أشاد عدد من الاقتصاديين والخبراء بما أعلن عنه كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور أحمد كجوك وزير المالية اليوم من مجموعة من التسهيلات الضريبية، مؤكدين أنها سيكون لها دور مهم فى الفترة المقبلة فى دعم النشاط الاقتصادى فى مصر وتشجيع الاستثمارات بشكل عام. وأكد الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة أن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التى اعلن عنها وزير المالية اليوم يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين فى الاقتصاد الحر (الفرى لانسر). وشدد الإدريس، على أن التيسيرات تساهم فى تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية، منظومة الضرائب المخففة للشركات التى تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه تساعد فى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُحفّز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية. وأكد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة، أن هذه الإجراءات أيضًا من شأنها أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلًا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة، وتأتى هذه الحوافز الضريبية لتعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة و ارتفاع معدلات التضخم. وعلى المدى الطويل، هذه التيسيرات يمكن أن تسهم فى تقوية الاقتصاد المحلى من خلال دعم المشروعات الصغيرة التى تعدّ العمود الفقرى للنمو الاقتصادى، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالى تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة. وقال الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، إن حزمة التسهيلات الضريبية تساعد الشركات ومجتمع الأعمال على التوسع وفتح شركات وأنشطة جديدة ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمهنيين المستقلين، وهى خطوة هامة يستفيد منها فى المقام الأول الشركات الصغيرة لاسيما فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات القائمة. وأضاف الشريف، ل"اليوم السابع"، أن الحوافز الضريبية الجديد سيكون لها أثر إيجابى على مناخ الاستثمار فى البلاد، خاصة أنها أحد آليات جذب الاستثمار حيث يتنافس العالم على هذا الأمر لإعطاء ميزة تنافسية للمستثمر عبر تبسيط الإجراءات ومنح حوافز وتخفيضات ضريبية. أكد المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصرى الكورى، أن إعلان مجلس الوزراء العمل على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير خطوة إيجابية خاصة ما يتعلق ببرامج دعم الصادرات ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية خاصة الأسواق التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية. وأضاف ل"اليوم السابع"، أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى، ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة ما يعنى أن القطاع الخاص بدأ يتعافى من آثار المشكلات الاقتصادية التى ضربت العالم لأكثر من 4 سنوات، قائلا: "اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود "، مضيفا قائلا" بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10%". وشدد جنيدى، على أن الحكومة عازمة على خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق التى تستهدف تطوير أداء القطاع الخاص وحل مشكلاتهم خاصة القطاع التصديري. وأشار إلى أن الحوافز الضريبة من شأنها مزيد من التشجيع للقطاع الخاص ووضع إطار وتصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية وهذا يوفر للقطاع الخاص بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادى والنمو على المدى المتوسط. كما أشاد خالد رضا الله، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بقرارات الحكومة التى أعلنها وزير المالية اليوم، وما تضمنته من تيسيرات متعلقة بدعم ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة وكذلك فى تقديم تيسيرات لمجتمع الأعمال فى المجال الضريبي. وأضاف أن تلك الحزم تساهم فى تنشيط الاقتصاد من جانب وجذب الاستثمار لمصر من جانب آخر، بخلاف دعم القطاع الخاص وحل العديد من المشكلات التى تواجه رواد الأعمال وصغار المستثمرين. أكد المهندس هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن التسهيلات التى أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم، تعتبر خطوة جديدة من شأنها التغلب على أحد أهم المشاكل التى تعوق نمو الشركات الناشئة والمتناهية الصغر. وقال هشام كمال، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت تحتاج إلى لغة ضريبية بسيطة تخاطب بها أصحاب هذه الأعمال وتشجع على نمو المشروع، بعكس المشروعات الكبرى التى تتمتع بخبرات كبيرة فى التعامل الضريبى مع مصلحة الضرائب، وهو ما ستوفره التيسيرات الجديدة المعلنة. أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة تحركت سريعا بهدف تلافى التداعيات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالركود، وكذلك علاج بعض المشكلات التى تواجه الاقتصاد وصغار المستثمرين. أضاف عبد الحافظ، أن إجراءات الحكومة تساهم فى دمج السوق الموازى إلى السوق الرسمى، مما يؤثر بالايجاب على الموازنة العامة الدولة وظهورها بقيمتها الحقيقية، لافتا آنه يضاف لذلك التحرك لحماية رواد الاعمال كصغار المستثمرين فى ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة خاصة على المستوى العالمى. أشار إلى أن الحزمة الجديدة ستساهم فى تنشيط الإنتاج والتصدير وفى انتعاش المؤسسات الصغيرة وبالتالى زيادة اعداد العمال والموظفين، مما يساهم فى الحد بشكل كبير من البطالة خلال الفترة المقبلة.
