قرر المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة مبارك، رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، بسبب فوضي مدعين بالحق المدني، حيث شهدت قاعة المحكمة اشتباك بين اثنين منهم أثناء طلب أحدهم من القاضي 5 دقائق لتنظيم المحامين، وهو ما استنكره زميله وجذب منه الميكروفون بالقوة، ودخلوا في مشادات بينهم. وقبل أن يرفع المستشار رفعت الجلسة، وجه كلامه للمعين بالحق المدني قائلاً: " ما فعلتموه لم يحدث من قبل علي مدار تاريخ القضاء المصري، وبخاصة في هذه الدائرة"، وتابع "ما تفعلوه لا يصح إطلاقا أمام هيئة المحكمة". كما طالب عدد من المحاميين بطرد المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن مبارك، باعتباره إجراء غير قانوني، وهو ما تبعه حالة من الفوضي داخل القاعة، بعد أن رفض القاضي الاستجابة لهذا الطلب. وشهدت فعاليات المحكمة مجموعة من الطلبات خارج سياق القضية، حيث طالب أحد محامي المتهمين بإلغاء محاكمة مبارك باعتباره مازال في منصبه كرئيس للجمهورية، مؤكدًا أن النيابة لم تقدم خطاب تنازله عن الرئاسة ضمن أوراق القضية، في المقابل قال أحد المدعين بالحق المدني أن مبارك أودع منذ فترة في أحد بنوك سويسرا مبلغ 620 مليار دولار.