في منتهي الروعة، وقد كان في الشهور الأولي صامتا مستمعا لكل مايقال، وبعد فترة بدأ يسأل في الاقتصاد والأمن كرجل دولة، وله علينا جميعا أن نشكره شكرا جزيلا ونتمني له التوفيق في كل مايفعله فيما بعد". وأضاف رئيس وزراء مصر الأسبق: "الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، يستمع جيدا، وهو قليل الكلام، وإذا تكلم تشعر أنه يعي مايقول ويصل للنقطة التي تري أنها فعلا النقطة الصحيحة، وهو شخصية وطنية جادة". وزاد الجنزوري: "لانقول الكثير عنه وندعو له بالتوفيق في أمر في منتهي الصعوبة، فهناك مشاكل كثيرة، أمن واقتصاد وشؤون خارجية". وتابع مفصّلا: "الأمن الجنائي ليس على مايرام، فالسائح لايتحرك كما يحب، والوضع الاقتصادي متراكم على مدار العشر سنوات التي سبقت الثورة. اهتممنا بمعدل النمو لكن لم نصل لمعدل التنمية، ومعدل النمو يستفيد منه قلة قليلة، وقد أضيف 2 مليون عاطل إلى البطالة من عام 2000 الي 2010، وبعد هذه الفترة أضيف مليون ثالث". وأضاف: "الوضع الداخلي يقاس بمصروفات الدولة وإيراداتها، وقد تراكم اهمال التنمية على مدار السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير، وقد سمعنا خلال 2008 و2009 عن معدل نمو بنسبة 8 و9% لكنه اختص ببعض القطاعات فقط، وأهمل الزراعة وقطاع التشييد، وتراكمت البطالة وكانت النتيجة زيادة المصروفات، وزيادة الاقتراض، وهذا يزيد عجز الموازنة كل عام، وجعل الدين الداخلي عشرة أمثال ماكان موجودا في عام 1999، وبشكل يضع على الموازنة عبء تبلغ نسبته مايقرب من 25 % منها كفائدة، وهذ أدى إلى بطالة ودين لا أستطيع التحرر منه". وقال الجنزوري إن مصر بدأت في الثلاثة أعوام الأخيرة "إصدار أموال لم يكن واجبا إصدارها، فلا أحد يصدق أن الاصدار وصل إلى 30% بين عامي 2012 و2013، والسنة الأخيرة ربنا مايعيدها، بلغ حجم الإصدار النقدي 64 مليارا". وعن الوضع الخارجي أضاف: "وضعك الخارجي يتحدد في قيمتك داخل بلدك، اقتصادك القوي يجعل العالم كله يتعامل معك، خاصة حين تقف على قدمك اقتصاديا، نفس الأمر في أوروبا وألمانيا التي تعتبر هي القائدة، والوضع الداخلي يعني الأمن والاقتصاد، والمطلوب في هذه المرحلة هو الأمن وهو ضرورة وخاصة الأمن الجنائي، والداخلية لديها من الكفاءة والقدرة مايمكنها من معرفة جميع البؤر الإجرامية في المجتمع، وحين كنت في الوزارة، كنا نذهب إلى 15 و20 بؤرة إجرامية كل ليلة، وخلال شهرين أو ثلاثة، لم يتم تثبيت سيارة واحدة". وتابع: "متأكد أن الرئيس السيسي واضع الأمن في المقام الأول، وحين يتحسن الأمن ستعود السياحة، وسيبدأ المصريون في العمل، وهناك فرصة لذلك، والرئيس يعي هذا ويعمل عليه منذ رأى أنه سيأتي رئيسا للجمهورية، أقصد أنه منذ ترشح للرئاسة وتخلى عن وضعه في الجيش، وبدأ يتواجد في الحياة المدنية". وزاد الجنزوري: "هذه الأمور في ذهنه، فلابد أن يتحرك الاقتصاد من أول يوم والأمن في نفس الوقت، أنا كمواطن أقول وأرجو من المواطن المبهر الذي يفعل أشياء غير متوقعة وقت الجد، وفي قمة الجمال والروعة، كخروج نسبة كبيرة من المسلمين في جنازة البابا شنودة أو دق أجراس الكنائس مع آذان المغرب في رمضان، أقول لهذا الشعب: أرجوك ادي فرصة للسيسي 6 أشهر، بلاش الاضرابات الفئوية ستة أشهر، هقدر أديك، وانت اللي هتمدها ستة أشهر وسنة، الشعب نفسه