أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، منصة رسخت للديمقراطية الجديدة، وساهمت بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، ودعت الجهود المبذولة من قبل الدولة فى العديد من الملفات والقضايا، وأصبح لسان الشارع، حيث ينقل بنض المواطنين للسلطة التنفيذية فى صورة توصيات ومخرجات. وفى هذا الإطار، قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، وأكد للجميع أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ولعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فى المتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع بين القوى السياسية خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" هناك التزام من قبل القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما انعكس على الملفات التي ناقشها الحوار الوطنى مؤخرا".
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:" إضافة للتوصيات الصادرة من الجلسات والتي تبنتها الحكومة في برنامجها الجديد مما يؤكد مدى العلاقة بين الحوار والسلطة التنفيذية، وهو ما يؤكد أن الحوار الوطنى خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، مترجما مقولة رئيس الجمهورية بأن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، وأن هناك تنوع سياسي وحزبي غير مسبوق وهذا التنوع ليس على صعيد المشاركة فقط.
ونوه النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، الى أن الحوار الوطنى يبذل جهود وطنية غير مسبوقة، وأصبح منصة حوارية حقيقة تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة توافقية، مشيدا بفتح مجلس النواب باب المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ظاهرة ديمقراطية. وأكد النائب جمال فؤاد، أن إعادة مناقشة بعض المقترحات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، وفى نفس الوقت الحوار الوطنى يقف على مسافة واحدة من التعديلات، خاصة وان مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، حيث يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ الأموال وكلها أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان، قائلا:" جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزء أساسي من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.
