أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطه حكماً بمعاقبه الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبه نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليون و 197 الف جنيه و تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه فيما اسند اليهم و بعدم جواز نظر الدعوي المقامة ضد 4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم" مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب " وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً ب " قصور الرئاسة والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام . وأثبتت المحكمة ترك الادعاء المدني من المقاولين العرب و إحالة دعوي المدنية من المقاولين من الباطن للمحكمة المختصة . صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا . وقبل بدء الجلسة تم ايداع علاء وجمال مبارك قفص الاتهام وقام انصارهم الحاضرين بالقاعة بالاشارة لهم بعلامة السلام ولوح لهم مبارك الذى حضر ببدلة زرقاء جالسا على الكرسى المتحرك واخذ يشير لانصاره بيديه ردا على تحيتهم وظل مبتسما ووقف نجلية بجواره لاخفاءه عن اعين الكاميرات . وبعد النطق بالحكم لم ينطق مبارك بكلمة واحدة من هول الصدمة وردد انصاره براءة ان شاء الله يا ريس بعد النقض . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة وقد عاشت أحداث القضية بكل جوارحها والمت بوقائعها ، رات أن الافعال التى اتها المتهم الاول محمد حسنى مبارك والذى منى الله عليه وبواه حكم مصر وأقسم على إحترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه فى إدارة شوؤنه وقائما على أمواله فكان لازاما عليه كبح جناح نفسه واولاده وغيرهم عن المال العام ، لايستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا ان يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق ، وهذه ليست بدعة او تكليف بما لاطاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك مابلغ وقد إتفق الفقهاء والعلماء على ان مالك المال العام هو الشعب لايختص به أحد دون أحد ، بيد أن المتهم الاول "مبارك" وبدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان فى المال العام يغترفون منه ماشاوه دون رقيب ودون إعتبار فحق عليهم العقاب امتثالا لقوله تعالى "يأيها اللذين أمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما أموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده اجر عظيم" . وحيث ان ماسند الى المتهمين الجدد الارعبة وهم محى الدين بعد الحكيم وعمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور احمد منصور وماجدة أحمد حسن احمد من إتهامات فإن الامر الضمنى بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة بتاريخ 27 ييونيو 2013 هو ماحجب المحكمة وغلى يدها عن إنزال العقاب بالمتهمين الاربعة فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة كلا من جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات والزامها برد مبلغ برد مبلغ 21مليونا ومائة وسبعة وتسعون الفا و18 جنيه و50 قرشا وتغريمهم متضامنين مبلف 125 مليون و779 الفا و237 جنيه و53 قرش والزامهم بالمصروفات الجنائية . ثالثا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الجدد لصدور الامر الضمنى بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية واثبات ترك المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب عن دعواه المدنية والزامه بمصروفات الترك ، واحالة الادعاء المدنى المقام من المقاولون من الباطن ومن محام الحكومة ممثلا عن وزارة الاسكان الى المحكمة المدنية المختصة بالمصاريف . يذكر أن النيابة العامة اتهمت كل من مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة . كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011. واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
