فى الوقت الذى ينادى فيه الجميع بإصلاح كافة المؤسسات بالبلاد، أملاً فى مستقبل أفضل ما زال الفساد مستشرياً داخل العديد من المرافق ومن بينها مرفق التعليم فى مصر، و"التحرير" تلقى الضوء على نافورة فساد تكشفت داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية والذي صار حديث العامة هناك. أول تلك المخالفات ومظاهر الإنحراف الوظيفي بالمنوفية تمثل فى تعيين المدعوة ألفت عبد الرحيم فرغلى، وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة بقرار من الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم علي الرغم من إستبعادها من شغل المناصب القيادية والاعمال المالية بقرار رسمي حمل رقم 603 الصادر بتاريخ 4 من أبريل 2013 بسبب تورطها فى صرف مبالغ مالية بالملايين دون وجه حق لنفسها ولغيرها، وإهدارها المال العام، وإحالتها للتحقيق بالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الادارية فى القضية رقم 13 لسنة 2013 ، واتهامها بصرف مكافات الطلاب الموهوبين والمتفوقين والتى تقدر بملايين الجنيهات لنفسها ولغيرها دون سند قانونى، ورغم أن شروط شغل وظيفة وكيل الوزارة لا ينطبق علي المدعوة حيث أن بطاقة الوصف الوظيفى لمدير مديرية التربية والتعليم" وكيل الوزارة" يشترط فى أن يكون شاغل هذه الوظيفة ينتمى إلى ما يعرف ب "مجموعة التعليم" وهو ما لا يتوافر فى حالتها حيث أنها خريج معهد التعاون وتنتمى إلى مجموعة التمويل والمحاسبة فضلاً عن أنها غير تربوية وليست من خريجى كليات التربية ولم تحصل على أية دبلومات تربوي، إلا ان شبكة الفساد نجحت في تصعيدها لنيل الدرجة الوظيفية المرموقة. نفوذ السيدة "ألفت" أمتد لأروقة الوزارة بلا إستثناءات وبفحص طريق صعودها المناصب يتضح كسر المسئولين لقوانين ولوائح الندب والترقية بشكل صارخ، حيث صدر في يوم 26 فبراير من عام 2012 قرارا وزاريا بتعينها في منصب مدير عام للادارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة لمدة عام واحد، وقبل إنقضاء المدة بساعات قليلة صدر قرارا جديدا من شئون العاملين بالوزارة بنقل المذكورة من وظيفتها المنتهية الي وظيقة أخري بمسمي كبير بدرجة مدير عام بالادارة العامة للتكاليف ومقايسات الكتب بقطاع الكتب، وعلي الرغم من حظر القانون الندب أكثر من مرة في العام الواحد لنفس الشخص، صدر قرارا أخر بعد ثلاثة شهور فقط من قرار نقلها الي يمنصب "مدير عام" يقضي بندب السيدة لمنصب مدير عام الادارة العامة للاتحادات الطلابية بالعجوزة ة بالتحديد في 25 يوليو من العام الماضي، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل أستمر المسئولين في تحدي القانون باصدار قرار جديد بعد مرور ثلاثة أشهر اخري علي سابقه وتحديدا في 26 أكتوبر من العام الماضي ينص علي ندب السيدة ألفت لمنصب مدير المديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لتستقر علي رأس المديرية بعد تخطي كل المستحقين للوظيفة. فساد "تعليم المنوفية" لم يتوقف على تعيينها وكيلاً للوزارة فحسب بل قامت المحافظة بتخصيص سيارة ملاكى لتوصيلها يومياً من سكنها بالعاشر من رمضان إلى عملها بالمنوفية وتخصيص سائقين لها مما يتمثل فى إهدار المال العام وتكليف الدولة ما يزيد على 10 ألاف جنيه شهرياً من مرتبات للسائقين ومصاريف تمويل السيارتين