لقطة تجمع الضباط والمحامين عقب الجلسة 10 يونيو: النطق بالحكم فى مجلس التأديب لضباط الشرطة المطالبين بإنشاء نقابة
انعقد اليوم مجلس تأديب ضباط الشرطة بكلية الشرطة بالعباسية لنظر دعوي التأديب لكل من المقدم / محمد نبيل عمر والرائد / اشرف البنا وذلك لمطالبتهما ومجموعة كبيرة من الضباط بإنشاء نقابة ولما كان انشاء النقابات يعد من الحريات العامة والدستورية لكل فئات المجتمع وقد حضر مع الضباط وفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين للانضمام للدفاع عن حق ضباط الشرطة في تحقيق مطالبهم العادلة.
وقد ترافع كل من محمد الدماطي (امين لجنة الحريات ووكيل نقابة المحامين) واشرف بدوي المحامي عن المتهمين وانضم لهم العميد / محمود قطري والذي سبق وان رفع دعوي لإنشاء نقابة لضباط الشرطة امام القضاء والمنظورة امام القضاء الاداري، هذا وقد تأجل مجلس التأديب لجلسة 10 / 6 / 2012 للنطق بالحكم. يذكر أنه وفي الوقت الذي مثل فيه ضابطا شرطة أمام مجلس تأديب يوم الأحد 13/5 بحضور ممثلين عن لجنة الحريات بنقابة المحامين والشبكة العربية لحقوق الانسان وعدد من المحامين ، إثر احالتهم للتأديب لمطالبتهم بإنشاء نقابة تدافع عن حقوق الضباط وتعمل على إصلاح الشرطة، توجه وفد من أفراد وأمناء الشرطة للوقوف أمام مجلس الشعب لتوجيه الشكر لأعضائه على موافقتهم على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الشرطة الذي يتيح لهم الترقي لرتب الضباط ويلغي محاكمتهم أمام محكمة عسكرية ، ذلك المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية والذي بدا في الظاهر أنه استجابة لضغوط الأفراد ولجوئهم إلى الاعتصام، وذلك حسبما أفاد الرائد "محمد نبيل عمر" – أحد الضباط المطالبين بإنشاء نقابة لضباط الشرطة، ل"مصر الجديدة". وواصل بقوله، أن المتابع لمسار هؤلاء الضباط وأولئك الأفراد منذ بداية مطالبتهم يصاب بحيرة شديدة من موقف الوزارة التي تشددت مع الضباط وأحالتهم للتأديب بدعوى الظهور الاعلامي ووقفت حائلاً دون تحقيق مطالبهم الإصلاحية ،بينما تسامحت وتساهلت وسهلت للأفراد تحقيق مطالبهم الفئوية في معظمها دون أن تحقق مع أي فرد رغم ظهورهم ومناداتهم بمطالبهم إعلامياً أيضاً . ونحن هنا لسنا بصدد الاعتراض على تحقيق مطالب الأفراد المشروعة ، ولكننا نتساءل عن تلك الازدواجية في التعامل التي وصلت لأقصاها في التشدد مع الضباط وأدناها في اللين مع الأفراد. واستطرد: معظم التفسيرات تذهب إلى تبرير ذلك بمقولة الخشية من غضب الأفراد وثورتهم وإضرابهم عن العمل الذي لاشك سيكون له أثار ضارة بالأمن، وفي المقابل لا خوف من أن يحدث ذلك من الضباط ، خاصة وأنه دائما ما أعلن الضباط عن عدم تأييدهم للاعتصام وأنهم لن يتبعونه وسيلة لتحقيق مطالبهم. وأوضح: يمكننا تفسير ذلك بعدم رغبة وزارة الداخلية في إجراء إصلاحات جادة ومساندتها للمطالب التي لا تضيرها بل على العكس سوف تستفيد منها جراء تضمين المشروع المقدم منها تعديلا في جداول الرواتب والعلاوات لجميع أعضاء الشرطة . وأضاف: وتزداد حيرتنا عندما نعلم أنه كان من الممكن أن يتم زيادة تلك المرتبات بقرار من المجلس العسكري دون اللجوء لمجلس الشعب ، حيث أن المادة 97 من قانون الشرطة الحالي تنص على أن: (تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدو الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة ، كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ، ويكون تعديله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة). وقد سبق بالفعل تعديل جداول المرتبات عام 83 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 83 ، ثم تم زيادة المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 84 . ربما لو طالبنا بزيادة الراتب ولم نطلب النقابة والإصلاح لكنا وقفنا أمام مجلس الشعب لنشكره بدلاً من الوقوف أمام مجلس التأديب لنجازى !!!!!
