نظم عدد من الائتلاف العام لضباط الشرطة، وأعضاء نقابة الشرطة، تحت التأسيس، وقفة أمام مبنى وزارة الداخلية، الأربعاء، للمطالبة بمشاركة رجال الشرطة في اللجنة التأسيسية للدستور والمشاركة في تعديل قانون هيئة الشرطة ، بالإضافة إلي المطالبة بسحب القرار الخاص بإحالة المقدم محمد نبيل عمر، والرائد أشرف البنا، مؤسسي نقابة الشرطة، للمحكمة التأديبية. وطالب المتظاهرون، بتكريم شهداء الشعب والشرطة معاً ومساواة الجميع في التعويضات، وكذا إنشاء نقابة للشرطة تكون منبرا للضباط، ودرعا يحفظهم ضد الظلم، وتفعيل ساعات العمل الرسمية وعدم مد الخدمة للضباط بعد سن الستين. كانت صفحة الائتلاف العام لضباط الشرطة قد أصدرت، الثلاثاء، بياناً يدعوا إلى الوقفة تحت شعار «وقفة لرفع الظلم وإعادة الكرامة لرجال الشرطة»، أمام مبنى الوزارة الداخلية. ومن جانبه قال الرائد أشرف البنا، أحد مؤسسي النقابة العامة للشرطة، إن الوقفة تطالب بالحرية، «فأنا كضابط شرطة لو شعرت بالحرية سوف أحمي الحريات العامة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف أفرد جناحي على الديمقراطية وأحميها وأنا لا أشعر بها داخل وزارة الداخلية، فبعد مرور عام من الثورة مازالت الأمور كما هي عليها». وفيما يتعلق بالنقابة العامة للشرطة، أكد «البنا» أنهم توجهوا بطلب إنشاءها لوزير القوى العاملة، بعدما رفض الوزير اللواء محمد إبراهيم مقابلتهم، مؤكدا أن القرار النهائي بإنشاء النقابة بيد وزارة القوي العاملة، وإن رفضوا سنلجأ للقضاء. وأشار النقيب هشام صالح، عضو الائتلاف العام لضباط الشرطة، إلي إنهم ضد الوقفات والإضرابات، مضيفا أن الدعوة كانت لتجميع مجموعة من الضباط في أوقات راحتهم أمام الوزارة، للمطالبة بوجود كيان يمثلهم داخل وزارة الداخلية التي تمانع إنشاء النقابة. وأكد «صالح» أنه لا يوجد من يأتي بحق الضباط الذين قتلوا أثناء عملهم، لذلك يريدون كيانا يمثلهم حتى لا تكون الوزارة هي الخصم والحكم معا.
