«الصحفيين» تعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدًا

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًّا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء 11 سبتمبر 2024، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين، على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
قام بإعداد المذكرة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي- المحامي بالنقض أحمد راغب- المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
واستعانت اللجنة القانونية في إعداد المذكرة، التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍّ من التالية أسماؤهم:
1- المحامي بالنقض جمال سويد، من ثماني صفحات حول مشكلات المشروع.
2- المحامي بالنقض ناصر أمين، من 21 صفحة حول مشكلات المشروع.
3- المحامي بالنقض أحمد راغب، من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون.
4- المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظاته على مشروع القانون.
5- تعقيب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات.
6- المحامي كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.
7- المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظاته على مشروع القانون في ثماني صفحات.
وتشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًّا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًّا في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.
وتجدد النقابة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وتؤكد النقابة أن المذكرة والتوصيات، التي سيتم إعلانها غدًا هي جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.