قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن هناك محاولة لإحراق مصر، مشيرا إلى أن العدوان على المحامين، ليس القصد منه النيل من المحامين، ولكنه العدوان على الوطن، لأن دور المحامين في الدفاع عن المظلومين، وكشف الضعف الأمني. وأكد عاشور - في مؤتمر صحفي بنقابة المحامين اليوم - أن من لم يقم بدوره في الثورة، لا يمكن أن يحميها اليوم، وأنه لن يكون هناك أمن ولا سياسية ولا اقتصاد ولا أمل في المستقبل ولا انتخابات حرة ولا عدالة بدون شرطة حقيقية، موضحا أن بناء الشرطة هدف استراتيجي لا يمكن تأخيره لسنتين. وقال نقيب المحامين: "لا يمكن أن نطلب من فصيل شارك في الفساد أن يحمى الثورة ويحقق العدالة اليوم، ووزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم كان مسئولا عن السجون في عهد المخلوع، ولم تحدد حتى الآن مدى مسئوليته عن تهريب المساجين التي خرجت وقت قيام الثورة، ولماذا لا تقبض الشرطة على البلطجية، ألا تعرفهم؟". وأشار إلى أن ما حدث في الخصوص وأمام الكاتدرائية جريمة منظمة بمعنى الكلمة شاركت فيها الشرطة، فلماذا لم تحم مقر الكاتدرائية وهى قادرة على ذلك؟ ولماذا تركت الأزهر فريسة للبلطجية؟ محملا وزير الداخلية مسئولية كل هذه الأحداث. وأكد عاشور أن نقابة المحامين ستتبع ما حدث فى محكمة جنوبالقاهرة "لأننا لن نترك من فعلها يفلت بجريمته"، منتقدا اعتداء الشرطة على المحامين فى الرمل بالإسكندرية وحلوان بجنوبالقاهرة، وموضحا أن المحامين لن يتركوا حقهم.