قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن قرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة هامة تدفع الحوار الوطنى للأمام. وأضاف عبد الجواد أحمد أن تلك الخطوة تأتى بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطنى قضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان وتؤكد مدى جدية الحوار الوطنى.
وأشار عبد الجواد أحمد الى أن ملف حقوق الإنسان يشهد انفراجه كبيرة، موضحا أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضى قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعى الذى يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ل605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم إحتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الإستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة.. كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التى قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للإندماج فى المجتمع ، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
وتوافد أهالى المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين أستقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غالياً القرار الرئاسى الذى كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة فى إحترامها لكرامة وحق الإنسان.
ياتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