حين يري الأمن يتحسن وعجلة الاقتصاد تتحسن، بذكاءه وفطرته، سيمد الستة أشهر يبقوا سنة وسنتين". وتدخل ياسر رزق قائلا: "الدكتور الجنزوري خير من يشخّص الوضع وخير من يضع خطوات العلاج، وأعلم دوره في فترة رئاسته لحكومة الثورة، ولعله الدور الأهم في حياته، وهو الآن مستشار لرئيس الجمهورية، أسأله، ما العمل بعد أي ثورة في ضوء تجربتك من 1996 إلى 1999 التي قبرتها السلطة، وبالنظر لما سمعناه من السيسي، كيف تخرج مصر في المستقبل المنظور من أزمتها؟ ومن أين نبدأ؟". ورد الجنزوري على سؤال رزق قائلا: "نبدأ سويا، عندي أمر يتعلق بالوادي القديم، الأسانسير القديم بتاع البيت وقف، أما كيف نخرج، فالقديم لايمكن تركه لأننا كلنا نعيش فيه، عندي أمور في ظل الأمن لو تحقق أستطيع إنجازه من غدا، عندي 2 مليون فدان أرض على رأسها مياه، مقسمة على مناطق عدة في شمال الدلتا، والسويسوسيناء وتوشكي وشرق العوينات، 73 موقع، وقد بدأنا العمل في جزء منها، وبعض المواقع في سيناء لم تكن الارادة السياسية متوفرة، ورغم ذلك فقد تم رصف 11 ألف كيلو متر فيها، وتم عمل 2 كوبري وتم مد سكك حديدية، كن حين تصل لتوطين للبشر فيها فهذا أمن وطني". وأضاف الجنزوري: "لو استصلحت 2 مليون فدان فسنوفر فرص عمل لمليون مواطن، والمياه متوفرة لزراعة هذه الأرض، وهناك 4 آلاف مصنع متوقفة عن العمل، إما لإدارة خاطئة أو لخلاف مع البنوك، ولايمكن لمصنع مغلق منذ خمس سنوات، إجراء محاسبة مع البنوك، وهي تواجه بإغراق بانتاج كثيف من الصين أو غيره، وحل هذه المشكلات سيظهر بعد شهر أو اثنين، وهناك مصانع تعمل وردية واحدة بدلا من ورديتين أو ثلاثة، وهناك محطات لصرف صحي متوقفة ومحطات كهربائية لم تكتمل، حل هذه المشكلات في الوادي القديم يحل مشاكل سنوات قليلة لكن لابد من الخروج منه، فخريطة مصر في حدودي مع السودان، والجزء المعمور منها بدءا من أسوان مرورا بقنا وسوهاج وصولا إلى القاهرة، 780 كيلو لايتجاوز 2%، والدلتا 13 محافظة و35 مليون مواطن الجزء المعمور منها 2 % أيضا، والقاهرة الكبري 0.02 %، فضلا عن مشكلة المرور، فالقاهرة بها 3 ملايين سيارة، وبعد خمس سنوات لن يكون هناك مجرى للسيارات تسير فيه، أصبح الخروج واجبا من الوادي الوادي الضيق، وقد خرجنا شمالا في عامي 1995 و1996، وصلنا بالكهرباء إلى سيناء بل والأردن ثم ليبيا وتونس حتى المغرب، ثم عملنا شرق التفريعة وسيناء، وربطنا الخط القادم من القصير إلى قنا ثم إلى الخارجة وحتى واحة سيوة، خرجنا ويجب أن نخرج وأعتقد أن هذا من الأولويات لدى السيسي، يجب أن نفعل هذا ليشعر الناس بالارتياح". وسأل عماد الدين حسين الجنزوري، حول المياه اللازمة لزراعة الأراضي التي ذكرها، ونصيحته لرئيس الوزراء المقبل، بشأن التصرف في دعم الوقود؟ ورد الجنزوري: "لأوفر المياه للأراضي الجديدة، لابد من معالجة استخدام المياه في الدلتا، فالتوسع الجديد لايمكن أن يحدث وأنا أستخدم 3 أمثال مايأخذه أي فدان من المياه بطريقة الغمر، يجب أن نغير سياسة الري في الدلتا، وهذا ماسيحدث في هذه المرحلة، ليس فقط الخروج من وادي النيل، وإنما استخدام الصحراء في نظام جديد ينتج خلال سنة، وهذه الحسبة مبنية على عقلانية في استخدام المياه". وأضاف الجنزوري: "الوقود حدوته قديمة مدتها 30 سنة، بدأناها بكوبون الكيروسين، لا أستطيع القول أن نستمر