قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن النص الذي أضافته لجنة الخمسين لتعديل الدستور الخاص ب"حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني"، هو نص وضعته لجنة العشرة خلال عملها في المادتين "4" و"62"، مشيدًا بإضافة اللجنة الحالية لهذا النص. وأوضح الدكتور شوقي السيدأن الأحزاب الحالية المقامة على أساس ديني يجب أن توفّق أوضاعها عقب صدور الدستور الجديد، من خلال حذف المرجعية الدينية أو أي نص يستند إلى أساس ديني، مشيرًا إلى أنه يحظر كذلك مباشرة العمل السياسي حتى للمستقل إذا اختلط حديثه عن السياسة بالدين. وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه في حال لم توفّق الأحزاب الدينية الحالية أوضاعها وتتخلى عن مرجعيتها الدينية في تأسيس أحزابها؛ فإن أحزابهم تعتبر "ساقطة" ولا وجود قانوني لها، ويجب حظرها عقب صدور الدستور الجديد، على حد قوله.