لعنة ال 200% حوافز لم تتوقف بعد ، فيبدو أنها أصابت العاملين بشركة المياه والصرف الصحي فرع المحلة الكبرى وهى أحدى الشركات القابضة، فأعلنوا هم الآخرون اعتصامهم داخل الفرع الرئيسي بالمدينة، وهددوا بالإضراب عن العمل في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم. مطالب العاملين تتخلص في زيادة الحوافز بنسبة 200% أسوة بموظفي الجهاز الحكومي بالدولة، ويؤكدون استمرار الاعتصام حتى تحقق هذا المطلب، وأشار العاملون إن رئيس مجلس إدارة الشركة بالغربية أرسل لهم مفوض الذي تعامل معهم بطريق غير لائقة – على حسب تأكيدهم -، وطلب منهم فض الاعتصام. القرار الذي يثير الاحتجاجات الفئوية في العديد من القطاعات في مصر، يتمثل في مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 51 لسنة 2011، والذي نصت المادة 11 منه على زيادة الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية ، بحيث لا يقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية وحوافز، بالإضافة إلى مقابل جهود غير عادية وبدلات عن 200% من الأجر الأساسي، وهو القرار الذي يشبه إلى حد كبير القرارات العشوائية التي كانت تصدر في عهد النظام البائد ، والتي كانت غالبا ما تثير مثل تلك الاحتجاجات الفئوية.