جهاز مخابرات إخوانى مواز لجهاز المخابرات العامة وجيش إخوانى مواز للجيش المصرى! تلك المعلومات التى حصلت عليها أجهزة سيادية عليا، وأثارت أزمة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة وأدت إلى الاجتماع الطارئ الذى جمع الرئيس مرسى ووزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى وهى الأزمة التى مازالت تداعياتها مستمرة والتى بدأت بتسريبات لجماعة الاخوان عن اقالة الفريق السيسى وزير الدفاع. وهو ما نفاه الرئيس مرسى بقوة وبصورة مبالغة مع تقديم شكره للقوات المسلحة! لم تكن هذه التسريبات هى سبب الأزمة كما يظن كثيرون. ولكن السبب هو تقرير الجهات السيادية الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع بين مرسى والسيسى والذى يكشف النقاب عن وجود جهاز استخباراتى تابع لحماية الاخوان المسلمين مواز لجهاز المخابرات العامة، وهذا الجهاز تأسس لدعم ومساعدة الرئيس مرسى وهو مزود بخبرات وعناصر تركية وقطرية ويتكون من مجموعات عمل تنتشر وفق خطة محكمة، سبق عرضها على مكتب الارشاد لتعميمها وقد تم اقرارها وترأسها عدد من الشخصيات التركية والقطرية المنتمية لجماعة الاخوان!. وقد ورد فى التقرير السيادى، رغبة الجهة السيادية فى معرفة تفاصيل هذا الجهاز المريب، ولذلك قامت عن طريق عناصرها والتابعين لها بالهجوم على مقرات الاخوان للحصول على أجهزة ومعلومات خاصة بالجهاز الاستخباراتى الموازى، حيث تم اكتشاف معلومات هامة وخطيرة! وأكدت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية أن الاجتماع الذى ضم السيسى ومرسى جاء لتأكيد نفى مرسى للسيسى نيته لاقالته من منصب وإخباره بأن ما تردد لم يكن سوى شائعات! وذكر المصدر ان الرئيس ووزير الدفاع ناقشا ما ورد فى التقرير السيادى، والذى يتضمن طلبا من جماعة الاخوان لنزول ميليشيات اخوانية مسلحة لمساعدة الشرطة فى قمع المتظاهرين وتشكيل لجان شعبية لحماية الرئيس ومقرات حزب «الحرية والعدالة» وردع معارضى رئيس الجمهورية، غير أن الجهة السيادية رفضت هذا الطلب خوفا من قيام حرب أهلية. وقال المصدر المطلع ان الفريق عبدالفتاح السيسى أخبر الرئيس مرسى بأن فكرة الانقلاب العسكرى ليست واردة إلا فى حالة استمرار جماعة الاخوان فى ممارسات من شأنها تهديد الأمنى القومى المصري، وان اى وزير دفاع لن يستطيع فى هذه الحالة السيطرة على ابنائه فى القوات المسلحة اذا استشعروا مخاطر أو شعروا بخوف ومحاولات لاقصاء وتجريح قياداتهم الا انه فى نهاية الأمر سوف يحمى الشرعية! وقال المصدر إن غضب الرئيس مرسى الأكبر من القوات المسلحة والمخابرات العامة هو يقينه بأن هناك جهات أمنية بالدولة تراقب بدقة انشطة جماعة الاخوان المسلمين وتضع عددا من الشخصيات الهامة بمكتب الارشاد تحت المراقبة وانه تلقى طلبا من مكتب الارشاد باقالة مدير المخابرات وعدد من القيادات الأمنية ومنها قيادات القوات المسلحة على رأسها اللواء صدقى صبحى رئيس اركان الجيش الذى لم ينفذ قرار الرئيس مرسى بوقف هدم الانفاق وكان الرفض لخطورة هذه الانفاق فى تهريب الأسلحة للجماعات المسلحة فى سيناء وكذلك المواد الغذائية من مصر إلى غزة. الأمر الآخر الخطير هو اكتشاف جهات أمنية بالقوات المسلحة لمعسكر تدريب لشباب الاخوان المسلمين يقوم بتدريبات عسكرية لشباب الاخوان باستخدام اسلحة وتحت اشراف عناصر من حركة حماس وايران وتحديدا بقرية تسمى «قنستير» بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وقرى أخرى بمدينة كفر الشيخ. وهو ما يعنى انشاء «جيش مواز» للجيش المصرى وهو ما رفضه الفريق السيسى منبها الرئيس إلى خطورته ومؤكدا تدخله بشكل رسمى، غير أن الرئيس أوقفه عن المساس بهم مقابل انهاء واخلاء المعسكر وايقاف التدريبات. وزير الدفاع طلب فى الاجتماع من الرئيس مرسى احتواء غضب الشارع خاصة مدن القناة الثلاث وابدى اعتراضه على طريقة تعامل الرئاسة مع أزمة مدن القناة، وكذلك أسلوب تعامل الداخلية «الخشن» فى قمع المتظاهرين والمحتجين وهى طريقة لن تجدى نفعا وتجيئ بنتائج عكسية. وهو ما اعتبره محمد مرسى تدخلا فى عمله وعمل مؤسسة الرئاسة، ورفضه بشدة! يذكر ان القضاء الادارى أصدر حكما هذا الاسبوع بالزام الرئيس مرسى باغلاق آلاف الانفاق على الحدود المصرية مع غزة. نشر بتاريخ 4/3/2013 العدد 638
