يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني لرفع توصيات ومخرجات المناقشات التى جرت الأسبوع الماضي بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحالتها إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة التشريعية. وأوضح جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الأمانة الفنية للحوار ستنتهي خلال ساعات من دراسة المقترحات المقدمة بشأن قانون الحبس الاحتياطي وإعادة النظر فيه، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان تعمل حاليًا على صياغة التوصيات النهائية لمخرجات الجلستين اللتين عُقدتا الثلاثاء الماضي، بينما تعكف الأمانة الفنية على دراسة ومراجعة جميع المقترحات الواردة من المتخصصين والحقوقيين وأساتذة الجامعات لضمها إلى ما جاء فى مناقشات الجلسات، مبينًا أنه سيتم صياغة هذه التوصيات فى شكلها النهائي من قبل المتخصصين والخبراء ومن ثم رفعها فوراً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحالتها إلى مجلس النواب. مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على ضرورة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والبحث عن تدابير بديلة له، وهما نقطتان أساسيتان تمت مناقشتهما بعمق بجانب العديد من الآراء الأخرى. وأكد الكشكي أن مناقشة الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى تعكس إرادة وحرص الرئيس السيسي على استكمال مسارات العدالة والإصلاح والانحياز الكامل لكل ما يهم المواطن؛ مشيرًا إلى أن الدولة ومؤسساتها تظهر إرادة قوية لفتح هذا الملف وإعادة النظر فى قضايا كان مسكوتاً عنها لسنوات طويلة، مما يعكس حرص القيادة السياسية على فتح الآفاق أمام جميع القوى السياسية فى صناعة القرار واستكمال مسار العدالة والإصلاح السياسى. وقال الكشكى إن الاجتماعات ستتواصل بشكل دائم للانتهاء من صياغة التوصيات المتعلقة بملف الحبس الاحتياطى، وفى الوقت ذاته يعمل المجلس على الاستعداد لترتيب جدول أعمال الجلسات المقبلة، التى تتضمن مناقشة عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها قضية تحويل الدعم النقدى إلى عينى، وملف نظام الثانوية العامة الجديد.