قال حسن حمدي رئيس مجلس إدارة الأهلي في مؤتمر صحفي تم عقده مساء الأربعاء بمقر النادي إن الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها الخميس ستناقش العديد من القضايا ولن تقتصر على التصويت على بند الثماني سنوات. وأضاف حمدي أن اعتراض ناديه على لائحة المجلس القومي للرياضة يأتي رفضا لتسييس الرياضة قائلا "أشعر بالخطر على النادي وأشعر بأننا أمام مسؤولية كبيرة واللوائح والإدارة هى أساس النجاح". وأضاف رئيس القلعة الحمراء أن ناديه أعد مذكرة وقدمها إلى المجلس القومي للرياضة قبل حضور المؤتمر حيث أكد فيها رفض النادي تدخل الدولة فى الرياضة أو تسييسها وفرض لوائح معينة وطالبنا بتعديل القانون الرياضى وفقا للميثاق الأوليمبى. وأشار حمدي إلى تضارب لوائح صقر الذى غير شكل مجالس الإدارة وفقا للأحوال السياسية السائدة، حيث قام بإلغاء منصبى النائب وأمين الصندوق ومقعدى الشباب ثم أعاد النائب والشباب مرة أخرى واستحدث منصب المرأة فى المجلس وفقاً للحالة السياسية. وطالب حمدي بضرورة الاعتماد على الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية، نافيا أن يكون الغرض من الاجتماع هو الاعتراض على بند الثمانى سنوات، وقال: نرحب ببند الثمانى سنوات إذا أقرته الجمعية العمومية فهى صاحبة الحق الأصيل. وتمسك حمدى بوجود الأجهزة الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات ورقابة الدولة والجهة الإدارية على الأندية وفقاً للوائح وقوانين عادلة. وطالب المجلس القومى للرياضة بالعمل على نشر قاعدة الممارسة الرياضية من خلال قانون جديد. وأعلن رئيس النادى أنه سيلتقى عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، فى جلسة الأحد المقبل، لتوضيح بعض الأمور، مشددا على أنه يرفض تقديم شكوى إلى المجلس العسكري الحاكم للبلاد. وقال الموقع الرسمي للنادي إن حمدي سيترأس الجمعية بحضور نائب رئيس النادي وكل أعضاء مجلس الإدارة علما بأن النصاب القانونى يكتمل بحضور 2000 عضو. وتبدأ عملية تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الثالثة عصرا قبل أن يبدأ الاجتماع بمناقشة لائحة الأندية ويقوم المستشار محمود فهمي المستشار القانوني للنادى بشرح التعديلات التى طرأت على بنود اللائحة وآثارها السلبية. ونقل موقع الأهلي عن فهمي قوله إن الجمعية لن تناقش إلا بندا واحدا هو إدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى للأندية والصادرة بالقرار رقم 85 لعام 2008 والمعدل بالقرار رقم 105 لعام 2011 وذلك طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 4 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لعام 75 حيث أجازت هذه الفقرة ادخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى بقرار من الجمعية العمومية للنادى وإبلاغ هذا القرار للمجلس القومى للرياضة الذى يحق له ابداء الرأي سواء بالموافقة أو الرفض خلال 30 يوما، وإذا لم يرد فى هذه المدة تعد التعديلات واجبة النفاذ. وأوضح فهمى أن الأهلي طعن على تلك اللائحة أمام القضاء الادارى لمخالفة اجراءات اصدارها للإعلان الدستورى حيث كان يجب أن تصدر من قبل مجلس الوزراء وليس رئيس المجلس القومي للرياضة أو من يحل محله، مشيرا إلى أن اللائحة وبكل تفاصيلها تحمل تعارضا بين نصوصها كما أنها لم تعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة وهو ما يترتب عليه بطلانها. وأشار فهمى إلى أن النادي تلقى خلال الفترة الماضية وتحديدا قبل 10 أيام من انعقاد الجمعية عدة اقتراحات من الأعضاء سوف تتم مناقشتها خلال الجمعية على أن يتم كتابة تقرير بمحضر الجمعية فى نهاية اليوم وإرساله الى المجلس القومي.
