أصدرت حركتى "تمرد" و"لا للصمت" بيانا مشتركا اليوم "الأربعاء"، أدانت فيه مخالفات وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية المالية، وعدم تنفيذ قرارات النيابة الإدارية برد أموال الدولة التى صرفت بدون وجه حق لغير مستحقيها, وطالبت الحركتين برحيلها وتحويلها إلى النيابة. وجاء فى البيان: "بعد ثورتين قام بهما الشعب وما زال الفساد يرعى فى مؤسسات الوطن، ومن يديرون الوطن يهتمون بسرقته وليس بدعمه للوقوف على قدميه، ونؤكد أن ما يحدث فى مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ما هو إلا سرقة ونهب من أموال الشعب". وأكدت الحركتين فى بيانهما أنهما سيتوجهان إلى النائب العام حاملين مستندات تدين الكثير من الفاسدين داخل المديرية، ومن المخالفات الموجودة – على حد قولهم – عدم تنفيذ قرارات النيابة الإدارية برد أموال الدولة التى صرفت بدون وجه حق لغير مستحقيها، وتكليف من تم مجازاته بالاستيلاء على المال العام والاختلاس والتزوير بالأعمال المالية وعدم استبعادهم رغم وجود قرارت استبعاد من الوزير. وأضاف البيان أن تعيين وكيلة وزراة التربية وتعليم خريجة معهد تعاون، إضافة إلى عدم انطباق شروط شغل الوظيفة عليها، واستبعادها من شغل الوظائف القيادية، وإحالتها للتحقيق بتهمة إهدار المال العام بالملايين، هو مخالفة صريحة للقوانين.