في تجاهل هذا، وماتم السكوت عليه، عشرين سنة، لابد من عمل برنامج للخروج منه خلال 3 الي 5 سنوات، ولا أستطيع أن أقترب من السولار الذي يذهب للنقل والميكروباص وماكينات الري، يجب أن أمنحها فترة بأن أقول للناس إن السولار الذي يباع اليوم بجنيه سيكون العام القادم باثنين وبعد عامين سيكون بثلاثة وفي السنة التي تليها سيكون بالسعر العالمي". وزاد رئيس الوزراء الأسبق: "لابد أن يكون هناك تعامل مع الدعم بعقلانية، وأن تأخذ في اعتبارك الفئة المهمشة، ومهما قلت فالتكلفة سيتحملها جزء من المهمشين، مهما تحسبها لايمكن أن تفصل بين المتوسطة والمهمشة والغنية، يمكن حسابها لتكون أثقل على الأغنياء، وفي المقابل لابد من إتاحة السلع الأساسية بسعر أقل حتى يتم تعويض زيادة أسعار الوقود". وتحدثت الدكتورة هالة السعيد عن ضريبة الأرباح على البورصة التي فرضتها الحكومة مؤخرا، فقالت: "ضريبة الأرباح بالبورصة تأخرت، وكنت أطالب بها منذ فترة، وقد كان طبيعيا أن يحاول بعض رجال الأعمال رفضها، لكنني كنت أفضل طرحها في إطار إصلاح ضريبي ومنظومة ضريبية متكاملة في إطار شامل، لكن بما أننا تأخرنا، فلابأس أن تطرح وأرى أن سعرها مناسب جدا، وأقل من دول كثيرة رأسمالية متقدمة ونامية لديها هذه الضريبة، وأعتقد أن السوق تقبلها لأن الحكومة عملت بها بحزم وطبقتها، والحوار حولها قد يكون أعطي انطباع بعدم وجود جدية في اتخاذها، وفي النهاية تقبلها السوق بالضغط، لأن الحوار حولها كان للآليات والأمور الفنية، فالحكومة حين اتخذت قرارا بفرضها وضعت في اعتبارها بعض الأمور التقنية، لذا كنت أفضل طرحها في اصلاح ضريبي شامل، مثل الضريبة التصاعدية والعقارية التي سيتم تطبيقها لاحقا، ومن الممكن أن يتكرر ماحدث في البورصة لكن حين يكون هناك حزم في القرار يتم قبوله". وعن انخفاض الجنيه، قالت السعيد: "انخفاضه لايقلقني، لكن المضاربين أحيانا يستغلون الفرصة للاستفادة من تراجع الأسعار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، وبمجرد تدفق الاستثمارات، بل وبمجرد إعلان الدول العربية عن مساعدات حدث تراجع". وعاد الحديث للجنزوري، وقال: "يقلقني جدا وضع الجنيه، عندي مشكلة لأن وارداتي تبلغ ستين مليار في ظل عدم وجود سوق حرة للدولار، لا العرض عارف مصدره ولا الطلب، وحين أتركه يمثل عبئا لأنه حين تنخفض قيمة الجنية تزيد قيمة الواردات، لذا لابد من حماية الجنيه بإجراءات معينة حتى نحقق انخفاضا في قيمة الوارادت بدلا من ستين مليار، تصبح أربعين". وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إن حركة الجنيه غير مهمة، لابد أن تحد الدولة من حركته حتى أصل لوضع أتركه للسوق الحر. والتجربة تقول إن الجنيه حين ينخفض لايرتفع مرة أخرى، منذ كان سعره 180 قرشا أيام عاطف صدقي". وتحدثت السعيد عن التخطيط قائلة: "التخطيط أهم الخطوات في عملية الاصلاح، كانت في الستينات اللجنة العليا للتخطيط برئاسة جمال عبد الناصر، اليوم التخطيط يتم بشكل مركزي، وقانون اللامركزية موجود لكن لم يتم تفعيله، وبالإضافة لذلك فالجهاز الاداري للدولة، يمثل عقبة رئيسية أمام الإصلاح، وهو من أكبر الاجهزة الحكومية على مستوى العالم، يتميز بعدم كفاءة شديدة". وسألت الجنزوري، بشأن تصوراته لإصلاح الجهاز الإداري وآلية التخطيط في مصر، فقال: "لاتوجد دولة ليس لديها