استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، صباح اليوم الاثنين بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD )، لمناقشة ودراسة مشروعات التنمية الريفية التى من شأنها دعم صغار المزارعين. واستعرضت البعثة ، المشروع الجديد الذى تم إعداده على غرار مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية لاستمرار الخدمات التى تقدم لصغار المزارعين والمحافظة على الكوادر البشرية التى تم اعدادها وتأهيلها والعاملة بالمشروع. وأكد "أبوحديد"، أن المشروع يخدم 20 ألف أسرة تعيش فى 30 قرية ; لتنمية مساحة إجمالية حوالى 100 ألف فدان حيث تشمل الفئات المستهدف". وأشار " أبوحديد"، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف الإقتصادية والاجتماعية لفئات الانتفاع والمساهمة فى تقليل حدة الفقر وزيادة الدخول الصافية وتحسين الأمن الغذائى بمناطق الاستصلاح الجديدة بمحافظات الوجه البحرى (كفر الشيخ) ، ومصر الوسطى (بنى سويف – المنيا) ، ومصر العليا ( أسوان – وادى النقرة – وادى الصعايدة). وأوضح "أبوحديد" خلال الإجتماع ، أن الصندوق الدولى يساهم فى المشروع بمبلغ قدره 65-70 مليون دولار بخلاف تسهيلات المنح التى سيقدمها مرفق البيئة العالمى(GEF) ، ذلك فضلاً عن مساهمة الحكومة المصرية التى تتراوح ما بين 5-7 مليون دولار، حيث من المقرر أن يقدم المشروع خدمات مابعد التوطين والتى تشمل تطوير السكن والتعليم والصحة فضلا عن المساعدات الفنية والإرشادية ; لتحسين الإنتاج الزراعى طبقا لحاجة السوق والإرتقاء بالعملية التسويقية و معاملات مابعد الحصاد لتقليل الفاقد من الانتاج بالإضافة الى توفير القروض الميسرة التى تغطى كافة أنشطة الانتاج الزراعى. وأضاف وزير الزراعة ، أن المشروع سيعتنى بتشجيع المزارعين على تكوين اتحادت مزارعين للأرتقاء بالتسويق وتسهيل الوصول للسوق المحلى والخارجى، فضلاً عن دوره فى تطوير نظم الرى الحقلى باستخدام نظم الرى الحديثة، وذلك لترشيد المياه لتحسين الانتاج بنسبة 30%، وتشجيع المزارعين على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما سيهتم المشروع بالقيام بالدراسات اللازمة لتقييم أثار التغير المناخى بمنطقة المشروع خاصة فى منطقةالدلتا والبحر المتوسط. واكد "أبوحديد" على دعم الحكومة ووزارة الزراعة للمشروع ، مشيراً الى أنه سيكون محوراً لامتداد خدماته لتشمل محافظات الجمهورية، وقال أن التكلفة المبدئية التي قدرتها البعثة 65 مليون دولار تحتاج لأعادة النظر فى تقديرها مقارنة بالمساحة المستهدف العمل بها وهى 100 ألف فدان. وأشار وزير الزراعة الى اهتمام الحكومة بالبحث عن بدائل للطاقة وخاصة التي تستخدم في المناطق الريفية لإدارة ماكينات الري واستخدامات المنازل بالريف وطالب الوزارات المعنية بالعمل على تصنيع الخلايا الشمسية محلياً والتي من شأنها تقليل تكلفة الإنتاج ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من طاقة الرياح وخاصة في مناطق الصعيد وأكد على التعاون مع وزارة البيئة للاستفادة من مشروعات إنتاج البيوجاز والتي توفر الطاقة وتعمل على الاستفادة من المخلفات الزراعية والمحافظة على البيئة وتقليل التلوث. ولفت أبوحديد فى نهاية الإجتماع ، إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وتكليف خبراء الوزارة لمساعدة البعثة في أعمالها لإعداد هذا المشروع على لخدمة المزارعين والمنتفعين بالأراضى الجديدة في مناطق المشروع.
