فى ظل الاحداث التى تمر بها وزاره الداخليه من اضراب الضباط واعتصامات افراد الشرطه جاء قرار الوزير محمد ابراهيم وزير الداخليه بايقاف كل من يتحدث عن اقالته او عن اخونه الداخليه او عن عدم قدرته لاداره الوزاره جاء قراره التعسفى ضد الضباط الاجبارهم عن الصمت وعدم الحديث عنه وعن مشاكلهم داخل جهاز الشرطه وقام الوزير بالتحقيق مع الضباط وايقافهم عن العمل ويكونوا عبرة لغيرهم من الضباط والافراد اللذين علت اصواتهم خلال هذة الفترة . اكد الرائد محمد شحمة ان وزاره الداخليه تريد ان نكتم افواهنا عن الحق واننا لا نتكلم عن ايحدث داخل الوزاره من فساد واخونه وقرارات تزج برجال الشرطه فى العمل السياسى وفشل محمد ابراهيم فى اداره وزاره الداخليه واتهم الرائد محمد شحمه محمد ابراهيم وزير الداخليه بانه يسمح للمسئولين الغير منتامون لوزاره الداخليه بالتدخل فى شئون الوزاره وفى سياسة الداخليه لوزاره الداخليه كما وصف الرائد شحمه قرارات الوزاره بانها قرارات تعسفيه وان الوزير يسير على نفس منهج الوزاره ماقبل 25 يناير وهذه التصريحات ادت الى وقف الرائد محمد شحمه عن العمل والتحقيق معه كما اصر على تصريحاته باقاله وزير الداخليه اللؤاء محمد ابراهيم لانه غير مأهل لادارة الوزارة وانه يسير على خطى الاخوان وانه يعمل بنفس المنهج الذى يعملون به ويريد اخونة الداخلية كما اضاف المقدم محمد نبيل انه قام بتاسيس الائتلاف العام لضباط الشرطه 14\3\2011 هو ومجموعة من الضباط ثم صدر قرار تعسفى من وزاره الداخليه بتجميد ادورنا بائتلاف والغائه فتقبلنا القرار بصدر رحب ولم نعترض عليه وتقديرا لظروف التى تمر بها البلاد لكن قمنا بانشاء نقابه عامه لضباط الشرطه عقب حصولنا على توكيلات مشاهره بالشهر العقارى من العديد من الضباط بدا باتخاذ الاجراءات القانونيه بانشاء نقابه لضباط الشرطه ليكون لنا منبر وكيان لكى نتحدث عن مشاكل الضباط من خلالها وقمنا حفل بتتشين النقابه فى قاعه المؤتمرات بالازهر ففوجئنا بطلب التحقيق معنا واصدر المجلس الابتدائى حكمه بأقافنا عن العمل لمده ثلاث شهور علما بان هذا الجزاء لايتناسب تماما الا مع فعل منافى للشرف والامانه وهذا لن يحدث منا وقد وصف المقدم ان هذه الطريقه لاجبارنا على الصمت واننا لن نتكلم عن مايحدث داخل وزاره الداخليه كما اضاف الرائد اشرف البنا ان الوزارة ارسلت لى طلب ان اجمد دورى بائتلاف الضباط فلبيت الطلب وعندما قمت الاشتراك مع بعض الضباط بانشاء نقابة خاصة لضباط الشرطه لتكوين كيان مدافع عن حقوقنا وهذا حقنا قانونا فوجئت بطلب التحقيق معى بعد تجميد دورى بالئتلاف على العلم اننا جمدنا ادوارنا بالائتلاف ولكن الوزارة اتهمتنا واصدرت حكم تعسفى باقافى عن العمل 3شهور فنحن ضباط شرفاء لم نخطا ولم نرتكب الجرائم لهذا الحكم .
