الانتهاء من مقترحات الحبس الاحتياطى خلال أيام ورفعها لرئيس الجمهورية وجلسات على مرحلتين فى قضية الدعم
الاستماع لتجارب طلاب الثانوية فى التعليم
عضو مجلس الأمناء: تنسيق مستمر مع البرلمان.. وهدفنا التوصل إلى قرارات سليمة تنحاز بشكل كامل للمواطن
3 قضايا رئيسية على أجندة الحوار الوطنى هذه الأيام، وهى: ملف الحبس الاحتياطى، والدعم، وقضية الثانوية العامة، حيث حقق الحوار اختراقات مهمة فى الملفات الثلاثة، خاصة ملف الحبس الاحتياطى، الذى اقترب الحوار الوطنى من غلقه بصياغة المقترحات والتوصيات النهائية الناتجة عن الجلسات، التى عقدها مجلس الأمناء مع القوى السياسية والحزبية والخبراء والقانونيين، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاتخاذ القرار بشأنها.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسات مطولة، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى، بحضور جميع القوى السياسية والحزبية، وأعضاء المجالس النيابية، للوصول إلى رؤية شاملة حول هذا الملف، وهو ما تم بالفعل، حيث وصل مجلس الأمناء إلى مرحلة صياغة المقترحات قبل أن يرفعها إلى الرئيس السيسى، الذى يضع توصيات الحوار ضمن أولويات الحكومة.
وأكد الحوار الوطنى، الأسبوع الماضى، أنه بخصوص قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، تم الاتفاق على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة فى التقرير النهائى للجلسات المتخصصة، التى عقدت مؤخرا حول هذه القضية، على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع الجارى، فى اجتماع مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وفى الملف الثانى، المرتبط بقضية الدعم، عقد مجلس الأمناء اجتماعات نوعية، الثلاثاء الماضى، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم، ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيدا لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، وعُقِد الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى، حيث تم التطرق إلى شكل الجلسات والحضور، وتم الإتفاق على أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلا، عن ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوى الشأن، والمرحلة الثانية، تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء فى هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطن المصرى، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم فى مصر للإلمام بجميع جوانب القضية.
وفى الملف الثالث، المرتبط بالثانوية العامة، هنأ مجلس أمناء الحوار الوطنى جميع شباب مصر من طلبة وطالبات الثانوية العامة، الذين أتموا خطوة مرحلية فارقة فى مشوارهم العلمى، وتمنى لهم مستقبلا يليق بطموحهم، مع استمرار التميز فى حياتهم على جميع الأصعدة، وقال إن النجاح فى الحياة مشوار يبنى بتكامل الخطوات الصغيرة معا، وهو ليس حكرا على مجال أو فئة، فمصر دائما وأبدا عامرة بحماس وجهود أبنائها بمختلف تخصصاتهم وتنوعها. وأطلقت الأمانة الفنية للحوار الوطنى استبيانا لجميع من أتموا دراستهم الثانوية مؤخرا كأحد أهم الفئات المعنية بملف التعليم، للاستماع لتجربتهم أثناء الدراسة، وكذلك آرائهم ومقترحاتهم للتطوير، لوضعها على طاولة جلسات لجنة التعليم فى الفترة القادمة.