تخطيط لأنه رؤية للمستقبل وبالتالي نجد وكالة التخطيط في اليابان، هي أكبر وكالة لديها، وأمريكا لديها وثيقة للعمل خمسين سنة مستقبلا، وبعد ثورة يناير كان هناك توجه لالغاء وزارة التخطيط، وقد قاومت ذلك بشدة، والكلام عن عدم أهمية التخطيط في منتهي الخطورة، ويجب أن تقدم الدولة النمط الذي يسير عليه معها القطاع الخاص، وعلى من يقوم بالتخطيط أن يعي أنه يخطط للأمة لخمس سنوات قادمة، فلا يجعل الخطة مجرد رقم". وعن الجهاز الإداري للدولة، قال: "تعاملنا معه منذ سنوات طويلة بنظام التكيّة، كل مانتزنق نعين مائة ألف أو مائتين، حتى وصل إلى ستة ملايين موظف، في حين أن 2 مليون يقومون بالمهمة، وفي الصين كان الجهاز الإداري يتكون من 8 ملايين موظف صاروا أربعة فقط، لدينا موظف لكل 11 مواطن في مصر، ويجب أن نتخلص من أعباء الجهاز الإداري بسياسة تحفيز للشباب". وسأل الدكتور عماد جاد، الجنزوري حول المجالات التي يعمل فيها الرئيس القادم على المستوى الأمني والاقتصادي، فرد: "عندي قناعة كاملة أن الرئيس السيسي يعرف ماسيفعل ويٌعدّ نفسه لهذا، وقد أكد أكثر من مرة أنه لن يفعل وحده، بل نحن الذين سنفعل، وهذا يحتاج قدر من التوافق الشعبي، وأن يشارك الكل، وأعتقد أن هناك أمور سيظهر أثرها في القريب العاجل، مثل توفير السلع الأساسية، واللحوم والألبان، وإتاحتها بأسعار مقبولة، هذا سيشعر المواطن البسيط بأن الأمور تتحسن، بالاضافة إلى تشغيل المصانع واستصلاح الأراضي الزراعية الخروج للصحراء". وأضاف الجنزوري: "أتصور أن هناك أربع فئات من المواطنين يجب وضعهم في الاعتبار حين نتحدث عن الواقع، الأولى هي البطالة، والثانية هم الشباب الذين لابد من أن أفهم لغته وأن يفهمني، فمن الوارد أن تكون هناك خصومة بين الأب والابن، ولا أقصد فقط الألفين أو الثلاثة الآف اللي على النت، والفئة الثالثة هي السيدة المعيلة، فهناك خمسة مليون أسرة، تعولها مجاهدة مات زوجها وتربي أولادها، والفئة الرابعة هم أصحاب المعاشات، وحين أجرينا الحسبة الالكترونية للمعاشات عام 1974 لم تضع في حسابها ارتفاع الأسعار". وتحدث الدكتور مصطفى اللباد قائلا: "من المؤشرات المطمئنة، وجود الدكتور الجنزوري حول دائرة صنع القرار، فمنذ الاطاحة به في عام 1999 ونحن نشهد رأسمالية متوحشة"، ووجه اللباد سؤالا للجنزوري حول ارتباط الحكم الوطني بتوفير حد أدنى من العدالة الاجتماعية، فرد الجنزوري: "أنا إنسان بسيط، وانحيازي للبسطاء لأنني واحد منهم، لأول مرة في تاريخ مصر، لم أفرض ضريبة واحدة مابين عام 1995 وحتى عام 1999، والضرائب التي كانت مفروضة دون قانون تم إلغاؤها، وحافظت على العملة لأنه لم يكن لدي قدرة على تركها، لأن أي انهيار كان سيدفع ثمنه الفئة الكبيرة من الناس البسطاء". وأضاف الجنزوري: "أجزم أن الرئيس السيسي عنده نظرة العدالة الاجتماعية بشكل واضح، وأنه بدون تحقيقها لن يحقق الكثير ممايسعي إليه، لكنها لن تتحقق في شهور، فهي ليست معدل نقدي يحصل عليه المواطن، وإنما أن يأخذه بقدر يسمح له بتلقي تعليم جيد وتوفير صحة جيدة وإسكان مقبول في ظل عدالة ناجزة، وأمن المواطن قبل كل هذا يؤدي للعدالة اجتماعية، وحين رفعنا الحد الأدنى للأجور، وكان لابد منه، وزاد إلى 1200، انخفضت القدرة الشرائية لهذا المبلغ وأصبحت أضعف من القدرة الشرائية ل 900 جنيه، وأتصور أن هذه الصورة واضحة لدى الرئيس القادم". وسأل الكاتب الصحفي علي السيد، سؤالا للجنزوري حول اجتماعه مع أحد قيادات الإخوان حين كان رئيسا للوزراء، وتحذيره له بأن "حكم حل البرلمان في الدرج"، كما سأل الجنزوري عن الأسباب التي أوصلت مصر للأزمة الراهنة في التخطيط وفي الوضع الاقتصادي؟ وأجاب الجنزوري بالقول: "من عادتي، أنني لا أقبل الحديث عن الماضي، ولا أتحدث عن أحد بسوء، كانت هناك رغبة بخروج حكومتي وكنت أتصور أنه من الأفضل لي ألا أكون موجودا منذ البداية، عشت 240 يوم لم أحصل فيها على راحة إلا 24 ساعة فقط لأزور زوج ابنتي حين كان مريضا في لندن، وغير ذلك لم أتوقف لحظة، كان همي أن أوقف الانهيار الكامل، فالاحتياطي النقدي كان 36 مليار وأصبح 16، في ظل هذا الوضع، جاء من يقول إن الحكومة لازم تمشي، وكان الطرف الآخر لايريد أن يتخذ قرارا، وحينها قلت لهم ليه بتعملوا كدة أنا مسلم ولايمكن أن أكون ضد المسلمين، انتوا بتكعبلوا واحد الناس بتحبه، وبعد 3 شهور ماشيين، ولماذا لم تفكروا فيما ستقولونه للناس لو أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية البرلمان، ماذا ستقولون في الانتخابات لو حدث ذلك، هذا ما حدث ولايمكن واحد في السن ده يقول الحكم في الدرج، وكانت لي مواقف لا أعتقد أن حد عملها". وعن تأثير مايحدث في مصر على الواقع في الإقليم والمنطقة العربية، قال اللباد: "مايحدث في مصر يؤثر في الاقليم، ويغير المعادلات في المنطقة، نحن في معادلة جديدة، وإذا لم يكن لدي مصر قيادة المنطقة، لكنها تملك من الأدوات لترجيح كفة أي معادلة، ودول الخليج لديها مصلحة في عودة مصر لدورها، ذلك نجدها ترحب بشدة بنتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، أما الأطراف الخاسرة فتتمثل في تركيا، لأنها اصطفت اصطفاف خاسر، والتحالف الذي قادته انتهى في المنطقة، ومصر لم توجه دعوة لتركيا دعوة لحضور احتفالات التنصيب، واللافت أنه تم توجيه دعوة رسمية للرئيس الإيراني حسن روحاني، وعمق الموضوع واضح فإيران دولة كبيرة، وعلى الأغلب لن يحضر لاعتبارات مختلفة، لكن مصر تعيد التذكير بمهارات اقليمية بعد زيارة أمير الكويت لطهران، وهذه مهارات لم تكن واضحة في السنوات الأخيرة، وأرجح أن روحاني لن يأتي لأسباب متعلقة بحسابات إيرانية، وبالوضع المجمل في الاقليم". وأضاف اللباد: "مايحدث في مصر، يؤثر في ليبيا مباشرة من خلال تبلور اصطفافات سياسية وعسكرية جديدة، كما يؤثر في لبنان الذي يظل مقعد رئيسه شاغرا، وهذه المرة سيكون لمصر ماتقوله في موضوع لبنان، أما العراق فقد كان من أول المهنئين بنتيجة الانتخابات، وبفتح آفاق جديدة، وكل هذا له ارتباط بالاقتصاد، وحين تكون في بلد اقتصادها قوي فإن العالم يسعى إليها، وهذه العلاقة التبادلية تبشر بالخير، والاقليم في حاجة لدور مصري، ويبقي على العقول المصرية أن ترتب عودة مصر وأولويات الاستثمار". وتحدث الجنزوري قائلا: "المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الشعوب العربية، فمصر عمود الخيمة في المنطقة العربية، وأنا متفاءل أن نجد ماهو أفضل، ومصر اتجهت نحو سكة الندامة من سنة 2000، لذلك يجب أن تشهد المرحلة القادمة، تنمية حقيقية تشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي". وقال رزق إن السيسي أكد التفكير في مؤتمر اقتصادي