استقبل الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم، الاثنين، بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، لمناقشة ودراسة مشروعات التنمية الريفية التى من شأنها دعم صغار المزارعين، حيث استعرضت البعثة المشروع الجديد الذى تم إعداده على غرار مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية لاستمرار الخدمات التى تقدم لصغار المزارعين والمحافظة على الكوادر البشرية التى تم إعدادها وتأهيلها والعاملة بالمشروع. وأكد أبو حديد، أن المشروع يخدم 20 ألف أسرة تعيش فى 30 قرية لتنمية مساحة إجمالية حوالى 100 ألف فدان، حيث تشمل الفئات المستهدفة الخريجين – والمنتفعين - صغار المزارعين – الشباب- والمرأة الريفية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفئات الانتفاع والمساهمة فى تقليل حدة الفقر وزيادة الدخول الصافية وتحسين الأمن الغذائى بمناطق الاستصلاح الجديدة بمحافظات الوجه البحرى (كفر الشيخ)، ومصر الوسطى (بنى سويف – المنيا)، ومصر العليا (أسوان – وادى النقرة – وادى الصعايدة). وأوضح أبو حديد، أن الصندوق الدولى يساهم فى المشروع بمبلغ قدره 65-70 مليون دولار بخلاف تسهيلات المنح التى سيقدمها مرفق البيئة العالمى(GEF)، فضلاً عن مساهمة الحكومة المصرية التى تتراوح ما بين 5-7 مليون دولار، حيث من المقرر أن يقدم المشروع خدمات ما بعد التوطين والتى تشمل تطوير السكن والتعليم والصحة فضلا عن المساعدات الفنية والإرشادية لتحسين الإنتاج الزراعى طبقا لحاجة السوق والارتقاء بالعملية التسويقية ومعاملات ما بعد الحصاد لتقليل الفاقد من الإنتاج، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة التى تغطى كافة أنشطة الإنتاج الزراعى. وأضاف وزير الزراعة، أن المشروع سيعتنى بتشجيع المزارعين على تكوين اتحادات مزارعين للارتقاء بالتسويق وتسهيل الوصول للسوق المحلى والخارجى، فضلاً عن دوره فى تطوير نظم الرى الحقلى باستخدام نظم الرى الحديثة، وذلك لترشيد المياه لتحسين الإنتاج بنسبة 30%، وتشجيع المزارعين على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما سيهتم المشروع بالقيام بالدراسات اللازمة لتقييم أثار التغير المناخى بمنطقة المشروع خاصة فى منطقة الدلتا والبحر المتوسط. وأكد أبو حديد على دعم الحكومة ووزارة الزراعة للمشروع، مشيراً إلى أنه سيكون محوراً لامتداد خدماته لتشمل محافظات الجمهورية، وقال إن التكلفة المبدئية التى قدرتها البعثة 65 مليون دولار تحتاج لإعادة النظر فى تقديرها مقارنة بالمساحة المستهدف العمل بها وهى 100 ألف فدان. وأشار وزير الزراعة الى اهتمام الحكومة بالبحث عن بدائل للطاقة، خاصة التى تستخدم فى المناطق الريفية لإدارة ماكينات الرى واستخدامات المنازل بالريف وطالب الوزارات المعنية بالعمل على تصنيع الخلايا الشمسية محلياً والتى من شأنها تقليل تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من طاقة الرياح وخاصة فى مناطق الصعيد وأكد على التعاون مع وزارة البيئة للاستفادة من مشروعات إنتاج البوتاجاز والتى توفر الطاقة وتعمل على الاستفادة من المخلفات الزراعية والمحافظة على البيئة وتقليل التلوث. ولفت أبو حديد فى نهاية الاجتماع إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) وتكليف خبراء الوزارة لمساعدة البعثة فى أعمالها لإعداد هذا المشروع على لخدمة المزارعين والمنتفعين بالأراضى الجديدة فى مناطق المشروع.
