رفض حزب الوفد وجود رقابة دولية على الانتخابات، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل، فيما أيد الحزب الناصرى الفكرة، وأبدى حزب التجمع تحفظه. قال حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إن الرقابة الدولية على الانتخابات ضرورة، كنوع من أنواع الضغط على الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة، مضيفاً أنها أصبحت جزءاً من الثقافة الدولية. وأضاف: رغم مرورنا بتجربة انتخابية نزيهة أشرف عليها قضاة، لكن الإرادة السياسية كانت تتدخل فى النهاية لتخرج الانتخابات على غير إرادة الناخبين، موضحاً أن الجماعة لم تتفق بعد على من يقوم بهذا الإشراف، ورحب بمشاركة المنظمات الأهلية، رغم احتمالات وجود بعض المنظمات التى ستكون عميلة للحكومة - حسب وصفه - لأنها فى الأساس عميلة لحكومات دولها ذات العلاقة الوثيقة بالنظام المصرى. وقال فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد إن حزبه يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات لأنها تعطى نوعاً من التغطية لعملية التزوير، وتمنح صك نزاهة الانتخابات للنظام، واعتبر بدراوى، الرقابة شكلاً من أشكال التدخل فى سيادة مصر، وأشار إلى أن أفضل الحلول هو تشكيل حكومة محايدة لإجراء الانتخابات والإشراف عليها، وفور الانتهاء من الانتخابات تقدم استقالتها. وأكد نبيل زكى، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن حزبه يدرس موضوع الرقابة الدولية على الانتخابات وإمكانية أن تكون الرقابة تحت مظلة الأممالمتحدة، وأكد أن الحزب يرفض رقابة الجهات المعروف عنها تلقيها تمويلاً مجهول المصدر. وأضاف زكى: إذا لم تكن الرقابة الدولية حقيقية فلا قيمة لها لأن الحكومة ستستخدمها للتباهى بنزاهة الانتخابات رغم انعدامها. وتساءل: هل هذه الرقابة ستقوم بزيارة مراكز التصويت بحيث يبدو كل شىء سليماً أم أن هذه الرقابة ستشمل التأكد من تنقية كشوف الناخبين ومدى سيطرة المال والبلطجة على العملية الانتخابية. وأيد أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، مطلب الرقابة الدولية على الانتخابات خاصة مع إلغاء الإشراف القضائى، موضحاً أن الرقابة لا تعنى التدخل فى الشؤون الداخلية، وقال: نرفض الرقابة من أمريكا ودول الغرب والأممالمتحدة، الخاضعة لتوازنات القوى الدولية وهناك منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدنى تستطيع أن تقوم بالرقابة لأنها تتعامل مع الدول بعيداً عن سيطرة الأنظمة. من جانبه، اعتبر الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، مصداقية الانتخابات فى مصر لن تتحقق إلا بالرقابة الدولية، وأضاف: هناك منظمات دولية وحقوقية لا يمكن الشك فى نزاهتها، ومن الممكن أن تكون الرقابة من الأممالمتحدة لكن لو كانت من منظمات أهلية يكون أفضل. وقال ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، إن الإشراف الدولى على الانتخابات «ضرورة»، خاصة بعد إلغاء الإشراف القضائى، وقال: الرقابة الدولية لا تعتبر تدخلاً أجنبياً فى الشؤون الداخلية، فهناك العديد من المصريين شاركوا فى الرقابة على انتخابات دول عديدة.
