قرر المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة مبارك، رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، بسبب فوضى مدعين بالحق المدني، حيث شهدت قاعة المحكمة اشتباك بين اثنين منهم أثناء طلب أحدهم من القاضي 5 دقائق لتنظيم المحامين، وهو ما استنكره زميله وجذب منه الميكروفون بالقوة، ودخلوا في مشادات بينهم. وقبل أن يرفع المستشار رفعت الجلسة، وجه كلامه للمعين بالحق المدني قائلاً: " ما فعلتموه لم يحدث من قبل على مدار تاريخ القضاء المصري، وبخاصة في هذه الدائرة"، وتابع "ما تفعلوه لا يصح إطلاقا أمام هيئة المحكمة". وشهدت فعاليات المحكمة مجموعة من الطلبات خارج سياق القضية، حيث طالب أحد محامى المتهمين بإلغاء محاكمة مبارك باعتباره مازال في منصبه كرئيس للجمهورية، مؤكدًا أن النيابة لم تقدم خطاب تنازله عن الرئاسة ضمن أوراق القضية، في المقابل قال أحد المدعين بالحق المدني أن مبارك أودع منذ فترة في أحد بنوك سويسرا مبلغ 620 مليار دولار. كما طالب عدد من المحاميين بطرد المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن مبارك، باعتباره إجراء غير قانوني، وهو ما تبعه حالة من الفوضى داخل القاعة، بعد أن رفض القاضي الاستجابة لهذا الطلب. فيما شهدت ايضا اشتباك بين عدد من الصحفيين ومحامين المتهمين اعتراضا من جانب محامين المتهمين على ما تتناوله الصحف بشأن وقائع المحاكمة. كما طلب المدعين بالحق المدني بحماية الشهداء ومحامين المدعين من الاعتداء عليهم من قبل الشرطة وفلول النظام السابق، على حد قولهم. كما حدث ايضا اعتراض من جانب المدعين بالحق المدني على رد الرئيس السابق ونجليه على المحكمة بكلمة "انا موجود" وطالبو المحكمة بان يرد بكلمة "افندم" شأنهم شأن باقي المتهمين.
ثم بدأ محمد الدماطي المحامي واحد المدعين بالحق المدني بالمرافعة حيث أكد في اقواله ان فلول النظام السابق وافراد الشرطة الذين مازالوا بقيد الخدمة قاموا بالاعتداء وسب اسر الشهداء والمحامين في الوقت الذي هم متهمون بسفك الدماء ولهذا يستوجب على المحكمة ان تتحمل امانة حماية أرواح هؤلاء خارج وداخل المحكمة لان ذلك من اجل مصر وان المحامين هم شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفقا للمادة الاولى من قانون المحاماة ، مطالبا بالا تقول المحكمة لهم "كفا" في اشارة منه لما حدث في الجلسة السابقة بكلمة "كفا" للمحاميين اثناء تقديم طلباتهم. واكد الدماطي في مرافعته ان اقول الشهود الذين تم الاستماع اليهم في الجلسة السابقة تم التأثير عليهم لتأتي شهادتهم مغايرة لما جاء في التحقيقات وان تلك الاقوال اصابت الشعب المصري بنوع من الاحباط . وطالب بسماع شهادة وزير الدفاع القائد العام المشيرحسين طنطاوي وسامي عنان وعمر سليمان وسوزان مبارك بصفتهم شهود عيان على ماحدث في تلك الثورة وطلبوا بالتحقيق في حوادث الاعتداء على المحامين واعادة التحقيق في الدعوة نظرا لان النيابة قصرت في تحقيق سير الدعوة في القضية من وجهة نظر المدعين بالحق المدني ، مؤكدين ان هذه الدعوة تسير الى المجهول وطالبوا بضبط واحضار كل من ثبت اسماؤهم من افراد الشرطة في دفاتر احراز القضية وضبط واحضار جميع الاسلحة والتحفظ على كافة الرصاصات التي تم اخراجها من اجساد الشهداء والمصابين.
وطالب باحضار اسماء الضباط الموجودين على مسرح الاحداث ، وضم قضية تصدير الغاز والمتهم فيها مبارك ونجليه وحسين سالم الى القضية. وطالب ايضا بضم قضية قتل المصابين والمتهم فيها 25 متهم بينهم فتحي سرور وصفوت الشريف الى القضية لانهم كانوا شركاء بالاضافة الى استدعاء وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلي وسؤاله حول استخدام سيارات الاسعاف في نقل الاسلحة اثناء فترة الثورة وفقا لما جاء في اقوال الشاهد اللواء حسين سعيد وان توضح تهمة الخيانة العظمي للرئيس السابق بسبب قتله المتظاهرين وطالبو بالغاء التصريح الذي حصل عليه المحامين الكويتين من وزير العدل ، معتبرين ذلك على استقلال نقابة المحامين.
وشهدت الجلسة بكاء المحامي عبدالعزيز عامر اثناء مرافعته ، مؤكدا ان هذه القضية والتي قام بها السفاح مبارك ونجليه واعوانه بسفك دماء المصريين وان الدم يتقطر من ايديهم هي امانة في اعناق الشعب المصري وفي اعناق المحكمة والمحامين فيجب على المحكمة والمحامين ان يكونوا كفاءا لحمل هذه الامانة وهنا اهتز علاء مبارك داخل القفص ليجلس فور سماعه تلك الكلمات وكأن اقدامه لم تستطع حمله واصفر وجه جمال وبدت حالة التوتر الشديدة على باقي المتهمين وسعى المحامين المرافقين في تهدئه المحامي . كما شهدت الجلسة بكاء عدد من المدعين بالحق المدني اثناء المرافعة ، ومن جانبه اكد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت انه يجب على المحامين الظهور بالمظهر الحضاري لان المظهر الحضاري لمصر وكررها اكثر من مرة وان الله فوق الجميع ، وانه مطلع على الجميع ببصيرته وان المحكمة تستمع بصدر رحب لاقوال المدعين بالحق المدني بما لايفوق ان يتحمله بشر مقدما احترامه لمهنة المحاماة ،واستجاب لطلب سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق بعد انسحابه من الجلسه ، والذي طالب باعادة رفع الجلسة لاعادة تنظيم صفوف المدعين بالحق المدني كما طالبو ايضا بسماع شهادة الدكتور ايمن صلاح حلمي استاذ الجراحة ورئيس قسم الحوادث بمستشفي القصر العيني ودكتور محمد ضياء الدين عبد السلام المعين بقسم الجراحة والحوداث ودكتور احمد عبد الرحمن عبدالله واحمد محمد السيد ومحمود محمد محمد والذين تمت سؤالهم يوم السبت الماضي بمعرفة المستشار ياسر الرفاعي ولم تتضمن شهاداتهم اوراق القضية.