واجتماعي ثقافي، مع العقول المصرية ورجال الصناعة والانتاج، وأضاف: "ليس لدينا مشكلة في تشخيص أمراض الاقتصاد، ولابد أن يسفر المؤتمر المرتقب عن توجه"، وقال الجنزوري: " لو عدنا لعام 1982 بعد تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك منصبه بثلاثة أسابيع، وسألنا ماذا سنفعل، قلت له: نعقد مؤتمرا لنخرج منه بخطة عشرينية، وقد كان من الحسم حتى عام 1991 ألا يتم صرف مليم واحد دون موافقة وزير التخطيط وحين توقف هذا الكلام، انهار القطاع العام". وأضاف الجنزوري: "المؤتمر الاقتصادي ميزته أنه يجمع أراء الناس، ويجري مسحا للواقع، وتوقعات لتعدادنا وحدودنا، فمثلا الوضع في ليبيا لايمكن أن يكون نفس الوضع بعد عشر سنوات، نحن بحاجة لهذا المؤتمر وأن نسمع الكل". وتدخلت السعيد بالقول: "دول كثيرة حين مرت بمراحل التحول، اعتمدت على مجالس اقتصادية واجتماعية موجودة، ونحن لدينا كمّ كبير من الأبحاث والدراسات في كل شيء، ويجب أن يكون هناك كيانات تتابع هذا الكلام، وأن نؤسس وحدات من داخلها لمتابعة تأثير مايحدث على العدالة الاجتماعية". وقال رزق: "مع المؤتمر الاقتصادي، قد يكون هناك مؤتمر ثقافي اجتماعي، يناقش أسس دولة مصرية حديثة ثالثة بعد دولة محمد علي وجمال عبد الناصر، ونرى من خلال المبدعين والمثقفين، شيء من هذا مطروح، العلاقة بين ماهو اقتصادي واجتماعي، فغالبية من خرجوا للشوارع هم الذين عندهم أمل، ويوم الانتخابات كان اليوم المتمم للثلاثين من يونيو، هناك طبقات وقطاعات جماهيرية عايزة تاكل دلوقتي، ومش هتستني السنارة لأنها لاتقوي عليها، عايزة سمكة الأول، فيه تصورات كتيرة، إزاي تحديدا في الطبقات المعدمة ننتشلها لشاطيء الحياة". وعاد الحديث للجنزوري فقال: "متفاءل جدا، فالشعب المصري زكي في التعامل مع الرئيس، الراجل اللي جاي بكرة حازم وحاسم وعايز يشتغل، الناس بعد يومين تلاتة هيعرفوا، لو تم إتاحة سلع أساسية بأسعار جيدة ونحن مقبلون على رمضان، فإن المواطنين سيشعرون بشيء جديد، وسيشعر المواطن أنه يسير على الطريق التي يريدها، اضافة لكتائب عمران مدني عسكري في الصحراء، هذا سيشعر المواطن بأنه يسير على الطريق الصحيح، لكنه لن يستطيع أن يحصل على كيكة في أول شهر". وروى الجنزوري قصة لقاء وزير التخطيط سيد جاب الله برئيس الجمهورية الأسبق الزعيم جمال عبدالناصر، حين ذهب الأول للرئيس يتحدث معه عن الخطة، فسأله عبد الناصر: "هل فيها زيت وسكر فيها فول، فالخطة التي لاتضع في اعتبارها الاحتياجات الأساسية للمواطنين لاتكون خطة. وأشار الجنزوري إلى إنه لاحظ احمرار وجه الوزير سيد جاب الله، وقد كان يعاونه في مكتبه، وأن جاب الله قال له: حين سألني عبد الناصر عن الزيت والسكر والفول "اتشليت". وسأل عماد حسين، الجنزوري، عن مدى انكسار أو فشل مشروع الإخوان الإقليمي ضد مصر، وماذا إذا كانت مصر بحاجة لمشروعات كبرى مثل توشكي، وموقفه لو عٌرض عليه تولي أي منصب تنفيذي، فأجاب: "مافعله الشعب في 30 يونيو وتداعياته يؤكد أن مشروع الاخوان توقف، بدليل مايحدث في ليبيا وسوريا وفي تركيا". وأضاف: "الخطر الذي كان يهدد الدولة كان سينجح لو تأجلت 30 يونيو إلى ديسمبر، فالعدد المتواجد لجنسيات مختلفة في سيناء يفوق العقل، لذا فالمواجهة السريعة كانت ضرورية لإنقاذ سيناء، وأيضا الحدود الغربية". وعن موقفه من تولي