والحوافز والمكافآت واستهلاك السيارة ذاتها. ثان أشكال الفساد داخل مديرية التعليم بالمنوفية ثمثل فى الإبقاء على مدير عام الشئون المالية والادارية بإدارة منوف التعليمية التى تعد إحدى كبريات إدارات التعليم فى المنوفية ، وذلك على الرغم من عدم شغل الوظيفة بشكل رسمى رغم خلوها فى 25 يوليو من عام 2010 رغم الاعلان عنها أكثر من مرة والغائه دون سبب، وتوضح المستندات التى حصلت عليها "التحرير" أنه تمت مجازاته من جميع محافظى المنوفية نتيجة مخالفاته المالية وإهدار المال العام والتعاقد مع معلمين رغم عدم انطباق الشروط عليهم مما تسبب فى اهدار المال العام ، كما تمت احالته فى وقت سابق إلى المحاكمة التاديبية أكثر من مرة بسبب مخالفاته المالية المتعددة وصدر بحقه أكثر من قرار بمعرفة هيئة التنظيم والادارة بسحب ترقيته وما ترتب عليها من أثار لعدم احقيته فى المنصب،. وجه أخر للفساد والانحراف تشير إليه المستندات من خلال قيام مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم باهدار المال العام من خلال تصنيع عدة أجهزة تكييف وتبريد، بأكثر من قيمتها التقديرية بما يزيد على نصف مليون جنيه، حيث تم تصنيع الجهاز المقدر قيمته بألفى جنيه بقيمة 20 ألف جنيه، وتم تصنيع جهاز قيمته 8 ألاف جنيه بقيمة 16 ألف جنيه. كما تشير المخالفات إلى قيام مديرية التربية والتعليم بصرف مكافات بالالاف دون وجه حق واستحداث اعمال بالمخالفة للقانون واللوائح المالية والقرارات الوزارية حيث قامت بصرف مكافات عن طبع الامتحانات بعد نهاية اعمال الامتحانات، كما تم صرف مكافات عن طبع وكتابة وعد وفرز نماذج الامتحانات بالمخالفة للقانون. مديرية التربية والتعليم لم تكتف بارتكاب تلك المخالفات فحسب بل راحت تضرب بالقانون عرض الحائط ورفضت تنفيذ قرارات النيابة الادارية برد اموال الدولة التى صرفت دون وجه حق وتكليف من هم معتادى الاستيلاء على المال العام ومن تمت مجازاتهم بتهمى الاستيلاء على المال العام وتسهيله للغير وكذا المجازاة بتهم التزوير بالأعمال المالية بالمخالفة للقانون واللوائح المالية، حيث صدر قرار من نيابة السادات الادارية فى القضية رقم 328 لسنة 2010 برد اموال الدولة التى صرف دون سند قانونى، وقامت المديرية باسناد تلك المهمة الى محمود حاتم عبد المنصف خلف الذى لم يسلم هو الاخر من اتهامات الاستيلاء على المال العام في أكثر من واقعة، وتمت مجازاته أكثر من مرة، بتهم عدة الى جانب تسريبه لأسئلة الامتحانات من المطبعة السرية وقد تستر "خلف" على تنفيذ قرارات النيابة الادارية متعمداً عدم رد أموال الدولة التى تم اهدارها. كما قامت مديرية التربية والتعليم بعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر فى القضية رقم 7304 قضاء ادارى مجاملة للمختصم فى الدعوى، حيث قضت المحكمة الادارية بنقل عادل كساب فليفل من شئون العاملين إلى المخازن والمشتريات الا انه لم يتم تنفيذ الحكم وتم نقل "كساب" الى قطاع التفتيش بالمخالفة للقانون، كما تعمدت مديرية التعليم بالمنوفية تكليف من تمت مجازاته بسبب الاختلاس والتزوير بالعديد من الاعمال المالية، حيث تم تكليف اشرف خطاب بالعمل بادارة المشتريات رفم مجازاته من المحافظ بخصم 30 يوم من راتبه بتهمة الاختلاس والتزوير وذلك فى القرار رقم 132 لسنة 2013.
