جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الإثنين، بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد (605) نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لتعكس حالة الانفراجه التي تشهدها حقوق الإنسان، والتي بدأت منذ سنوات بمبادرات رئاسية، أبرزها سجون بلا غارمين مطلع عام 2015، بهدف لم شمل الأسرة المصرية، يليها إطلاق سراح المسنين. تأتي تلك الخطوة ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر عام 2021، ونتج عنها استبدال السجون العمومية بمراكز الإصلاح والتأهيل المدعمة بمستشفيات مجهزة للنزلاء بأحدث الأجهزة الطبية وأطباء من مختلف التخصصات، تعمل على مدار الساعة خاصة في الطوارئ أو بغرف العمليات، فضلا عن قوافل طبية دورية للكشف المبكر عن الأمراض. كما حظيت مراكز الإًصلاح والتأهيل بحضانات للأطفال وأجهزة تنفس صناعي للأم «النزيلة» وطفلها، وتوفير جهاز علاج الصفراء، وتوفير الألبان والمكملات الغذائية، فضلاً عن متابعة الأم الحامل بصفة دورية والاحتفاظ بسجل دوري لكل مريضة، والدفع بأجهزة حديثة لفحص قاع العين، مع عمل النظارات الطبية للنزلاء الذين يعانون من صعوبة في الرؤية، فضلاً عن توفير أطراف صناعية لنزلاء السجون من ذوي الإعاقة، انطلاقا من الفلسفة العقابية «الإنسانية» التي تطبقها وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، وتحقيق التواصل المجتمعي، ودعماً لتوجهات الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.