استدعاءات لأعضاء الائتلاف أمام مفتشي الداخلية للتحقيق معهم المنسق العام في رسالة لوزير الداخلية:الضباط في حالة احتقان غير عادي مظاهرة سابقة لضباط الشرطة في رد فعل مفاجئ شنت وزارة الداخلية حالة من الهجوم على الائتلاف العام لضباط الشرطة حيث تم استدعائهم من جانب مفتشي الوزارة وذلك للتحقيق معهم ومطالبتهم بوقف نشاط الائتلاف وتجميده والتراجع عن الطلب الذي تم تقديمه لوزارة القوى العاملة بشأن إنشاء نقابة لضباط الشرطة. المقدم محمد نبيل عمر المنسق العام للائتلاف العام لضباط الشرطة أكد ل"الدستور الأصلي" أنه تم استدعاء العديد من أعضاء الائتلاف للتحقيقات في وزارة الداخلية وتم إصدار كتاب دوري من جانب الوزارة للتنبيه على ضباط الائتلاف بتجميد نشاطهم وعدم الظهور إعلاميا نظرا لأن ذلك يعكس رغبة أعضاء الائتلاف في تفعيل دورهم وإيجاد الشرعية القانونية وأشار عمر إلى أن ذلك يعتبر اعتراضا على ما قام به الائتلاف من نشر بيان من خلال اليوتيوب تحت مسمى "معا لتكوين جبهة للدفاع عن حقوق الضباط" وهي تستهدف جمع توكيلات من ضباط الشرطة وتقديمها للجنة الشئون القانونية بالائتلاف للدفاع عن حقوق الضباط والوقوف إلى جانبهم في القضايا التي يتعرضون لها خلال عملهم بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء نقابة للضباط. أضاف عمر أننا قمنا بالرد على طلب الداخلية بتجميد نشاط الإئتلاف بالمادة رقم 47 والمادة 56 من دستور 71 والمادة 12 من الإعلان الدستورى والتي تؤكد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير وذلك في حدود النقد الذاتي والبناء دون مخالفة القانون لافتا إلى أن مطالبة الإئتلاف بإنشاء نقابة لحماية حقوق الضباط وإنشاء نادي على غرار نادي القضاة جميعها مطالب مشروعة. أكد عمر أن الائتلاف حاول مقابلة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ولكنه رفض مقابلتهم وهوما استنكره الائتلاف حيث قام الوزير بمقابلة العديد من القوى وكان الأجدر أن يتقابل مع أبنائه موجها هذه الرسالة لوزير الداخلية" سيذكر التاريخ أنك وزير ما بعد الثورة فنرجو كما تولى أمن مصر اهتماماتك ونحن معك أن تولى ضباط مصر القائمين على تنفيذ هذا اهتمامك وذلك بدعوتك لعقد لقاء مع أبنائك من ضباط الشرطة فيى اجتماع مفتوح دون اختيار نوعيات معينة لأن الضباط في حالة احتقان". الرائد أشرف البنا منسق لجنة العضوية بالإئتلاف العام لضباط الشرطة قال ل"الدستور الأصلي" أنه تم استدعائه ومجموعة من أعضاء الائتلاف من جانب التفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق معهم لافتا إلى أنه توجه بالفعل لوزارة الداخلية وحضر التحقيقات ولكنها لم تنتهى مشيرا إلى أنه تم استدعاء حوالي ما يقرب من 33 عضو من الائتلاف ولكن لم يحضروا جميعا التحقيقات والتي تطالبهم بتجميد الائتلاف.
