ناقش مجلس الوزراء أول من أمس فى اجتماعه عروض عدد من المنظمات الدولية لتقديم بعض أوجه الدعم لتنظيم العملية الانتخابية فى الانتخابات القادمة، وأعلن المجلس على لسان اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، تأكيده أن التعاون سيتم مع تلك المنظمات وسيكون مقتصرا على العملية اللوجستية للانتخابات للتنسيق بين وزارة العدل ووزارة التخطيط والتعاون دون أى تدخل فى العملية الانتخابية ذاتها. وأكد وزير الداخلية أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل مطلق وفقا لقوائم ناخبين مستندة إلى الرقم القومى للمواطنين بما يعطى -والكلام لوزير الداخلية- الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة التى ستجرى تحت إشراف قضائى كامل. ورفض المجلس العسكرى من قبل فى تصريحات سابقة وجود أى رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، واعتبر ذلك شكلا من أشكال التدخل فى شؤون مصر، معتبرا أن الانتخابات القادمة ستضرب مثالا للعالم كله فى النزاهة. التعليق: عيد: خطوة طيبة ينقصها السماح للمنظمات الدولية بالمراقبة على الانتخابات جمال عيد المحامى مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: لا بد من الترحيب بقبول الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، عروض بعض المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات دون التدخل فى العملية ذاتها، مع ضرورة أن تكون الانتخابات عرسا ديمقراطيا يشهد به العالم. مصر ستشهد أول انتخابات نزيهة فى تاريخها، وعلى الحكومة المصرية أن تطلب وتدعو المنظمات الدولية لترى ماذا فعلت ثورة يناير فى الشعب المصرى، مع التأكيد أن السلطة القضائية المصرية فقط هى التى لها الحق فى الإشراف والمراقبة على العملية الانتخابية، أما المنظمات الدولية فستكون شاهدا على الانتخابات، كى تسجل للعالم أن المصريين قاموا بثورة حقيقية غيرت مجرى التاريخ. المنظمات الدولية ستقوم بتسجيل شهادتها للعالم بكل شفافية كى تثبت للجميع أن مصر تشهد انتخابات نزيهة ليس بها أى نوع من أنواع التزوير، لأنه ليس عندنا ما نخاف منه، مع ضرورة وجود المنظمات المصرية كعامل أساسى فى الانتخابات التحليل: الدولة تناقض نفسها.. «العسكرى» يرفض الرقابة الخارجية والحكومة تتلقى الدعم الدولى! ثمة ازدواجية دائمة وتناقض فى خطاب من هم قائمون على السلطة فى مصر، فالمجلس العسكرى وخلال الأسابيع الماضية شن هجوما حادا على شباب الثورة والحركات الاحتجاجية، متهما إياهم بالعمالة للخارج وتلقى تمويلات من الولاياتالمتحدة الأمريكية! وهو ما مثل صدمة لدى قطاعات كبيرة تعاملت مع المجلس العسكرى من اللحظة الأولى، باعتباره منحازا إلى شباب الثورة المصرية، الذين صاروا الآن مصدرا للتهديد والملاحقة من القضاء العسكرى. الأمر كذلك لم يقتصر على النشطاء بل امتد إلى منظمات المجتمع المدنى التى نالت نفس الاتهامات. الغريب أن البعض افترض أن تلك الاتهامات ربما تعكس سياسة جديدة ستمارسها الدولة المصرية، تنطوى على رفض مبدأ التمويل من أساسه، وهو ما يعنى ربما إعلان المجلس العسكرى والحكومة التخلى عما تتلقاه مصر من تمويل أو مساعدات أجنبية، بحيث يشمل ذلك كل مؤسسات الدولة (بلا استثناء)، إلا أن ذلك فى الواقع لم يحدث! وأما على صعيد الانتخابات، ففى نفس الوقت الذى يرفض فيه المجلس العسكرى الرقابة الدولية على الانتخابات تحت مزاعم رفض التدخل الأجنبى، سوف تحصل الحكومة على دعم من قبل منظمات دولية لتنظيم العملية الانتخابية، وفقا لما صرح به وزير الداخلية!
