قال وزير الخارجية الاثيوبى تيدروس أدهانوم أن سياسة الحكومة الاثيوبية تشجع الحوار من أجل تحقيق التفاهم بشأن سد النهضة الاثيوبى وسبل تطوير وتنمية منطقة حوض النيل . جاء ذلك فى مقال كتبه وزير الخارجية الاثيوبى فى مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو" نصف الشهرية التى تصدر فى نيودلهى ، وأوردته وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية فى تقريرها الأسبوعى. وقال وزير الخارجية الاثيوبى فى مقاله " إن إثيوبيا عارضت كافة المحاولات التى تم القيام بها خلال عهد الاستعمار لتقسيم استخدام مياه النيل بين السودان ومصر ، وإنه ليس هناك مبرر على الاطلاق لاتفاقيات العهد الاستعمارى التى منحت مصر والسودان الحقوق الكاملة لاستغلال نهر النيل ، فهناك ثلاث إتفاقيات إحداها بين فرنسا وايطاليا وبريطانيا عام 1906 ، والثانية بين بريطانيا ومصر عام 1929 ، والثالثة بين السودان ومصر عام 1959 ، ولم تكن إثيوبيا طرفا فى هذه الاتفاقيات ، ولذلك فإنها ترفضها". وأضاف " إن دول منطقة حوض النيل شاركت فى مبادرة حوض النيل عام 1999 من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام والانتفاع العادل من الموارد المائية بحوض النيل ، وعلى الرغم من جهود مصر لعرقلة إجراء مفاوضات على نطاق واسع بمنطقة الحوض ، إلا أنه ليس هناك شك فى أن هذه المبادرة كانت أداة لإقرار إتفاقية الاطار التعاونى عامى 2010 و2011 وساهمت بدرجة فى تحقيق التعاون على نطاق واسع ، وفى أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية أعلنت إثيوبيا عن نواياها لبناء سد النهضة على إعتبار أنه مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بالقوى المائية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى والاقليمى للكهرباء ، ومن المتوقع أن يبشر بجولة جديدة من التنمية الاقتصادية فى المنطقة". وتابع " من أجل تخفيف مشاعر القلق لدى دول المصب ، بادرت إثيوبيا باتخاذ خطوة غير مسبوقة لاظهار إيمانها بالتعاون ، وهى تتمثل فى التحرك لتشكيل لجنة خبراء دوليين لتقييم آثار السد على مصر والسودان – لو كانت هناك أى آثار- وقد أشار التقرير النهائى للجنة إلى أن تصميم سد النهضة يتماشى مع المعايير الدولية ولن يسبب أى ضرر للسودان ومصر ، وبالاضافة إلى ذلك فإن إثيوبيا وافقت على كافة التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة ، وبدأت بالفعل فى تنفيذها" .
