· عصام ا لإسلامبولي: العقوبة تخالف الدستور والقانون ولوائح « المجلس» في سابقة تعد الأولي من نوعها أقام سعد عبود عضو مجلس الشعب دعوي قضائية ضد د. فتحي سرور رئيس المجلس يطالبه فيها بتعويض قدره 10ملايين جنيه عن الاضرار التي أصابته لمنعه من ممارسة حقه الدستوري في البرلمان، هذا ما أكده عصام الاسلامبولي محامي النائب سعد عبود. تفاصيل الدعوي رقم 13820/2009 والمقامة أمام محكمة جنوبالقاهرة والمحدد لها جلسة 7 سبتمبر 2009 تؤكد أن عبود عندما علم بمأساة الحجاج المصريين عام 2007 والتي تمثلت في القصور الشديد للخدمات والتلاعب والتربح من وراء الحج، طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف فساد وزارة الداخلية في التربح من وراء الحج، لكنه فوجئ بمعارضة رئيس المجلس واعتراضه علي طلبه وتهديده بالإحالة إلي لجنة القيم بالمجلس حال عدم ثبوت صحة دعواه. قدم عبود المستندات التي تؤكد صحة اتهاماته، وطلب احالة الموضوع إلي الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن رئيس المجلس رفض، وطالب بتأييد 160 عضوا من الوطني بحرمان النائب سعد عبود من الاشتراك في اعمال المجلس، حتي انتهاء الدورة البرلمانية.بزعم توجيه اتهامات كاذبة إلي جهاز الشرطة، مما اعتبره النائب في دعواه مخالفة للقانون والدستور، لافتا إلي أن محكمة النقض أكدت أن الدستور شدد علي عدم مسئولية النائب عن الافكار والآراء التي تصدر عنه في اثناء تأدية عمله سواء داخل المجلس أو لجانه مؤكدًًا في دعواه إن حرمانه من حضور الجلسات يخالف الدستور ونصوص لائحة المجلس خاصة المواد «3،47،64،66» من الدستور. وقال إنه لايجوز للمجلس توقيع أي جزاءات إلا بعد سماع أقوال النائب، وتحقيق دفاعه، وهو مالم يحدث في الواقعة المنسوبة له. من جانبه، أكد الاسلامبولي أن عبود استعمل أدوات الرقابة المتاحة له في القانون والدستور، وعلي رأسها الاستجواب، ولأن العقوبة جسيمة ولا تتناسب مع استخدام السلطة فقد أصابته بأضرار جسيمة معنوية وأدبية اضافة إلي القضاء علي حقه في الدفاع عن الأمة التي يمثلها، وكشف الفساد ومواجهته، وممارسة حقه الرقابي علي الحكومة الفاسدة، ومنعه من حضور الجلسات حتي انتهاء الدورة البرلمانية، وهو الامر الذي يحق معه للنائب المطالبة بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه، نظرا لسقوط المباديء التي طالما رددها رئيس البرلمان بعلو الدستور والفصل بين السلطات.
