قبل أن تخبو نيران أزمة وفاء قسطنين اندلعت أزمة جديدة تمثلت في كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن دير مواس والتي اختفت ثم عادت لتثور حرب عقائدية حول اسلامها وتسليمها للكنيسة وهي الأزمة التي لايتوقع لها أن تهدأ في الفترة القادمة. وبين الاصوات المتعصبة من الجانبين عزفت اصوات أخري علي نعمة مغايرة وهي نغمة العقل التي غلبها عدد من المفكرين الاقباط والذين نركز عليهم لكونهم منتمين إلي الكنيسة المرقسية «المتهم الأول من جانب المسلمين في الأزمة». بداية يقول الكاتب جمال أسعد «من حق أي مواطن أن يتحول طبقا للقانون والدستور من المسيحية إلي الاسلام والعكس وهذا التحول له شروط أولها أن يكون هذا التحول عن قناعة تامة ودون ضغوط من أحد أو نتيجة قصة حب إلا أن الاشكالية تكمن في التحول من الاسلام إلي المسيحية أوالعكس لانها تؤخذ في المجتمع المصري بشكل حماسي ومبالغ فيه ليس دفاعا عن الدين بل تؤخذ من منطلق أن هذا التحول «عار» لذلك يختطف الجانبين من يغير دينه ويري اسعد أن «الحل يكمن في أن تبتعد المؤسسات الدينية عن هذا لقضايا وتترك الأمر للقانون حيث أن التحول حق للمواطن والحل أن يتم تطبق القانون علي حالة وفاء قسطنطين وكاميليا ويتم الافراج عنهما من الكنيسة وبموجب القانون وإذا لم يحدث هذا فسوف تزداد احداث العنف في البلد وتزداد احداث التطرف وكل طرف يريد أن يثبت أنه قيم علي الدين إلا أنه في ظل ضعف الدولة الرخوة لن يتحقق هذا علي المستوي القريب وسوف تظل مشكلة وفاء وكاميليا شاهدة علي أن الدولة رضخت للكنيسة التي طبقت قانونها الخاص ويقول الناشط القبطي بولس رمزي يجب لحل هذه الأزمة أن نرسي مبدأ أن أي إنسان يغير دينه لايعتبر عارا لاصحاب الديانة التي تركها ولا انتصارا للديانة التي اعتنقها ولايتغير شئ من نظرة المجتمع له ولا من مكانته الاجتماعية وأشار بولس رمزي إلي أن الكنيسة قسمت الاقباط إلي طبقتين الرعية والرعاة والرعية هم الاقباط العاديون أما الرعاة فهم طبقة رجال الدين والذين إذا أسلمت زوجة أحدهم فإن الدنيا تقوم ولا تقعد حيث أن الكنيسة تنظر اليهم علي أنهم رموز للأقباط ولايحق أن يغيروا دينهم مع أنه هؤلاء الكهنة بشر عاديون معرضون للصواب والخطأ ولا يحق لنا أن ننظر لهم علي أنهم آلهة فالكاهن يسرق ويكذب ويزني مثل الشخص العادي وأضاف بولس رمزي انه يريد أن يرسل رسالة إلي قداسة البابا والذي توقع منه أن يعقد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه أن لكاميليا مطلق الحرية في اختيار الديانة التي تريد اعتناقها دون تأثير من أي جهة وإن الكنيسة جهة محايدة في هذا الشأن وأن يصدر قرارا بشلح الكاهن زوج كاميليا لانه اساء إلي الكهنوت بتحريضه علي الفتنة الطائفية بأن أخفي حقيقة اسلام كاميليا وادعي أن المسلمين قاموا بخطفها وهيج الاقباط علي المسلمين. ويطالب المفكر اسحق حنا الامين العام لجمعية التنوير بان يكون للتعليم والثقافة والاعلام دور اساسي في ترسيخ فكرة الحرية المدنية وحرية الاعتقاد ويقول اقصد بذلك ان تساهم كل هذه المؤسسات في أن يقتنع الجميع بان اختيار الإنسان لمعتقده يخصه هو شخصيا وبالتالي أن حصد من الفكر الديني الذي يعتقنه خيرا فيعود عليه شخصيا وإن حصد شرا فله شر وليس لنا أن نتدخل في معتقده كما يجب أن تساهم أجهزة الدولة بالغاء خانة الديانة من المحررات الرسمية ولك آن تتصور ان في عقد البيع بين شخصين مصريين تجد فان الديانة ما علاقة ديانة شخص باع لشخص وأحد الموظفين المتزمتين في الشهر العقاري ترك خانة الديانة للبابا شنودة فارغة اثناء تحرير عقد بينه وبين أحد المسلمين ثم ارسلوا خطابا رسميا بالاستعلام عن ديانة المذكور البابا شنودة فهل هذا يصح وحرية الاعتقاد يجب أن تكون في جميع المؤسسات وعلي رأسها الكنيسة والأزهر. وأضاف: لابد أن يرسخ هذا الاعتقاد ولايجب أن تدافع الكنيسة عما يترك المسيحية ونفس الامر بالنسبة للأزهر وأجزم أن كاميليا خرجت من بيت زوجها بسبب خلافات زوجية لا أكثر ولكن المجتمع المريض صور الأمر علي أنها خرجت لاعتناق الإسلام حيث كان زوجها الكاهن يعاملها معاملة قاسية ولذلك يجب ألا تتعنت الكنيسة فيما يتعلق بمشكلة الزواج الثاني والطلاق».