أية مناصب تنفيذية قال الجنزوري: "أعتقد أنني أمنح المشورة لمن يطلبها، وأنه آن الآوان أن أتوقف عن أي عمل تنفيذي". وتحدث الدكتور عماد جاد عن لقائه بالسيسي ضمن أعضاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، فقال: "كانت هناك أكثر من نقطة تحدث فيها السيسي، ركز خلالها على أهمية دور الإعلام وتقديره للدور الذي لعبه، وتأكيده للإعلاميين على الحديث عن ماسيفعله الشعب، وأن يكون في الفترة القادمة أكثر موضوعية مع الناس والتوقف عن المبالغات، كما قدم طمأنة بخصوص التنوع والتعدد وحرية تداول المعلومات". وأضاف جاد: "السيسي يشعر بمشكلة مع مجموعة من الشباب، وليس الكام الألف بتوع الفيس بوك، يشعر بمشكلة مع قطاع من الشباب، كالفجوة التي تحدث بين الأب وابنه، وأكد أن الدولة لن تتدخل في توجيه الإعلام، وأنه حتى لو أن هناك ميثاق شرف إعلامي، فيجب أن ينبع من داخل غرفة الاعلام المرئي والمسموع، وتم التطرق للموقف من الاخوان وشباب الجماعة، فانفعل السيسي بشدة قائلا: لن يكون هناك مرشدا عاما في مصر مرة أخرى، كما قال بحدة أيضا: أنا لامبارك ولا السادات". وعلق الجنزوري: "تفسيري لمقولة السيسي بأنه لامبارك ولا السادات، أنه لن يكون بجواري أصحاب مصالح، ويقول هذا الكلام لمن اقتربوا من السادات ومبارك، لن أكون لاهذا ولا ذاك، ومن سيقترب مني لن يأخذ بل سيعطيني، انتهى عهد أصحاب المصالح". وقال جاد: "أكد السيسي على انتهاء عهد أصحاب المصالح، ونفى فكرة أن يؤخذ مليم من أحد رغما عنه، وقال لرجال الأعمال: اجتمعوا كرجال أعمال وقدموا مشروع ضخم واخرجوا من عندي بالموافقة"، وهنا تدخل رزق قائلا عن رجال الأعمال: " سيدفعون طواعية حق المجتمع، سيدفع رجال الأعمال وهم سعداء". وقال السيد: "يجب أن نبدأ المرحلة الجديدة بالقضاء التام على التنظيمات الدينية التي قضت على كل الفرص للتعايش مع باقي الشعب، وهذا هو الحل الوحيد لانطلاق الأمم، فهي تنظيمات تعمل ضد المجتمع والدولة والدين، وأن تكون لدي الرئيس الجيدد القدرة على اختيار معاونيه بشكل سليم لننطلق بشكل كبير جدا. وقال اللباد:"نقطة البداية للمرحلة القادمة، هي تعيين الحد الفاصل بين التمسك بالاستقلال الوطني والشراكة الاقليمية وليس أقل من الشراكة في موضوع علاقتنا مع دول الخليج، ويبدو أن هناك مشروطية سياسية، لذا يجب ألايقبل رئيس مصر بأقل من الشراكة، علاقتنا مع تركيا متدهورة، وأنصح بتقليل الخسارة معها، نريد أن يكون هامش المناورة المصرية واسع، وأن نمنع خصخصة السياسة الخارجية الاقليمية لأطراف بعينها مثل أيام مبارك والاخوان، إيران نفوذها متزايد ولن نسلم لها بما تريد في المنطقة، ونريد تحويل العلاقات معها لحوار استراتيجي. وقال جاد: "نقطة البداية هي أن صورة الدولة المركزية تراجعت، وهناك جرأة على هيبة الدولة، لابد بعد أداء الرئيس الجديد اليمين، أن يشعر المواطن باختلاف بفرض الانضباط وهيبة القانون وازالة العدوان الغاشم على قلب القاهرة، الذي تحول لأسواق ريفية، يجب أن تعود الدولة، مع عودة الشرطة المصرية لدورها وشغلها، مع إعادة تقدير الشعب لدورها". وقالت السعيد: "يجب أن نبدأ بوضع خريطة طريق اقتصادية تعرض بمنتهي الوضوح للتحديات الحقيقية، وأن يكون هناك سقف معقول لتوقعات المواطنين، وأن تعرض الخطة بأهداف رقمية، أربع أو خمس أهداف، فكل اصلاح