أثنى عدد من الخبراء الاقتصاديين على التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن هذه التسهيلات ستسهم في تنشيط القطاعات المختلفة وتخفيف العبء المالي عن الشركات الصغيرة والناشئة، مما يتيح لها فرصًا أكبر للنمو والتوسع في المستقبل. تأثير التسهيلات الضريبية على الاقتصاد المصري صرح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة، أن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي. وتهدف هذه التسهيلات بشكل خاص إلى مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة، إضافة إلى دعم العاملين في مجال العمل الحر (الفري لانسرز)، مما يساهم في تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة دون خوف من الأعباء الضريبية الثقيلة.
تتيح هذه الحوافز للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه، إعفاءات ضريبية تشمل تخفيض ضريبة الأرباح وإعفاءات من ضريبة الدمغة. ويعزز هذا من قدرتها على الاستمرارية والتوسع، حيث يمكن لهذه الشركات توجيه مواردها نحو تطوير أعمالها بدلاً من دفع الضرائب المرهقة، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات التوظيف والابتكار في السوق.
دور التسهيلات الضريبية في تعزيز التوظيف أضاف الإدريسي أن هذه التسهيلات ستساهم في تعزيز فرص العمل عبر تمكين الشركات الصغيرة من الاستثمار في التوظيف بدلاً من استنزاف مواردها على الضرائب. تأتي هذه الخطوة كاستجابة لارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة معدلات التضخم، مما يعني أن الشركات تستطيع الآن توجيه مواردها للتوسع بدلًا من التعامل مع التكاليف الإضافية.
وتؤكد هذه الحوافز على دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تُعد هذه الشركات العامل الرئيسي في خلق الوظائف وتقليل البطالة. كما أنها تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على المستثمرين وصغار أصحاب الأعمال.
أثر الحوافز على مناخ الاستثمار يرى الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات الأسبق، أن التسهيلات الضريبية ستحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على مناخ الاستثمار في البلاد. وأشار إلى أن تقديم هذه الحوافز يمثل جزءًا من استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث تسعى الدول حول العالم إلى تقديم تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين.
ويعتقد شريف أن هذه الإجراءات ستساعد الشركات الصغيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال في هذه القطاعات الحيوية. وأضاف أن التسهيلات من شأنها تشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية، وهو أمر حيوي لتحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأعمال في البلاد.
التصدير ودعم الاقتصاد المحلي من جانبه، أكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصري الكوري، أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل دعمًا قويًا لزيادة الصادرات المصرية، وهو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المصرية في هذه المرحلة. وأوضح جنيدي أن تسهيل التصدير يعد خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في الأسواق التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.
وأشار جنيدي إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل مؤشر مديري المشتريات، أظهرت علامات تعافي القطاع الخاص، ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي من الصدمات العالمية. وأعرب عن تفاؤله بأن التضخم سيتراجع إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات الضريبية ستساعد في تحقيق ذلك.
تأثير التسهيلات على المشروعات الصغيرة أكد المهندس هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن التسهيلات الضريبية ستساهم بشكل مباشر في حل بعض المشاكل التي تعوق نمو الشركات الصغيرة. وأوضح أن الشركات الناشئة كانت تواجه صعوبة في التعامل مع الإجراءات الضريبية المعقدة، لكن الحوافز الجديدة توفر بيئة مشجعة للنمو والاستمرار.
أشار كمال إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى نظام ضريبي يتناسب مع قدراتها المحدودة، حيث أن الشركات الكبرى تتمتع بخبرات تمكنها من التعامل مع النظام الضريبي المعقد. وبفضل هذه التسهيلات، ستكون هناك فرص أكبر للنمو، ما سيعزز الاقتصاد المحلي ويساعد في خفض معدلات البطالة.
توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، أن هذه التسهيلات ستساهم في دمج السوق الموازي في السوق الرسمي، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويزيد من شفافية الحسابات المالية. وأكد عبد الحافظ أن الإجراءات الحكومية تسعى لحماية صغار المستثمرين ورواد الأعمال في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة ستعزز من قدرات الشركات الصغيرة على التصدير والإنتاج، ما يسهم في زيادة فرص التوظيف وتحسين الاقتصاد المحلي. كما ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة مصر كمركز للاستثمارات في المنطقة.
