بلاغات ومحاضر تطارد وزارة الأوقاف وتتهم موظفيها بسرقة كاميرا وألفي دولار اثناء تنفيذ أمر إزالة بشقة ورثة محامي بقصر النيل واستيلائهم علي محتويات الشقة ومؤلفاته القانونية وتنفيذ أمر الازالة دون اتخاذ أي اجراءات قانونية.. التفاصيل شملها المحضر رقم 8118 إداري قسم شرطة قصر النيل لسنة 2010 وتقدمت به زينب حسين محمد أمين وذكرت أن الوزارة استولت علي كافة المنقولات التي كانت موجودة في الشقة رقم 5 الكائنة بالعقار 17 شارع كمال الدين صلاح بجاردن سيتي بعد أن حصل أحد موظفي الهيئة علي توقيعها باستلام المنقولات وأخبرها أنه سينقلها بواسطة سيارات الهيئة للمكان الذي ترغب فيه. وفي النهاية تبين أن كافة المنقولات تم تشوينها في مخازن هيئة الأوقاف واثناء تحميل العفش اكتشفت سرقة كاميرا تصوير حديثة ومبلغ ألفي دولار كانت موجودة في درج أحد المكاتب الموجودة بالشقة واضافت أنها فوجئت بعملية التنفيذ دون أي مقدمات أو اتباع الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن خاصة أن النزاع مع الهيئة لم يحسم أمام القضاء الإداري فهذه الشقة مؤجرة من الهيئة بموجب عقد ايجار لصالح عادل أمين المحامي الذي توفي عام 2003 واستصدرت الهيئة قرار الإزالة رقم 611 لسنة 2010 باعتبار ورثته متعدين علي الشقة رغم أن محل ميلادهم وإقامتهم علي عنوانها وقد تم الطعن علي قرار الإزالة أمام مجلس الدولة وحمل رقم 37837 لسنة 64 قضائية إلا أنهم نفذوا ضاربين بالقانون عرض الحائط واستعانت الهيئة بقوة من قسم شرطة السيدة زينب دون عرض الأمر علي النيابة العامة كما هو متبع قانونا كما أن ما تم يخالف قرارات رئيس هيئة الأوقاف المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2004 بأنه لايجوز في جميع الحالات إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا وانما يجب اللجوء إلي القضاء.
