أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال. جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، حيث قدم الوزير تفاصيل الحزمة التي تهدف إلى تقديم دعم ملموس للشركات الناشئة والصغيرة في البلاد. تخفيف الأعباء الضريبية ودعم النمو تتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من التسهيلات التي من شأنها تقديم دفعة قوية للقطاع الخاص، حيث سيتم تجهيز منظومة متكاملة مخصصة للمنشآت الصغيرة والشركات الناشئة التي لا تتجاوز إيراداتها 15 مليون جنيه، ومن أبرز التسهيلات المعلن عنها، إعفاء هذه المنشآت من بعض الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدمغة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية وتمكينها من التوسع والنمو. كما سيتضمن البرنامج تبسيط إجراءات الإفراجات وخلق وحدات دعم للمستثمرين، مما يساهم في تسهيل عملية بدء وتشغيل الأعمال، ومن الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها، وضع حد للغرامات بحيث لا تتجاوز السقف الضريبي، وذلك لحماية الشركات من أعباء مالية غير متوقعة. فتح صفحة جديدة من الشراكة وأكد كجوك أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين القطاع الخاص والدولة. وقال الوزير إن الهدف من هذه التسهيلات هو تعزيز الشراكة بين الحكومة والمستثمرين، وإزالة أي عوائق قد تعترض طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف كجوك أن الدولة قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الميكنة، مع التركيز على ضمان تلبية احتياجات ورغبات القطاع الخاص. وأوضح أن الحزمة الجديدة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولة والمستثمرين، حيث أن التسهيلات الضريبية لا تتضمن أي أعباء إضافية على الشركات، بل تهدف إلى تسهيل أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية. تأثير الحزمة على الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن الحزمة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال في مصر، مما يعزز من جذب الاستثمارات ويشجع على ريادة الأعمال كما أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري. من المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والإبداع في السوق، وبذلك، ستكون الحزمة الجديدة بمثابة دفعة قوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
