تشهد أروقة ماسبيرو هذه الأيام جدلا متصاعدا بسبب إعادة الهيكلة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي باتت وشيكة الحدوث خلال الأشهر القليلة القادمة والتي يعول عليها المسئولون لاخراج التلفزيون من دائرة الأزمات المغلقة التي يدور بها مؤخرا لكن بعض المتابعين يرون انها ستدخله في المزيد من الأزمات التي قد تعصف بما سيتبقي من كيانه بعد انفصال القنوات المتخصصة NTN عنه واستقلالها تحت مظلة شركة يتم تأسيسها بالفعل الآن، وبعد استقلال محطات الFM الإذاعية تحت مظلة شركة أخري، هذا بخلاف تقليص دوره في منح تراخيص البث للقنوات الفضائية علي النايل سات والتي ستكون من مهام جهاز تنظيم البث الذي سيتم إنشاؤه بعد طرح المشروع علي مجلس الشعب الحالي من أجل إصدار قانون بإنشاء كيان مستقل عن الاتحاد يحمل علي عاتقه مسؤولية منح تراخيص البث للقنوات الفضائية علي النايل سات كذلك الرقابة علي ما تقدمه هذه القنوات من برامج بسبب انتشار قنوات الدجل والشعوذة والنصب تحت مسمي العلاج بالأعشاب وقنوات التطرف الديني والفكري علي النايل سات في الآونة الأخيرة دون حسيب أو رقيب.. هذا بخلاف القنوات الخاصة التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار ولا تتبع أي جهاز رقابي والتي ستدخل تحت رقابة جهاز بث التنظيم المزمع إنشاؤه.. والأمر الذي يثير مخاوف حقيقية لدي الكثيرين من العاملين في إتحاد الإذاعة والتليفزيون هو ما يتردد حول تخفيض نسبة العمالة بالاتحاد بعد إعادة الهيكلة.