استقر المستشارون القانونيون بالأهلي علي اتباع الطريق القانوني في قضية اللوائح التي أصدرها المجلس القومي للرياضة، بتقديم طعن لأول مرة علي القرار الذي رفض فيه عماد البناني القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الغير عادية. وذكر موقع الاهرام ان مسئولو الأهلي ينتظرون عودة محمود فهمي المستشار القانوني لمجلس الإدارة من السعودية، لعقد اجتماع واتباع النواحي الإجرائية التي تحفظ للنادي حقوقه قبل يوم 12 أبريل المقبل، وهو الموعد الأخير للفترة التي حددتها اللائحة بالطعن علي أي قرار إداري خلال 60 يوم من صدوره. وتعقد محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 28 من فبراير الحالي، لتقديم المذكرات القانونية النهائية من محامي الأهلي والمجلس القومي للرياضة وحجز القضية للحكم لإسدال الستار علي رغبة الأندية في تغيير بند الثمان سنوات. ويبحث مستشاروا الأهلي عن مخرج قانوني لمواجهة دوافع حددها رئيس المجلس القومي للرياضة في خطابه الذي وضع مسئولي القلعة الحمراء في حرج شديد مع هيئة المحكمة بمناقشة قرارات مع أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية وهي منظورة أمام القضاء