يتصدر ملف الدعم الساحة السياسية في مصر خاصة في ظل اتجاه الدولة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، والعمل علي وصول الدعم لمستحقيه في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعلمها الجميع،كلك رفع جودة المنتجات والحد من تهريب السلع التموينية الى السوق السوداء أحد أهم الأهداف من تحويل ملف الدعم العينى الى نقدى وفقا لما أكدته مصادر حكومية ،لافته الى استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا حيث يتيح النظام الجديد في حال تطبيقه زيادة القدرة التنافسية بين منافذ صرف السلع ،وبالتالي تزداد أعداد المنافذ على مستوى الجمهورية ،بما يصب في صالح المواطن في حصوله على سلع ذات جودة عالية ، كما تستهدف الحكومة تقليل حلقات تداول السلع بين مخازن الجملة والشركات المنتجة ومنافذ التوزيع مما يحد من الهدر في المنتجات وبالتالي زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية . كما من المقرر أن تناقش جلسات الحوار الوطنى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتأثير على الهدر والفساد في نظام توزيع السلع، بالاضافه إلى كيفية ضمان وصول الدعم النقدى إلى الفئات الأكثر احتياجا والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بشكل يضمن الوصول إلى مستحقيه واستبعاد الفئات غير المستحقة.
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يلعب دورًا كبيرًا في صياغة رؤية متكاملة بشأن تحول الحكومة إلى الدعم النقدي، خاصة أن هذا التحول سيكون من أهم التحديات التي تواجه الدولة في هذا التوقيت الدقيق، لافتاً إلى أن الدعم النقدي يُتيح توجيه المساعدات بشكل مباشر إلى المستفيدين، ما يُحقق العدالة الاجتماعية، ويساهم في حوكمة الدعم بتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية، فضلا عن أنه أداة هامة للحد من الفساد.
وأضاف "عمار"، أن الحوار الوطني برهن على قدرته في مناقشة كافة القضايا الشائكة وكسر الخطوط الحمراء، بل والوصول إلى حلول واقعية وتوصيات علمية، ناتجة عن توافق سياسي من قبل القوى الوطنية، موضحًا أن السر في نجاحه هو السماع لكافة الآراء دون محاباة أو تمييز، بجانب الاستعانة بالخبراء والمتخصصين للوصول إلى توصيات تصب في النهاية لصالح المواطن البسيط، وهذا الملف على وجه التحديد يمس قاعدة عريضة من المصريين، فهناك ملايين يستفيدون بشكل مباشر من الدعم العيني، ويعتبر مصدرهم الوحيد للعيش.
وأشار عضو مجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي تحد كبير، يحتاج إلى ضوابط صارمة لضمان نجاح هذا التحول من خلال آليات دقيقة لتحديد المستحقين، إذ تُعتبر الدقة في تحديد الفئات المؤهلة للدعم أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، كما ينبغي الاعتماد على قواعد بيانات موثوقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير موضوعية مثل الدخل والوضع الاجتماعي، فضلا عن ضرورة توفير بنية تحتية قوية لدعم النظام الجديد، بما في ذلك إنشاء أنظمة دفع إلكترونية فعّالة وآمنة، تضمن وصول الدعم المالي إلى المستفيدين بسهولة وبدقة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هذا التحول في منظومة الدعم، يصب في مصلحة ملايين المصريين، ويعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، مؤكدا أن الدعم العيني غالبًا ما يُوزع بشكل غير متساوٍ، ما يؤدي إلى إهدار الموارد على الفئات غير المستحقة، لكن برغم ذلك فتظل هناك تحديات عديدة في هذا التحول، ولعل أبرزها نقص البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق الريفية، والذي قد يُعيق قدرة المواطنين على الاستفادة من التحويلات النقدية، لافتاً إلى أن كافة هذه التحديات سيتم مناقشتها على طاولة الحوار الوطني للتوصل إلى خارطة طريق ترسم للحكومة كيفية التحول دون أزمات تمس الشارع المصري.
