تستأنف لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الخميس، مناقشة المواد المتعلقة بباب السلطة القضائية. وأكدت مصادر، أن اللجنة تبحث الآن الوصول إلى صيغة توافقية حول المادة "158"، والخاصة بإدراج موازنة الهيئات القضائية بندا واحدا فى الموازنة العامة للدولة، والتى قد أثير حولها خلاف فى اجتماع سابق بين أعضاء اللجنة ولجنة الخبراء التى تمسكت بهذا النص، لضمان استقلال القضاء، وتأكيدهم أن رقما واحدا تعنى أمورا حسابية مع وزارة المالية، الأمر الذى رفضه أغلبية الأعضاء، بحجة أنه يجعل القضاء سلطة فوق جميع السلطات ويمنحها حصانة زائدة. وعلمنا أن الأعضاء توصلوا لاتفاق مبدئى يضمن استقلالية القضاء بعيدا عن إدراج موازنتها بندا واحدا فى الموازنة، الأمر الذى قد يثير بلبلة ولغطا لدى الرأى العام. وقالت مصادر، إن الاتفاق تضمن أن تكون موازنة القضاء مستقلة عن وزارة العدل، ولكنه حتى الآن لم تسفر المناقشات عن شىء.
