أكد المستشار حسن السلاموني وكيل مجلس الدولة بالاسكندرية أن المحكمة الدستورية في موقف صعب بعد إرسال رئيس الجمهورية نسخة من قانون الانتخابات البرلمانية لها . وقال "السلاموني"في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط" أنه لايدري ما الحكمة من إرسال نسخة من القانون الى المحكمة بعد اصداره وغلق الباب امام المحكمه للتثبت من مدى التزام مجلس الشورى بالتعديلات التى طلبتها ،اذ أن الرئيس لو يقصد منح المحكمة فرصة التثبت من ذلك ذلك لارسل القانون قبل اصداره ، ولكن المشكلة ان ارسال نسخة من القانون الى المحكمة قد وضعها فى موقف بالغ الصعوبة ،لان المحكمة لو اطلعت على القانون ووجدت فيه شبهة عدم الدستوريه فانها لا تستطيع ان تقول ذلك لان الرئيس لم يطلب منها ذلك .
وأضاف ان القانون صدر وانتهى الامر، فلا مجال للرقابة السابقة وبذلك تكون المحكمة مجبرة على السكوت حتى لو كان مخالف للدستور ،وان المحكمة لو رفع اليها طعن بعدم دستورية القانون ،ورأت ان من حقها ان تمارس رقابة لاحقة علية وقضت بعدم دستوريته سيقولون لها ولماذا لم تقولوا ذلك من الاول عندما ارسل لكم الرئيس نص القانون .