يبدو أن الهجمات الشرسة التى تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا من قبل جماعة الاخوان المسلمين انتهت الى نجاح الرئيس مرسى بمساعدة اهله وعشيرته فى ترويض المحكمة والوصول فى نهاية المطاف الى اتخاذ اعضاء الجمعية العمومية للمحكمة قرارات بعدم الظهور على القنوات الفضائية او وسائل الاعلام حفاظا على هيبة القضاة وعدم التعرض لهم من قبل جماعة الاخوان وانهم لن يدخلوا فى اى امور بعيدة عن منصة المحكمة فقد تجاهل مجلس الشورى ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية وضرورة تعديلها خاصة المادة الخاصة باستبعاد كل من لم يؤد الخدمة العسكرية والتى واجهت مزيدا من الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس الشورى وخاصة الجماعات الاسلامية والتى لم يؤد أغلب أعضائها الخدمة العسكرية وقد تغاضى عنه المجلس وقام بإرسال التعديلات التى ادخلت على القانون لرئيس الجمهورية متجاهلا نص الدستور باختصاص المحكمة الدستورية بمراقبة القوانين ونظرا لان الدستور لم يتح للمحكمة طلب مجلس النواب او رئيس الجمهورية اعادة القانون إليها لمراجعة مدى دستوريته وان دورها يقتصر فقط على نظر الدعاوى المقامة امامها وابداء الرأى القانونى فيها. المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا أكدت أن المحكمة بعيدة تماما عن الاوضاع السياسية التى تعيشها الدولة ويجب على النظام الحالى ألا يقحمها فى امور ليست لها صلة بها وكون أن السلطة التشريعية ترتكب خطأ دستوريا فإن هذه الامور لا تخص المحكمة ولا يجب عليها أن تطلب إعادة القانون اليها مرة اخرى الا اذا عرض الامر عليها من خلال دعوى قضائية، وأضافت الجبالى أن المحكمة ستظل محافظة على سمعتها الدولية وتحترم مسئوليتها وستفضى بما يتوافق عليه القانون. وأوضح المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة أن تصرفات الرئيس تضع المحكمة الدستورية فى مواقف صعبة فطبقا لتصريح الرئيس فى حواره الاخير فهو أرسل نسخة من قانون الانتخابات البرلمانية الى المحكمة الدستورية العليا بعد ان اصدره و لا ادرى ما الحكمة فى ارسال نسخة من القانون الى المحكمة بعد اصداره أما إذا كان السيد الرئيس يقصد منح المحكمة فرصة التثبت من ذلك لارسل القانون الى المحكمة قبل اصداره، ولكن المشكلة هى ان ارسال نسخة من القانون الى المحكمة وضعها فى موقف بالغ الصعوبة وبيان ذلك كالآتى. اولا: المحكمة لو اطلعت على القانون ووجدت فيه شبهة عدم الدستورية فإنها لا تستطيع ان تقول ذلك لان الرئيس لم يطلب منها ذلك فضلا عن ان القانون قد صدر وانتهى الامر فلا مجال للرقابة اللاحقة وبذلك تكون المحكمة مجبرة على السكوت حتى لو كانت المخالفة الدستورية ماثلة امام اعين قضاتها. ثانيا: المحكمة لو رفع اليها طعن بعدم دستورية القانون ورأت ان من حقها ان تمارس رقابة لاحقة عليه وقضت بعدم دستوريته سيقولون لها ولماذا لم تقل ذلك من الاول عندما ارسل الرئيس نص القانون قبل اجراء الانتخابات، إذن المحكمة الدستورية فى موقف غاية فى الصعوبة لأنها سيقع عليها اللوم فى جميع الحالات نشر بتاريخ 11/3/2013 العدد 639
