- إعادة تدوير شائعات استهداف السجون طبقا لجدول مواعيد «قادة الإرهابية» - تجاهل الإشادات الدولية لمصر في ملف حقوق الإنسان.. وفلسفة عقابية إنسانية
«رسائل مسربة.. افتعال إضرابات داخل الزنازين.. فبركة وقائع تعذيب.. محاولات انتحار وهمية».. تأتي تلك المشاهد ضمن حلقات مسلسل «أكاذيب» جماعة الإخوان الإرهابية، التي يجري الترويج لها في أوقات بعينها تحددها قيادات الجماعة «للتشويش» على النجاحات التي حققتها ولا تزال مؤسسات الدولة في ملف حقوق الإنسان، ونالت إشادات دولية وحقوقية، لا سيما وزارة الداخلية، التي غيرت الصورة الذهنية النمطية للمواطن عن أوضاع نزلاء السجون، والتي جرى استبدالها بمراكز الإصلاح والتأهيل.
السجون المصرية تشهد منذ ثورة «30 يونيو»، طفرة كبيرة نوعية، تكللت باستبدالها بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تراعي كرامة النزيل، محققة بذلك الغرض من العقوبة، والذي هو بالأساس «إصلاح الجاني وإعداده» خلال فترة العقوبة، ليصبح لائقا للعودة إلى المجتمع من جديد، في وقت لم يقتصر فيه التغيير من حيث الشكل واستبدال أسماء السجون ب«مراكز الإصلاح والتأهيل»، وغيرها من الأسماء، وإنما راعى التغيير جوهر العملية، من حيث يصبح للنزيل فرصة جديدة للحياة.
رفعت وزارة الداخلية منذ سنوات شعار «للسجين حق في حياة كريمة»، تماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر عام 2021، وفلسفته في تطبيق العقوبة، بأن يكون هدفها إعادة تقييم السلوك، وجرى إحداث طفرة كبيرة بمراكز الإصلاح، يحكمها الشق «الإنساني»، بدأتها وزارة الداخلية بمركزي إصلاح «وادي النطرون، وبدر».
فلسفة وزارة الداخلية، تقوم بالأساس على شق «إنساني» لصالح النزيل نفسه، إذ إن تخصيص محكمة وغرفة تجديد حبس داخل مركز الإصلاح والتأهيل، تحمي النزيل من مشقة التنقل، خاصة إذا كان النزيل مريضا ولا يتحمل مشقة الجلوس داخل سيارة الترحيلات أو الانتظار داخل قاعة المحاكمة، علاوة على تعليمه حرفة يمتهنها بعد قضاء العقوبة، إضافة إلى تمكينه أيضا من مساعدة أسرته والإنفاق عليها وهو يقضي العقوبة، عبر تقاضي أجر على العمل في المشروعات الإنتاجية مثل الزراعات المفتوحة، والصوب الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة، والمصانع والورش الإنتاجية، وغيرها من مشروعات قطاع الحماية المجتمعية.
لكل ما سبق نالت المراكز الجديدة إشادات دولية واسعة بعد زيارات عديدة لوفود دبلوماسية وممثلي وسائل الإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية، وأشادوا جميعاً بما يقدمه المركز من دعم نفسي للسجين من أجل إعادته للحياة شخصاً صالحاً.
تفتيش قضائي مستمر لأماكن الاحتجاز
تخضع مراكز الإصلاح والتأهيل إلى تفتيش قضائي مستمر ، حيث يشكل المستشار محمد شوقي النائب العام باستمرار لجان تفتيش قضائي تضُم أعضاء من إدارة حقوق الإنسان والمكتب الفني للنائب العام، ويكلفهم بالانتقال برفقة متخصصين إلى مراكز الإصلاح، للتفتيش عليها والتقابل مع النزلاء من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، أو الصادر ضدهم أحكام قضائية باتة، للوقوف على حالاتهم المعيشية داخل السجن والتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض، والتأكد من جاهزية المستشفيات وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها، لاستقبال المرضى في الظروف العادية أو الطارئة.
وخلال الجولة التفتيشية يتحقق فريق النيابة العامة من غرف إعداد الطعام وحصول القائمين عليها على الشهادات الصحية اللازمة، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، والاطلاع على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون، ويحرص الفريق القضائي على سحب عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بالمستشفيات لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وخلال أزمة جائحة فيروس كورونا تابعت اللجان القضائية مدى انضباط كافة السجون بالإجراءات الاحترازية، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج. مستشفيات متطورة وعيادات تخصصية
دعمت الدولة بعد 30 يونيو 2014 السجون بتجهيز مستشفياتها للنزلاء بأحدث الأجهزة الطبية وأطباء من مختلف التخصصات، تعمل على مدار الساعة خاصة في الطوارئ أو بغرف العمليات، فضلا عن قوافل طبية دورية للكشف المبكر عن الأمراض.
وجرى دعم مستشفى سجن القناطر للنساء بحضانات وأجهزة تنفس صناعي للأم وطفلها، وتوفير جهاز علاج الصفراء، وتوفير الألبان والمكملات الغذائية، فضلاً عن متابعة الأم الحامل بصفة دورية والاحتفاظ بسجل دوري لكل مريضة، والدفع بأجهزة حديثة لفحص قاع العين، مع عمل النظارات الطبية للمساجين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية.
أجهزة تعويضية للنزلاء
وفرت الداخلية أطراف صناعية لنزلاء السجون من ذوي الإعاقة، ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، وتحقيق التواصل المجتمعي، ودعماً لتوجهات الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.
سجون بلا غارمين
أطلقت القيادة السياسية مبادرة سجون بلا غارمين والتي كان لها أثر طيب في سداد ديون الغارمين والغرامات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية. ولم تكتف وزارة الداخلية بما سبق، بل حرصت على مراعاة البعد الإنساني والجانب النفسي، والاستجابة لطلبات المساجين وذويهم إما بالنقل لسجن قريب من محل إقامة الأسرة للتيسير عليهم، أو بالزيارات.
حصول السجناء على الدكتوراه
وفي لفتة إنسانية، ساعدت وزارة الداخلية السجناء في استكمال الدراسة، فبالنسبة للطلبة المحبوسين تم عقد لجان الامتحانات داخل السجون، ووفرت الوزارة من خلال مكتبة السجن الكتب الدراسية والمراجع العلمية الكافية التي أهلت العديد من النزلاء الحصول على درجات علمية منها الماجستير والدكتوراه
