على مدار شهود عدة قضها مجلس امناء الحوار الوطني في مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، عقد خلالها العديد من جلسات الاستماع لكافة القوي السياسية والحزبية وأعضاء المجالس النيابية، للوصول لرؤية شاملة حول هذا الملف التي بات يشكل نقطة سلبية في ملف الحريات، وهو ما تم بالفعل حيث وصل مجلس الامناء لمرحلة الصياغة هذه المقترحات قبل أن يرفها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يضع توصيات الحوار ضمن أولويات الحكومة. وبخصوص قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، فإن العمل جاري على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول هذه القضية، على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع المقبل، في اجتماع مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها للسيد رئيس الجمهورية.
كذلك عمل تم الانتهاء من مرحلة كبيرة من المناقشات والاقتراحات حول ملف الدعم واليات وصوله لمستحقيه سواء من خلال تحوله من عيني إلى نقدي أو منم خلال وضع رؤية شاملة للدعم بحيث يصل للفئات الأولي بالرعاية.
وأطلقت الأمانة الفنية للحوار الوطني استبيان لجميع من أتموا دراستهم الثانوية مؤخرًا كأحد أهم الفئات المعنية بملف التعليم، للاستماع لتجربتهم أثناء الدراسة، وكذلك آرائهم ومقترحاتهم للتطوير، لوضعها على طاولة جلسات لجنة التعليم في الفترة القادمة.
فيما استقر مجلس الامناء على شكل الجلسات خلال الفترة المقبلة بحيث تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلًا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماعات النوعية، التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي تأتي في إطار حرص الأمانة الفنية من أجل العمل على مدار الساعة لتقديم وتجهيز كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا التي ستناقش خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أنها استهدفت بحث شكل الجلسات العامة والتخصصية، ووضع أسس وتصورات بشأن كيفية مناقشة الدعم عبر جلسات نقاشية تتم على مرحلتين.
وأشار أنه سيتم عقد جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء والقوى السياسية وكل الأطراف التي لها علاقة بالدعم، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، موضحا أن الحوار الوطني يستهدف من تلك الجلسات التوصل إلى الصيغة النهائية والقرارات السليمة التي تهم المواطن وتنحاز بشكل كامل للمواطن وسيعمل على إعطاء المرحلتين حقهم في النقاش. لمناقشة قضية الدعم.
وإن هناك تنسيقا قائما بين الحوار الوطني ومجلس النواب في هذا الملف، وشارك بالجلسات ممثلون عن البرلمان واللجان المختصة، لافتا إلى أن اللجنة المختصة بالحوار الوطني تعكف على صياغة الاقتراحات التي تم طرحها فى الجلسات، وأيضا ما تتلقاه من اقتراحات من المصريين يتم إرسالها للأمانة الفنية. وأوضح أن المناقشات والجلسات انتهت إلى توافق على خفض مدد الحبس الاحتياطي، ويتم فى الوقت الحالي فرز التوصيات وصياغتها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحالتها لمجلس النواب، مشددا على أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي نجح فى فك كل الخطوط الحمراء.
وتابع: أن هذا التوقيت يحتاج لتقديم رؤية متكاملة للتوصل إلى توافق عام حول تخفيض مدة الحبس، فإن طرح الحبس الاحتياطي للنقاش يبرهن على وجود إرادة من رأس الدولة لإعادة النظر فى تلك القضية، لضبط إيقاع مواد الحبس الاحتياطي مع مراعاة قضية شائكة تكمن في المسجلين خطر، الذين يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع، لذا فإن معالجة مواد هذا القانون تحتاج إلى جراح بمشرط قانونيا للخروج بتوصيات قادرة على تحقيق التوازن بين العدالة وحماية الأمن القومي.
