اعلنت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" عن 8 مطالب طالبت بتنفيذها من وزارة الداخلية وقال بيان الحركة " ان اصلاح الدولة يبدأ من إصلاح الداخلية، ونرفض ما دعى له مجهولون من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، لتظاهرة باسم ضباط الشرطة يوم 7 مارس المقبل . وطالبت الحركة من وزارة الداخلية : إنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثلا من جميع الرتب ضباطا وأفرادا ، وإنشاء مجلس أعلى للأمن الوطنى من علماء الاجتماع والاقتصاد والقانون ، وإعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية بأن يعمل الضباط والأفراد فى دوائر سكنهم ، وان يكون وزير الداخلية سياسيا بغض النظر عن كونه شرطيا أو مدنيا ، ليكون حلقة وسيطة بين هيئة الشرطة وبقية المواطنين ، ويكون لكل مديرية أمن وقسم شرطة موقع اتصالى على الإنترنت ، لخلق نوع من التعاون بينها وبين بقية المواطنين ، وإعادة النظر فى البرنامج التدريبى لكلية الشرطة ، التى تحتاج لتعديل منهجي خاصه بحقوق الانسان ، كما ان امتداد الدراسة لفترة أربع سنوات فى مكان مغلق يخلق بين طلبة الشرطة وبين أفراد الشعب فجوات يصعب تداركها ،وإعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه ملىء بالثغرات ، مع توثيق العلاقة بين أطراف العدالة من قضاء وشرطة ومحاماة ، وتشديد الرقابة على الشرطة فى القانون الجديد ، وإنشاء إدارة داخلية داخل جهاز الشرطة يعمل على تطوير وتحديث الشرطة ، ومتابعة التطورات على مستوى العالم ونقلها إلى جهاز الشرطة .
