تستمر بشائر الخير تؤتي ثمارها الااقتصادية بعد اعلان البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق. وبالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
كمل كشف عن تحقيق نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وأن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى والتحول لتسجيل فائضًا قدره 10,3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11,4 مليار دولار في يناير 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4,6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
ويعزز فائض الأصول الأجنبية قدرة الجهاز المصرفى على تلبية الطلب على العملة من جانب المستثمرين والعملاء، موضحا أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وجاء التراجع في الدين الخارجي والتضخم وزيادة التدفقات النقدية لنجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى.
وكشف البنك المركزي عن تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية.
تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وعلق الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن التراجع كبير بنسبة 14 مليار دولار ففي ديسمبر الماضي 168 مليار دولار وحاليا 153 مليار دولار وبالتالي أمر جيد جدا لانه يخفف حجم خدمة الدين الخارجي وهذه إشكالية كبيرة كانت تواجه الحكومة وبالتالي فإن هذا التخفيض يساهم في خدمة الناتج المحلى الاجمالى.
الدكتور على الادريسي
وأوضح الإدريسي، إن الأسباب الأساسية ترجع إلى صفقة رأس الحكمة وتوفير أكثر من 35 مليار دولار وأيضا قرار التعويم الذي تأخر بشكل كبير جدا ولكنه ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهريين الماضيين وأيضا القضاء على السوق اللسوداء ساهم بشكل كبير من التحول من عجز إلى تحقيق فائض في الاصول الأجنبية وتحسن بشكل كبير على مستوي الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة وذلك كله انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد واتوقع استمرار تحقيق مزيد من التراجع في الدين الخارجي مع استمرار السياسيات الداعمة واتمني أن تكن هناك فلسفة بإن الاقتراض يكن في حدود الحدود القصوي والطارئة ويكن هناك جدوي اقتصادية من القروض.
وقال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الدين الخارجي لمصر هو نتيجة طبيعية لاتخاذ الحكومة المصرية اتجاه ومستهدفات نحو خفض الدين العام ككل داخلي وخارجي، وهو أيضا يتسق مع ما تم الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي ، ومما لاشك فيه ان صفقة رأس الحكمة هي احد أهم محركات خفض الدين الخارجي خاصة في ظل تراجع اهم مصادر الدولار وهو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 50% تقريبا بخلاف انخفاض عائدات قناة السويس أيضا.
الدكتور عز حسانين
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن إعلان مصدر بالبنك المركزي تسجيل الدين الخارجي أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، ليس مفاجأة على الإطلاق، وهو أمر متوقع.
الدكتور وليد جاب الله وتوقع "جاب الله"، اليوم الإثنين، استمرار تراجع الدين العام المصري؛ نتيجة الإجراءات التصحيحة التي قامت بها مصر اعتبارًا من توقيع اتفاقية رأس الحكمة، وما تلاها من إجراءات تصحيحة لتغطية الفجوة التمويلية، والتي مكنتها من القضاء على السوق السوداء للعملة، وتدبير تمويلات اقتربت من 60 مليار دولار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه كان من المتوقع أن نشهد انخفاض في مسار الدين لا سيما وأن مصر سددت ما يزيد عن 25 مليار دولار استحقاقات ديون خلال العام الحالي، مع زيادة دولارات مصر الدولارية، وانعكاس ذلك على زيادة الاحتياطي وانخفاض الدين شيء طبيعي ومتوقع، وهذا لا يعني أنه سهل وإنما يتم نتيجة جهود حكومية كبيرة جدًا في ظرف عالمي صعب جدًا نجحت فيه الدولة المصرية في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة
