تضمنت ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تعد تاريخية كأول حاكم مصري يمثل داخل قفص الإتهام عبر مر العصور، وقائع عديدة داخل وخارج قاعة المحاكمة والتي كان من أهمها خارجيا تظاهر العشرات من مؤيدي مبارك رفضا لمحاكمته واشتباكهم مع أهالي الشهداء، وقرار المحكمة بوقف البث المباشر لوقائع جلسات المحاكمة وضم قضيتي مبارك والعالدلي في قضية واحدة. بدأت الوقائع بتظاهر العشرات من مؤيدي الرئيس السابق دعما له ولإبداء رفضهم في مثوله للمحاكمة، ورددوا العديد من الهتافات، وما لبث الأمر أن تطور بمجرد وصول عدد من أسر ضحايا الثورة وحدوث إشتباكات بين الطرفين أدت لإصابة العشرات من الطرفين. وفي مدخل بوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة والمخصصة للدخول إلي قاعة المحاكمة، وضعت لافتة كتب عليها "يصرح بدخول المحامين بعد إظهار كارنية النقابة العامة لهم والتوكيل الخاص بحضورهم للإدعاء مدنيا أمام المحكمة في القضية رقم 3642، وذلك بناءا علي قرار المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة". مشادات عديدة شهدتها بوابة الدخول بين المحامين والأمن، حول أحقيتهم في الدخول بالكارنيه فقط بغض النظر عن التوكيل، وذلك بناءا علي قرار رئيس المحكمة يوم أمس، والذي لم يشر فيه لا من قريب أو من بعيد إلي هذا الإجراء، علي حد قولهم وهو الأمر الذي تم تدراكه من قبل الأمن وسمحوا للعديد منهم بالدخول بكارنيه النقابة فقط. وكعادة محاكمات مبارك أو تحديدا المحاكمات المذاعة تلفزيونيا، حدثت مشادات بين المدعين بالحق المدني حول أسبقية التحدث وطبيعة الطلبات المقدمة للقاضي، وهو الأمر الذي بدا أشبه بالعراك قبل بدء الجلسة، فيما حاول البعض تهدأت الأجواء ولكنهم فشلوا في ذلك وآثروا الصمت. وكرد فعل علي ما يفعله المدعون بالحق المدني، سخر بعض ممثلي وسائل الإعلام الأجننية من المشهد المروع الذي يقوم به المحامون، واستنكروا بشدة ما يحدث، خصوصا بعد تعدي الأمر مجرد التجمهر والصوت المرتفع إلي إشتباكات بالأيدي بين بعض المحامين. وبسبب عدم إلتزام المحامون بالهدوء والجلوس في أماكنهم، تأخر بدء الجلسة لما يقرب من 20 دقيقة، وحاول أمين السر تهدئة الموقف، قائلا "السادة المحامون برجاء إلتزام أماكنكم، الدائرة تقف في الخارج وتريد تأدية مهامها، أين المظهر الحضاري الذي نتحدث عنه؟" وبعد الكثير من الوقت المهدر هدأ المدعون بالحق المدني ولزموا أماكنهم علي مضض. بعد رفع الجلسة للمداولة، حاول المدعون بالحق المدني التنسيق فيما بينهم لإعداد وكتابة الطلبات كما طلب منهم المستشار رفعت، وأمين السر يتحدث إليهم مؤكدا أن جميع الطلبات ستقدم مكتوبة ولن يتحدث أحد فيها، نظرا لكثرة عددهم وبعد الكثير من الجدل أنتهي المحامون من كتبة الطلبات وقدموها لأمين السر الذي أوصلها بدوره لرئيس المحكمة، للبت فيها وإصدار قراره حولها وهو الأمر الذي إستمر لأكثر من ساعة داخل غرفة المداولة. وأثناء رفع الجلسة، دخل أحد المحامون المتطوعون للدفاع عن مبارك في جدل مع صحفي بخصوص المحكمة، قائلا "شعب مصر سيحاسبكم علي ما تفعلون، نحن بطبيعتنا شعب بليد لا يريد العمل ولا ينتج سوي 5 دقائق في اليوم" وإستشهد بآية قرآنية، مضيفا "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". وبناءا علي موقف هذا المحامي، تدخل عدد من المتواجدين داخل القاعة وتهكموا عليه وظلوا بصفقون حتي يجبروه علي الصمت والكف عن الدفاع عن مبارك، لكنه استمر في الحديث وكاد الأمر أن يتطور لتشابك بالأيدي بينه وبين أحد المدعون بالحق المدني وتدخل البعض لفض الإشتباك. وعلي غرار المحامي المدافع عن مبارك، أثارت محاميه متطوعه للدفاع عن الرئيس السابق بلبلة داخل القاعة، بسبب مشادتها مع صحفيين أجانب، بدعوي أنهم يشتمون مصر ويسبون مبارك، قائلة "مبارك سيظل رئيسا غما عن أنف الجميع"، واعترض البعض علي كلامها ودخلوا في جدال معها بسبب رفضهم دفاعها عن مبارك وقال أحدهم "مبارك سقط هو ونظامه وإن كان مازال رئيسا فهو عليكي أنتي فقط". بمجرد دخول مبارك لقفص الإتهام للمرة الثانية وقبل صعود القضاة علي المنصة بعد المداولة، وقف والد أحد الشهداء فوق المدرجات ونظر لقفص الإتهام ووجه كلامه لمبارك وولديه، قائلا "منكوا لله، إعدام إن شاء الله"، وأشار نحو رقبته في إشار إلي الذبح ولم يبدي المتهمون أي ردة فعل. علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس السابق ينحني علي والده ويتحدث معه قليلا، ثم ينظر إليه وينحي مرة أخري ليقبله في رأسه. أثناء تلاوة المستشار أحمد رفعت لقرراته وعند وصوله للجزء الخاص بضم قضيتي العادلي ومبارك، قاطعته القاعة بتصفيق حاد وتهليل وتكبير وبعد إنتهاءه من قراءة قراراته، سادت حالة من السعادة والإرتياح بين أسر الضحايا والمدعون بالحق المدني وتقرر ضم قضيتي مبارك والعادلي وإستئناف نظرها ليوم 5 سبتمبر المقبل ووقف البث التليفزيوني المباشر لوقائع المحاكمة وحتي صدور حكم نهائي فيها.