من جانبه أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الاجتماعات النوعية، التى عقدت على مدار الأسبوع الماضى، تأتى فى إطار حرص الأمانة الفنية من أجل العمل على مدار الساعة، لتقديم وتجهيز كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا التى ستناقش خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أنها استهدفت بحث شكل الجلسات العامة والتخصصية، ووضع أسس وتصورات بشأن كيفية مناقشة الدعم عبر جلسات نقاشية تتم على مرحلتين، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى، يستهدف من تلك الجلسات التوصل إلى الصيغة النهائية، والقرارات السليمة، التى تهم المواطن، وتنحاز بشكل كامل للمواطن، وسيعمل على إعطاء المرحلتين حقهما فى النقاش لمناقشة قضية الدعم. وقال «الكشكى» إن منظومة الدعم قضية حساسة وشائكة، تتطلب العناية والتدقيق فى جميع المخرجات، التى ستنتج عن الجلسات بما يلبى الوصول إلى أفضل صيغة لحل مشاكل الدعم، وتحقيق أكبر مكسب للمواطن. وشدد الكشكى على أن هناك تنسيقا قائما بين الحوار الوطنى، ومجلس النواب فى ملف الحبس الاحتياطى والدعم، ففى الحبس الاحتياطى، شارك بالجلسات ممثلون عن البرلمان واللجان المختصة، لافتا إلى أن اللجنة المختصة بالحوار الوطنى، تعكف على صياغة الاقتراحات، التى تم طرحها فى الجلسات، وأيضا ما تتلقاه من اقتراحات من المصريين، يتم إرسالها للأمانة الفنية، موضحا أن المناقشات والجلسات، انتهت إلى توافق على خفض مدد الحبس الاحتياطى، ويتم فى الوقت الحالى، فرز التوصيات وصياغتها، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس السيسى، لإحالتها لمجلس النواب، مشددا على أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطى، نجح فى فك كل الخطوط الحمراء. وتابع: أن هذا التوقيت، يحتاج لتقديم رؤية متكاملة، للتوصل إلى توافق عام حول تخفيض مدة الحبس، فإن طرح الحبس الاحتياطى للنقاش، يبرهن على وجود إرادة من رأس الدولة، لإعادة النظر فى تلك القضية، لضبط إيقاع مواد الحبس الاحتياطى مع مراعاة قضية شائكة، تكمن فى «المسجلين خطر»، الذين يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع، لذا فإن معالجة مواد هذا القانون، تحتاج إلى جراح بمشرط قانونى، للخروج بتوصيات قادرة على تحقيق التوازن بين العدالة وحماية الأمن القومى. من جهته، أكد النائب أيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن لجنة دراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى من ضمن نصوصه مواد الحبس الاحتياطى، وضعت رؤية تتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، و18 شهرا بدلا من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة، السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلا من عدم التقيد بمدد، لأنه كانت هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية، وهو اعتبار مدة الحبس فى الجرائم، التى عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة إلى مدد مطلقة، وقد قيدها القانون بسنتين. وعن بدائل الحبس الاحتياطى، قال الطماوى، إنها تتضمن «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، مشيرا إلى أن المقترحات الموجودة حاليا حول ملف الحبس الاحتياطى سواء التى نظمتها اللجنة البرلمانية، واستمرت لنحو 14 شهرا، أو التى تمت داخل الحوار الوطنى، والتى من المنتظر تحولها لرئيس الجمهورية، ستتم مناقشتها خلال الفترة القلية المقبلة على أن يتم إدراجها على جدول أعمال مجلس النواب عقب بداية دور الانعقاد مطلع شهر أكتوبر المقبل. فى نفس السياق، أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، بالجهود المبذولة فى إطار الحوار الوطنى، والتى تهدف إلى تحقيق مصالح المواطن المصرى، معربا عن تقديره للاجتماعات النوعية، التى عقدت أمس، والتى شهدت بدء الاستعدادات لجلسات مناقشة قضية الدعم، واستكمال التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى منصة مهمة، لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية فى مصر، وخطوة مهمة نحو الوصول إلى توافق مجتمعى، يعزز من استقرار البلاد، ويحقق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التحضير الجيد لقضية الدعم، يعكس اهتمام الدولة الكبير بتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وضمان العدالة الاجتماعية. وأضاف فرحات، أن عقد الاجتماعات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، مثل المستشار محمود فوزى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى، يعد دليلا كبيرا على التزام الدولة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول فعالة وشاملة لقضية الدعم، مؤكدا على أهمية وجود جلسات عامة، تتيح للمواطنين والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية المشاركة الفعالة فى مناقشة القضايا الوطنية. وفيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، أشاد فرحات بالجهود المستمرة، لاستكمال التقرير النهائى للجلسات المتخصصة، التى عقدت مؤخرا، مؤكدا أهمية التوصل إلى توصيات عادلة وموضوعية، تساهم فى تحقيق العدالة الجنائية، وتحسين نظام الحبس الاحتياطى فى مصر.
