· يونيو المقبل سيشهد إقصاء بعض مستشاري دائرة الصغير لبلوغهم سن المعاش · اختفاء حافظة المستندات في قضية مجدي وليم ومن بينها حكم سابق للمستشار نوفل المستشار الصغير مطارد الآن من خلال دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري تطالب بعزله من تولي رئاسة الدائرة بالادارية العليا وفي نفس الوقت تطارده أقاويل الاحالة للمعاش خلال شهر يونيو المقبل ...القضية منظورة أمام الدائرة الاولي التي يرأسها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس محاكم القضاء الاداري بجلسة 10 فبراير الجاري وتم تأجيلها لجلسة 14 إبريل المقبل لرد الحكومة وتقديم المستندات، الدعوي حملت رقم 6526 لسنة 63 قضائية وأقامها عبدالمجيد العناني بصفته مستشارا قانونيا وحارسا قضائيا اختصم فيها ممدوح مرعي وزير العدل ونبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة وطالبهم بإعادة تشكيل الدائرة الاولي بالادارية العليا في مجلس الدولة مؤكدا أن قرار تشكيل الدائرة التي بها المستشار الصغير قرار معيب لانحراف السلطة فغالبية الطعون المنظورة أمام هذه الدائرة تخص الديانات وخاصة القضايا المختصم فيها البابا شنودة والكنيسة والتي لا يعالجها ولا يكفي فيها تنحي المستشار الصغير رئيس دائرة الفحص عن نظر النزاعات فهو في حقيقته تنحي شكلي فسيطرته مفروضة علي الدائرة ومنذ بداية إسناد هذا المنصب الخطير للمستشار الصغير رغم وجود الممنوعات القانونية التي تمنع توليه وكان وزير العدل ورئيس مجلس الدولة قررا تعيين الصغير كرئيس لدائرة الفحص من خارج أعضاء المحكمة العليا ورغم أنه لم يسبق له العمل بها ورغم أنه هو الأحدث بالمجلس وخلال أكتوبر الماضي أعلن تنحيه عن نظر طعون البابا شنودة الثالث في طعن الزواج الثاني لمجدي وليم الزوج الاول لهالة صدقي ليبن أنه بعيد عن التحيزات باعتباره عضواً في المجلس الملي وشماس بإحدي الكنائس ومن جانب آخر علمت صوت الامة أن شهر يونيو المقبل سيشهد عملية إقصاء لبعض مستشاري دائرة الصغير ومنهم المستشار الصغير نفسه ببلوغهم سن المعاش و بمعني أدق سيتم استبعادهم من أي تجديدات كما شهدت دائرة المستشار الصغير الاسبوع الماضي واقعة غريبة من نوعها وهي إختفاء حافظة المستندات المرفقة في قضية مجدي وليم " الزوج الاول لهالة صدقي " ولم يتم التوصل لمرتكب الواقعة وتبين أن المستندات عبارة عن حكم الادارية العليا الذي أصدره المستشار الراحل السيد نوفل لصالح القبطي عاطف كيرلس والذي امتنعت الكنيسة عن منحه تصريح زواج للمرة الثانية وأرسي السيد نوفل في حكمه مبدأ لا يمكن تعديله أو عدم الاخذ به إلا بعد عرضه علي دائرة توحيد المبادئ و المستند يعد الاخطر في ملف قضية زوج هالة صدقي و لذا فإن اختفاءه ليس له مبرر سوي وجود نية لإلغاء الحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء الاداري بإلزام الكنيسة بمنحه تصريحاً بالزواج مرة ثانية وحصل مجدي فؤاد محامي مجدي وليم علي نسخة جديدة من هذا الحكم وسلمه لسكرتير الدائرة بعد أن حصل علي توقيعه باستلام المستندات وضمها للقضية التي ستنظر خلال الاسبوع الجاري .
