سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النقيب محمد شلبى أحد مؤسسى «ثورة ضباط الشرطة»: الداخلية «مُسيسة» وفقاً لأهواء الحاكم.. وسنرد على تجاهلنا بالإضراب عددنا تجاوز ال4000 ضابط.. ولدينا أمل فى الجيل الصاعد الذى لم يتأثر بقمع «العادلى»
«ثورة ضباط الشرطة» صفحة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تنبئ بأزمة داخل الجهاز الأمنى؛ فقد نضح فيها الضباط بما يكتمون فى صدورهم الغاضبة وأفئدتهم المُتعبة، جرّاء استخدام الحكومة لهم ك«أداة» للبطش والقهر على مر السنين -حسب تعبيرهم- يختلف الحاكم ويتبدل الوزراء وتظل وزارة الداخلية ورجالها دائماً فى «وش المدفع». النقيب محمد شلبى -ضابط فى مديرية أمن أسيوط قطاع المسطحات المائية والبيئة- أحد الذين فاض بهم الكيل وضاقت بهم الدنيا بما رحبت، قرر أن يبدأ بنفسه بجرأة وشجاعة ليس لهما مثيل، متشبثاً بأمل واحد هو إصلاح وزارة «القبضة الحديدية»، «لا يضيع حق وراءه مُطالب».. هكذا يؤمن وخلفه مجموعة من الضباط يعيدون إحياء «الضباط الأحرار» فى الخمسينات، ولكن على اختلاف المطالب؛ فهم لا يبغون سلطة، ولا يريدون إسقاطا للرئيس محمد مرسى، ولكن فقط توفيق أوضاعهم وإظهار ثورتهم على شكل أوراق مُرسلة إلى «الوزير»، يُهددون بالتصعيد حال عدم النظر إليهم وحبس مطالبهم داخل الأدراج.. يتوجه «شلبى» بأكف الضراعة إلى الله يوميا: «ربنا يسترها معايا ممكن فى الحركة الجاية ألاقى نفسى متبهدل ومتشرد أكتر ما أنا متشرد». * متى انطلقت فكرة صفحة «ثورة ضباط الشرطة» على «فيس بوك»؟ - الصفحة ليس مقصودا منها ثورة ضد الحكم، لكن ثورة على أوضاعنا داخل الوزارة التى لم يتغير فيها شىء، وبالنسبة لبداية الفكرة فهى منذ ما يقرب من 40 يوما. * كم عدد هؤلاء الضباط؟ - وصل عددنا ل5000 مشترك، منهم 4000 ضابط، وهذا يُظهر كم الغضب الكائن فى المنتمين لهذه الوزارة. * ألم تخش الملاحقة والتضييق من رؤسائك؟ - الخوف كامن داخل قلب كل ضابط شرطة؛ لأننا تخرجنا فى مدرسة القهر والتعسف برئاسة حبيب العادلى، الذى جعل الجميع يوشون ببعضهم البعض من أجل المجد الشخصى والظهور والتلميع، لكننى لدىّ مطالب و«لا يضيع حق وراءه مُطالب». * إذا تعسفت ضدك الوزارة، هل ستجد من يقف معك ويؤيدك؟ - أعلم أن قرابة 30 ألف ضابط سيناصرون قضيتى؛ لأن مطالبنا كلها سلمية، فضلاً عن الأمناء والمجندين، و«ربعهم» فقط يكفى لتوفير الأمن والأمان فى أى دولة محترمة. * هل هناك قيادات متضامنة معكم؟ - للأسف لا، لكن ممكن تكون متضامنة بالقلب، ويبقى الأمل فى حماس الضباط الصغار، الأجيال الجديدة من الملازمين بيشتركوا لأنهم متفقون معنا فى مطالبنا ورؤيتنا. * وبالنسبة لأكبر رُتبة فى صفوفكم؟ - رتبنا كلنا لا تتعدى «مقدم»؛ فمن تجاوز هذه الرتبة لن يؤمن بالفكرة، ويحاول نشرها. * ما الفرق بينكم وبين الائتلافات القائمة بالفعل للضباط والأفراد؟ - هى عبارة عن «قشاية» يتعلق بها الضباط من أجل إعادة كرامتهم من جديد، وللثورة على أوضاعهم بجرأة، بالنسبة لأمناء وأفراد الشرطة فائتلافاتهم ناجحة لأنهم «إيد واحدة»، واستطاعوا بالفعل زلزلة أركان الوزارة، وحسنوا من أوضاعهم المادية والمعنوية، لكن مشكلة الضباط دائما فى فكرة «الخوف» مع أن لديهم اقتناعا بأننا لو أصبحنا «إيد واحدة» ستتحقق مطالبنا. * ما شكل التصعيد فى حال عدم الاستجابة لمطالبكم؟ - لم نفكر بعدُ فى التصعيد، ومن الممكن أن يصل للإضراب، الأزمة ستكون فى التصعيد بطريقة عشوائية، ولن يحدث هذا فى الأمن العام، لكنه متوقع فى الأمن المركزى؛ لأنهم كتائب يجلسون مع بعضهم البعض، ضباطا ومجندين، وبالفعل كان هذا سيحدث الأسبوع الماضى لولا توجه وزير الداخلية إليهم، ولكم فى تمرد الأمن المركزى عام 1986 أسوة حسنة. * بدأتم التصعيد بالتجمع وإيصال مطالبكم إلى مديرى الأمن فى جميع مديريات الصعيد.. بماذا ردوا عليكم؟ - بالفعل أرسلنا مطالبنا إلى مديرى الأمن فى الصعيد -أمس الأربعاء- لكن هذا الطلب بداية؛ حيث نطالب بحل مشكلة التوطين، خاصة بعد تجاهل هذه المشكلة؛ فبعد الثورة أجابونا: «حاضر عينينا»، لكن مرت الأشهر ولم نر شيئا، ونحن نضع لهم المطالب والحلول البديلة لها، لا نترك الأمور عائمة، وسوف نعطيهم فرصة لدراستها. * كيف ترون «تسييس» وزارة الداخلية؟ - للحق التسييس أصاب الوزارة منذ زمن؛ لأنها فى النهاية تسير وفقا لأهواء الحاكم ومزاجه؛ فإذا حدث على سبيل المثال تمرد شعبى، سيستعين الحكام بأفراد الوزارة من أجل إعادة الدولة البوليسية ليس من أجل تطبيق الأمن ولكن لحمايته. * هل وضعتم حلولا لهذه الأزمة؟ - وضعنا 5 نقاط أساسية لو تمت الاستجابة لها ومناقشتها وتطويرها وقتها يمكن القول إننا وزارة «مدنية» مهمتها فقط الحفاظ على الأمن والأمان وليس لها أى دخل بالسياسة أو بحماية الشرعية، أولاها: «التوطين»؛ فالضابط يخاف التمرد على الخطأ؛ لأن العقوبة ستكون نفيه تعسفيا إلى أطراف البلاد، ونحن نرى أن الضابط لو تم توطينه فى محل إقامته سيقدم أداء أفضل واقترحنا فى طلباتنا الورقية لوزارة الداخلية العمل لأكثر من 8 ساعات شرط أن يكون هذا فى أماكن قريبة من محل الإقامة، الأمر الثانى يتعلق بمعايير التقييم؛ فلا توجد معايير جدية لتقييم الضباط، ما يتيح التنكيل بهم بسهولة، وحتى التقارير السرية المكتوبة عنا يتحكم فيها رؤساؤنا فى العمل، الذين يقيمون الأداء وفقا لأهوائهم: «فيه ريس بيحب الظابط اللى بييجى فى ميعاده ومش لازم أى حاجة تانى.. فيه واحد تانى كل همه انت جبت له قد إيه فلوس».. وهكذا تسير الأمور. * ماذا تقصد ب«جبت له قد إيه فلوس»؟ - يعنى لو أنا ضابط مرور فلا يهم «الكيف» لكن المهم «خلصت كام دفتر مخالفات النهارده»؛ لذا تجد ضابط المرور يستوقف قائدى السيارات الذين لا يربطون «الحزام» لأنها مخالفة فورية «50 جنيها»، ويتجاهل المقطورة التى لا تحمل لوحات معدنية؛ لأنه لو أوقف المقطورة سيُضيع وقتا فى تفتيشها وتسليمها للقسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها «وبكده الحصالة هتقل»، الأمر نفسه يتكرر فى شرطة المرافق صاحبة المقولة الشهيرة «هات ما خف وزنه وغلا ثمنه»؛ ففى حملة على الباعة الجائلين ستجد مثلا بائع طماطم يستحوذ على نصف الشارع، بينما بائع أجهزة كهربائية يجلس على الرصيف أمام معروضاته «الطماطم هتقرفك إنما الحاجات الغالية معناها فلوس أكتر»، لو فى المباحث أحد الضباط استطاع القيام ب50 محضر مطواة وسلاح أبيض ستكون مكافأته وتقييمه أعلى من الضابط الذى يضبط 3 طن مخدرات وهكذا، لو كانت الأمور تسير بالكيف وليس الكم كان الحال انصلح من زمان. * أين تذهب الأموال المحصلة؟ - 40% للشرطة و60% للمحافظة، أما الضباط والأفراد فيحصلون على الفُتات. * وما باقى النقاط الخمس لحل مشكلة «التسييس»؟ - بالنسبة للنقطة الثانية الخاصة بالمعايير فما دامت «الكوسة والهدايا» هى المعيار فطول مدة خدمتك ستسير وفقا لآلية تقهرك وتحط من قدرك، النقطة الثالثة تكمن فى «مدنية» الوزارة، على سبيل المثال أنا ضد الضباط الملتحين لكن هم فى النهاية يمتلكون أحكاما قضائية، لكن الوزارة لن تقبلهم لسبب واحد؛ لأن قبولهم سيحول الوزارة إلى مدنية لا تختلف عن بقية الوزارات الأخرى كالبترول والتعليم، لكن الوزارة تُصمم أن تضعك فى إطار عسكرى، وأى دولة محترمة الشرطة تكون فيها مدنية «ظباط المطارات فى مصر مهمتهم بيختموا على جوازات السفر لكن فور خروجك من مطار تركيا ستجد موظفا مدنيا هو الذى يقوم بهذه المهمة»، النقطة الرابعة تتمثل فى «المركزية»؛ فهيكلة الوزارة عبارة عن هرم معدول يبدأ بالوزير ويمتد إلى المساعدين ثم مديرى الأمن وصولاً إلى الضباط، وهذه النقطة ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة المدنية؛ فوزير الداخلية فى أى دولة ديمقراطية يكون «مدنيا» لأنه عبارة عن ترس فى آلة الدولة، وجماعة الإخوان من أكثر المطالبين بعدم «مدنية» الوزارة لأنها ستؤدى إلى لا مركزية فى الوزارة: «بدل ما الحاكم يتحكّم فى الوزارة عن طريق الوزير.. لازم يتناقش مع 15 قيادة». * والنقطة الأخيرة؟ - تتلخص فى «وش المدفع»؛ فالنظام يُضحى بنا من أجل حمايته، وليس من بين مهامنا حماية الرئيس وقصره، مهمتنا جنائية فقط، وفكرة عدم وجود الأمن والأمان لن تتحقق إلا إذا تفرغنا تماما لمهمتنا المتمثلة فى القبض على المجرمين والقتلة وتجار المخدرات، وليس التعامل مع المتظاهرين؛ فالرئيس يمتلك حرسا جمهوريا هو المسئول عن حمايته، أما المواطن فليس لديه سوى الشرطة يحتمى فيها، وما دامت الشرطة فى احتكاك دائم مع المواطن، فالأمر لن يتحسن بالمرة. * لكن الوزارة نفسها تعانى فسادا داخليا؟ - أى مكان فيه فساد طالما وجدت جهات تحصل على امتيازات أكثر من أخرى، خاصة أن التقييم يخضع لرضا رئيسك وليس لأدائك. * ألا توجد رقابة على الضباط الفاسدين؟ - المشكلة أن من يراقب الضابط هو رئيسه، وكل ما سيفعله يمكن نسيانه لو قدم لرئيسه هدية فى عيد ميلاد ابنه، وأضعف الإيمان أن يكون الضابط مسنودا أو صهرا لأى قيادة فى الوزارة. * تشكون من الوضع فى «وش المدفع».. إذن لماذا تستجيبون للأوامر؟ - لأن الحكومة هى «الداخلية»، وهذا ليس موجودا فى الدول الديمقراطية، أبسط مثال على ذلك أنه لو هناك منطقة عشوائية أبسط حل عند أى حكومة سواء فى ظل مبارك أو المجلس العسكرى أو الإخوان «يلا الشرطة تنزل تزيل المنطقة»، الحكومة تعجز عن وضع الحلول، وتستخدمنا دائما أداة للقمع. * هل توجد آلية أمنية للتعامل مع المتظاهرين دون اشتباك؟ - بالطبع هناك آليات تبدأ باستخدام خراطيم المياه، ثم تتدرج باستخدام القنابل المسيلة للدموع، ثم الخرطوش الخفيف، ثم الخرطوش الثقيل، حتى تصل إلى ضرب الرصاص الحى.. لكن المشكلة تكمن فى اشتباكات مثل «كورنيش النيل»، أغلب المشاركين هناك أطفال شوارع و«جعانين» فهل وضعت الحكومة حلا لأزمتهم، أو وفرت لهم عيشة آدمية، قبل أن تتعامل معهم بهذا الشكل؟ * كيف ترى الشرطة فى عهد مبارك والمجلس العسكرى ومحمد مرسى؟ - وضع الشرطة اختلف، فى عهد المخلوع كانت تنفذ الأوامر، وفى عهد المجلس العسكرى لم نعانِ بشكل جدى لأن الجيش كان يؤمن المنشآت، أما فى عهد مرسى والإخوان، فالوزير السابق أحمد جمال الدين كان يُمسك العصا من المنتصف، ولم يكن يرضى أن تكون الوزارة ضحية للحكومة أو القرارات السياسية، أما فى عهد الوزير الجديد فالعلاقة تدهورت. * وماذا عن العنف والانفلات الأمنى المستمر فى مصر بعد عامين من الثورة؟ - الانفلات الأمنى موجود فى مصر من قبل الثورة، لكن كان «متكتم عليه»، على سبيل المثال، محضر بسرقة سيارة تحت تهديد السلاح من أحد الأشخاص واختطاف زوجته، يكتب الملازم المحضر بهذا المحتوى، عندما يرفع «البلاغ» من النقيب إلى الحكمدار يصبح «سرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السيوف»، وعندما يصل لمدير الأمن يصبح «سرقة سيارة»، وعندما تصل للوزير يكون البلاغ فى هيئة «سرقة سيارة خلال قيام قائدها بشراء سجائر».. هكذا كانت تسير الأمور. * البعض تصور أن طرد الوزير من جنازة أحمد البلكى بداية التغيير؟ - نحن نعانى والوزارة لا تتحرك من أجلنا وحتى الآن لم يكشف أحد لغز خطف 3 ضباط وأمين شرطة منذ أحداث ثورة يناير 2011 فى شمال سيناء. * ما رأيك فى الاقتراح المقدم من بعض الإسلاميين لتكوين «الحرس الثورى المصرى» وإبعاد الشرطة عن المشهد؟ - الشعب كله سوف يضيع، وستكون دولة ميليشيات، ومن المفترض تجنب هذه الصدامات؛ لأن الليبراليين هم أيضا سيقومون بإنشاء ميليشياتهم الخاصة. * لماذا لا يشعر المواطن بشعار «الشرطة فى خدمة الشعب»؟ - هذا كلام «لسه بدرى قوى عليه»، لأن الشرطة ولا فى خدمة الشعب ولا فى خدمة الحاكم.. الشرطة تائهة لا تستطيع حتى خدمة نفسها طالما تسير وفقا لأهواء السياسة وليس أمور أمن المواطن.