اقتصادي له تكلفة وعائد، وأن تكون الأولوية في المدى القصير للتشغيل ومايترتب عليه، لأن البطالة مشكلة كبري، كما يجب إدماج الشباب في كل مناحي الحياة، وعلى المدى المتوسط، يجب أن ننتظر للتعليم واصلاح منظومة القيم، وأن تكون الأولوية لتعليم المدارس، لأننا افتقدنا منظومة القيم، وعلينا أيضا زيادة الانتاجية، فالحديث عن الحد الأدنى يجب أن يرتبط بالواجبات، لا أن تكون مطالب دون واجبات، كل هذا له انعكاسات على القيم والاخلاقيات في المجتمع. وسأل عماد الدين الجنزوري، حول الوضع في سيناء، وقال: "أتصور أن أحد أهم الأولويات هو تعمير سيناء فعلا، خاصة وأن التقارير الأجنبية تقول إننا فاقدين السيطرة فيها، كما أن اسرائيل تحاربنا في سيناء عمليا". وقال رزق: "يجب أن يترافق إخلاء القاهرة من الاشغالات والباعة الجائلين مع اخلاء الأرض المنهوبة، لايجب أن أتشطر على الغلبان، وأن يتم تطبيق العدالة على الكبير قبل الصغير، وأقترح حزمة اجراءات تشمل مضاعفة معاش الضمان الاجتماعي، والغاء الفوائد على الشباب والفلاحين، انشاء صندوق رأسمال عشرة مليارات جنيه قروض ميسرة للمرأة المعيلة، يدفع طوعية من رجال الأعمال، هذا سيوفر القروض لمليون أسرة من الأسر شديدة الفقر، وأن يصدر قرار جمهوري بالعفو عن شباب الثورة الجانحين لنبدأ مرحلة جديدة، فلايوجد أي مجتمع يخاصم شبابه". واختتم الجنزوري، صالون التحرير، بالقول: "من يتحدثون عن توشكي، نسوا أنه تم عرضه في يناير 1997 في أربع سنوات متتالية، ومبارك زاره 8 مرات، وتناسوا أيضا المشروعات التي أنجزتها في شرق التفريعة ودخول سيناء وخليج السويس التي كانت جبلا، وأزلنا منه الألغام وأقمنا مكانه المشروعات، وإنشاء ميناء العين السخنة، ومد السكك الحديدية من القصير إلى قنا ثم إلى الخارجة، ولم يقل أحد إن مد خط مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى القاهرة تكلف أكثر من تكلفة توشكى، وهناك في توشكي 250 الف فدان يحققون انضباطا لأسعار الخضر والفاكهة، وجودة المياه هناك لاتقل عنها في أي مكان آخر، وهناك مستثمرون سعوديون يستصلحون آلاف الأفدنة، والإمارات تعمل في توشكي". وعن الباعة الجائلين قال الجنزوري: " تعدادهم بالقاهرة 12 ألفا، وقد أنشئت لهم أماكن خارج القاهرة، وحين تعود الدولة لن تجدهم وسيأتون يسألوننا أين الأماكن التي أنشأتموها لنا، وفيما يتعلق بسيناء فقد بدأنا فيها المشروع القومي لتنمية سيناء وتعميرها بمفهوم أمني تام، وقد تضمن هذا المشروع 49 مدينة مركزية ومدن صناعية و291 قرية، وخلال السنة القادمة ستجد تواجدا حقيقيا في سيناء خلال الدولة التي يرأسها السيسي". وردا على سؤال لعماد حسين حول وجود فيتو على تعمير سيناء، قال الجنزوري: "لم يكن فيتو، لكن كان يتم النظر للموضوع بأنه سيثير قلق هنا أو هناك فبلاش أحسن"، وعن الموقف إزاء ليبيا أضاف رئيس وزراء مصر الأسبق: "نأخذه بحذر شديد جدا، الخطوة اللي بتتعمل ايجابية واللي ممكن يتعمل ميتقالش". وزاد الجنزوري: "عندي أمل في الرئيس الجديد، أكاد أقول إنه قد يعقد اجتماعا مساء الأحد ليبدأ عمل، كنا نقول معتدل مارش، الآن سنقول سريعا مارش، وأرجو من الشعب المصري العظيم أن يعطي الرئيس فترة ستة أشهر ألا يخرج أحد في الشارع، عشان نشوف بتاع الاجرام، وبعد هذه الستة أشهر هتقول كدة كويس نستنى كمان ستة أشهر".
